إعداد / وداد شبيلييحظى ميناء عدن باهتمام القيادة السياسية وفي مقدمتها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، حيث يهدف هذا الاهتمام إلى النهوض بأوضاع الميناء وتحديثه وتطويره وتحسين خدماته وصولاً إلى استعادة مكانته وسمعته الملاحية العالمية، وذلك من خلال جملة من الإجراءات والخطوات العملية والعقلانية الموجهة نحو إزالة آثار السياسات السابقة التي تركت آثاراً سلبية على نشاط وعمل الميناء وأفقدته أهميته رغم موقعه الجغرافي الطبيعي المتميز وقربه من خطوط الملاحة العالمية والتي لا تتوفر في أي ميناء آخر بالمنطقة.توجيهات القيادة السياسية بشأن ميناء عدن تم استيعابها من قبل الحكومة حيث عملت على تنفيذها من خلال لجنة وزارية مكونة من الوزارات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة وكلفت هذه اللجنة بالتفاوض مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة التعاون الثنائي في هذا الجانب للوصول إلى اتفاق متواز بين مؤسسة خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية يخدم مصلحة الطرفين والعلاقات السياسية المتميزة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، حيث أثمرت المفاوضات والمناقشات التي استمرت أكثر من 6 أشهر توقيع عدد من الاتفاقيات التي يتناولها التقرير التالي.[c1]الخطوة الأولى تشكيل لجنة وزارية[/c]في ضوء التكليف الصادر لها من الحكومة قامت اللجنة الوزارية التي رأسها الأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وضمت وزراء الشؤون القانونية، العدل، النقل، أمين عام مجلس الوزراء، ووكيلي وزارتي النقل والمالية ورئيس مؤسسة خليج عدن بالتواصل والتفاوض مع الأشقاء في دولة الإمارات وشركة موانئ دبي العالمية كما قامت بمراجعة عدد من بيوت الخبرة العالمية وأسفرت تلك المفاوضات عن توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر 2007م بين مؤسسة خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية لإنشاء شركة مشتركة تتولى تطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء عدن، وقد وافق مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركة المشتركة بموجب القرار الوزاري رقم (482) لسنة 2007م.[c1]تأسيس شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ[/c]بعد موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة المشتركة بين مؤسسة خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية تواصلت المفاوضات بين الطرفين واختتمت في 9 مارس 2008م، بتوقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين والاتفاق على تأسيس شركة مشتركة باسم (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية (اليمن المحدودة) وهي إحدى الشركات التابعة لـ (موانئ دبي العالمية)، وبموجب بنود وأسس وشروط اتفاقية الشراكة تم الاتفاق على أن يكون رأسمال الشركة المشتركة حوالي 220 مليون دولار بنسبة %50 لكل طرف.[c1]الشركة الجديدة وضعت حداً لموضوع الامتياز[/c]وبحسب بنود اتفاقية الشراكة اليمنية بين مؤسسة خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية، فإن الشركة الجديدة التي اتفق الطرفان على تأسيسها تحت اسم (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) تعتبر شركة تجارية عادية مشمولة بقانون المنطقة الحرة، حيث ستقوم بتشغيل وتطوير محطة الحاويات في ميناء عدن.وبتأسيس هذه الشركة لم تعد هناك حاجة لطرح موضوع (اتفاقية الامتياز) وغيرها من الطروحات التي جرى التطرق إليها سابقاً كما أن ملكية مؤسسة خليج عدن اليمنية نسبة %50 من الشركة المشتركة الجديدة يحول المؤسسة إلى مراقب طبيعي لإدارة ونشاط الشركة والضامن الأساسي لتحقيق توجهات وتطلعات اليمن نحو تطوير ميناء عدن واستعادة مكانته وأهميته وسمعته العالمية في مجال الملاحة الدولية، إلى جانب تمكين المؤسسة من تحمل مسؤولية إدارة نشاط الميناء بنفسها في المستقبل القريب.[c1]الشراكة تقود إلى اتفاقيات أخرى جادة[/c]أفاد مصدر مسؤول في مؤسسة خليج عدن اليمنية أن المفاوضات والمناقشات مع موانئ دبي العالمية لم تنحصر في توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين وتأسيس الشركة المشتركة الجديدة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ)، موضحاً أن الاجتماعات والمناقشات تواصلت بين الطرفين وأثمرت جهودهما المشتركة لتوقيع عدد من الاتفاقيات الجادة وشملت : اتفاقية إيجار الأرض، اتفاقية إدارة الميناء، اتفاقية خدمات واتفاقية نقل الموظفين.