صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته.وأكدت مناقشات نواب الشعب أنه يجب على كل يمني يرغب الزواج من أجنبية أو يمنية ترغب الزواج من أجنبي أن يتقدم بطلب الحصول على إذن من وزير الداخلية وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى حالات الزواج لليمنيين الحاملين للجنسية الأجنبية.كما أوجبت المناقشات لمشروع القانون أن يكون طرفا الزواج خاليين من الأمراض المعدية.وأناط مشروع القانون بالتعديلات المطروحة حوله بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة بحث ورفع الموضوع إلى الوزير المختص لإصدار القرار المناسب.وأقر المجلس في سياق مناقشاته إعادة بعض فقرات المشروع إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المطروحة من جانب أعضاء المجلس.إلى ذلك بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر مادةً مادة بناء على تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية .وأكدت مداولات نواب الشعب في ضوء مناقشة مواد القانون أنه لا يجوز لأي شخص القيام بالاستطلاع إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وفقاً لأحكام هذا القانون، وان يتم الحصول على رخصة الاستطلاع بناءً على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مرفقاً بالوثائق المطلوبة.وأكدت مداولات النواب ضرورة أن يعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المحددة في اللائحة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيه ، وأن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً.وخولت الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة منح ترخيص الاستطلاع خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة ويجوز للهيئة منح رخصة أخرى في منطقة الاستطلاع أو في أي جزء منها، سواء للمرخص له بالاستطلاع أو لغيره، ويترتب عن منح الرخصة استبعاد المنطقة المرخصة لاحقاً من منطقة الاستطلاع.بحيث تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام ذلك.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعمال صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد عبدالملك البشاري ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد عبده الخامري ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل ناصر الجند ومدير عام الشؤون القانونية بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أحمد المطري.