مسقط / العمانية:اكد فضيلة الشيخ اسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية بوزارة العدل: أن النظام القانوني في السلطنة حقق خطوات واثقة متطورة مثلت وجها من الوجوه الحضارية المميزة لمسيرة النهضة العمانية الحديثة سعيا لترسيخ مبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون وكان ابرزها القواعد القانونية الموضوعية المنظمة للتجارة والشركات والمال والاقتصاد هادفة لوضع الضمانات الكافية لحماية الفرد والمجتمع وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي في اطار مبادئ اقتصاد السوق (الاقتصاد الحر) وبما يمكن من اقامة جسور وفتح قنوات للاندماج والتفاعل مع الاقتصاد العالمي ويضمن السلامة للاقتصاد الوطني ويجري من حين لآخر وفق متطلبات كل مرحلة تطوير التشريعات بما يتلاءم مع مقتضياتها ولإعطائها المرونة اللازمة لبسط احكامها على المستحدث من الظروف فجرى غير بعيد تعديلات في قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل على الشركات وقانون الشركات وقانون الوكالات التجارية.واضاف فضيلته خلال افتتاحه امس مؤتمر القانون التجاري وتنظيم الشركات الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الاميركية وتختتم اعمالها بمنتجع بر الجصة.وعلى صعيد التشريعات الموضوعية فإنه وفي مجال مؤسسات العدالة وما يرتبط بها من تشريعات اجرائية فان من الاهمية بمكان الإشارة الى تلك المنظومة التشريعية المتكاملة التي تنطلق من مبدأ استقلال القضاء وتوفر كل مقومات وآليات وضمانات التقاضي العادل الذي تتولاه المحاكم على اختلاف درجاتها، ويتولى الفصل في الخصومات الإدارية محكمة تمارس القضاء الإداري، وفي مجال الطرق البديلة لحل المنازعات فقد انشئ طريق مواز للنظام القضائي بموجب قانون التوفيق والمصالحة يقوم على التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية بطريق الصلح.بيد انه واذا كان ما حظيت به قوانين التجارة والشركات والمال والاقتصاد من تحديث وتطوير يعد نقلة نوعية في ذاته الا أنه وبقراءتنا التشريعية لتوجيهات قائد البلاد السلطان قابوس بن سعيد المعظم نطالع تأكيد جلالته ـ أعزه الله ـ على أن : تطوير التشريعات واضفاء المرونة على اجراءات تنفيذ احكامها ومعالجة المشكلات التي يظهرها التطبيق العملي لها من شأنه ان يساعد كثيرا على ان تؤتي دورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتشجيع العاملين فيه على ممارسة اعمالهم في يسر ودون تعقيدات ادارية.ولعل هذا البرنامج المتميز يمثل محورا هاما ينير السبيل نحو الاستمرار في تطوير التشريعات لتواجه التحديات التي تفرضها المتغيرات الحديثة والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التعرف على تجارب الآخر وتقييمها واجراء المقارنة بين النظم ودراسة الاتجاهات التشريعية الحديثة.ثم القى الفريد أف فونتنبيو مسؤول بالسفارة الاميركية بمسقط كلمة قال فيها: ان هذا البرنامج الاقليمي هو جهد مشترك بين الحكومتين العمانية والاميركية في مجال قضايا القانون التجاري والتطور الاقتصادي في شبه الجزيرة العربية وسيعالج هذا المؤتمر قضايا القانون التجاري المحورية ذات الاهمية الكبيرة للتطور المستمر في اقتصادات الشرق الاوسط وبشكل خاص فان هذا البرنامج سيركز على المجالات القانونية التي تدعم جهود تنويع الاقتصاد وزيادة التجارة والقواعد والقوانين المتزامنة مع المعايير الدولية.
