وكما أسلفنا في الحلقتين السابقتين أن مشكل انقطاع الماء عن أهالي لحج كبير... ولأهميته نتواصل معه .. وهو مسؤولية قمة السلطة المحلية التي لا مسؤولية لها تجاهه ، ذلك ما لمسناه على مدى السنوات الماضية والوقت الراهن.ولكي نلفت انتباهها إلى حل هذا المشكل الذي لن يتأتى حله إلا من خلال ضبط سائقي البوزات المتجولة والتي تبيع للأهالي ماءهم بمقابل نقدي قد أوردنا ذكره وتفتح تحقيقاً في الأمر، وهذا أول الخيوط كي تصل السلطة إلى الحقيقة وتضبط المتكسبين من أباطرة الفساد على حساب الأمن الغذائي للناس.والمقترح الثاني هو وقوف السلطة المحلية بحزم وتغلق جميع الآبار المسماة بـ “الحيازات الشخصية” لأنها تؤثر على مستوى منسوب المياه الجوفية التي هي في الأصل ثروة قومية للشعب وللأجيال القادمة ولا حق لأي كائن كان في احتكارها أو امتلاكها.المقترح الثالث هو الحد من انتشار مصانع الطوب التي تنامت في حوطة لحج كالنبت الشيطاني والتي توظف بل تستهلك كميات كبيرة من المياه تحت مسمى الاستثمار الأشبه بالاستحمار ، أضف إلى ذلك (المبكي المضحك ) وهو تشريع السلطة بإقامة مصانع للمياه المصفاة والتي على حد زعمهم أن لديها آبارها الخاصة حيث تقوم بتصفية المياه وبيعها للمواطن في قنينات بلاستيكية تطلق عليها مسميات غريبة وتدر أرباحاً طائلة على أصحاب هذه المصانع في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة وأهاليها من العطش ويسلب منها ماؤها لتكتسب ثلة من المستثمرين على حسابها.صحيح أنه لابد من مشاريع تنمية لكن ليس على حساب الأمن الغذائي للأمة الذي يفترض أن يكون أول رقم في الأجندة ثم تأتي المشاريع التنموية التي في الأصل ليس لها أي علاقة بالتنمية ووجودها يضر المجتمع أكثر مما يفيده.. هذه المقترحات نطرحها أمام السلطة المحلية لحل المشكل ويبقى السؤال الذي بحاجة إلى إجابة أعلى قمة في السلطة - لماذا تختار إدارة المياه الليل ميعاداً لتشفق فيه على المواطنين بفتح الماء ؟ ولماذا تستلذ بتعذيبه وقهره ، لماذا لا تطيل ساعاته حتى يكتفي بحاجته منه؟ .