وفي تقرير صادر عن مؤسسة خليج عدن اليمنية، حصلت (14 أكتوبر) على نسخة منه، لخصت فيه المؤسسة بنود تلك الاتفاقيات، وكذا المردود الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي سيتم تحقيقه في ضوئها على المدى القريب والبعيد، وفيما يلي عرض لذلك الملخص:[c1]أولاً : اتفاقية تأجير الأرض[/c]فيما يتعلق باتفاقية تأجير الأرض، أشار التقرير إلى أنها وقعت من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (مؤجر الأرض) والشركة المشتركة الجديدة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) والتي تمتلك المؤسسة فيها نسبة %50 فيما تمتلك موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة نسبة الـ %50 الأخرى.وأوضح التقرير أن فترة الاتفاقية تستمر لمدة 25 عاماً تجدد لمدة عشر سنوات أخرى، وتشمل تأجير محطة عدن للحاويات البالغة مساحتها 42.9 هكتار ورصيف المعلا بمساحة 8.6 هكتارات إضافة إلى الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع التطوير بمرحلتيه الأولى والثانية، مبيناً أنه سيتم إعادة الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها بالقيمة الدفترية عند نهاية فترة التأجير.وأشار إلى أن فترة حجز موقع التطوير المستقبلي للحاويات واستئجار ميناء المعلا (الحاويات) لمدة سبع سنوات أو أقل من ذلك ليعود بعدها إلى المؤسسة لتتولى تشغيله كميناء للبضائع العامة، كما تم الاتفاق على أن تظل المؤسسة تستخدمه لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن للحاويات.[c1]مشروع الأعمال التطويرية ومراحله[/c]بموجب اتفاقية تأجير الأرض هناك أرض مخصصة لتنفيذ مشروع تطويري وسيتم تنفيذه على مرحلتين : الأولى إلزامية وتبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية وتشمل توسعة مخازن الخزن في المحطة الحالية بالميناء، شراء رافعات جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات، تركيب منظومة اليكترونية للتشغيل ورصف ساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف حاوية في العام إلى 900 ألف حاوية.كما تتضمن المرحلة الأولى من مشروع التطوير إنشاء رصيف بطول لا يقل عن 400 متر وعمق 17 متراً لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، إلى جانب تركيب رافعات جسرية وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وغيرها من المعدات التي تساعد على رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1.8 مليون حاوية في العام.. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 200 دولار أمريكي وحددت لإنجازها فترة خمس سنوات كحد أقصى.وبالنسبة للمرحلة الثانية من مشروع التطوير يشير تقرير مؤسسة خليج عدن اليمنية إلى أنها تبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى %70 من طاقتها الاستيعابية، وتتضمن هذه المرحلة إنشاء رصيف بطول 900 متر، وبذلك يصبح للمحطة خمسة مراسي إضافية بطول إجمالي يبلغ 2000 متر وبعمق لا يقل عن 71 متراً بالإضافة إلى تركيب معدات مناولة الحاويات بحيث ترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة 3.5 مليون حاوية في العام إلى 5.5 مليون حاوية.. وتبلغ كلفة هذه المرحلة نحو 650 مليون دولار.[c1]رسوم إيجار الأرض[/c]بموجب اتفاقية إيجار الأرض الموقعة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة المشتركة الجديدة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) ستصل إجمالي رسوم إيجارات الأراضي في العام الأول إلى نحو 805 مليون دولار لصالح المؤسسة مع احتساب نسبة التضخم،علماً أنه تم احتساب إيجار المساحة كسعر متوسط يبلغ 24.83 دولار (TEUS) ما يعادل 57.48 للمتر المربع.. وفيما يلي تفاصيل رسوم الإيجارات:* رسم ثابت لمحطة عدن للحاويات بإيجار سنوي يقدر بمبلغ 3 ملايين و 350 ألف دولار مع احتساب نسبة التضخم للإيجار وتبلغ هذه النسبة حدود %2.5 في العام.* رسم ثابت لمنطقة التطوير بمبلغ 250 ألف دولار سنوياً.* رسم ثابت لمحطة المعلا للحاويات بإيجار سنوي يبلغ 250 ألف دولار سنوياً.* رسوم متغيرة سنوية يتم دفعها لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بنسبة 15% من الإيرادات الإجمالية ويبدأ الدفع من تاريخ التسليم وينتهي بانتهاء مدة اتفاقية التأجير..[c1]ثانياً : اتفاقية التشغيل والإدارة اليومية لمحطة الحاويات ورصيف المعلا[/c]هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل الشركة المشتركة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) و (شركة موانئ دبي العالمية - اليمن المحدودة) المملوكة بنسبة %100 لشركة (موانئ دبي العالمية).. وبموجبها ستقوم شركة موانئ دبي العالمية - اليمن المحدودة التشغيل والإدارة اليومية لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، كما ستقوم بتولي المسؤولية الكاملة فيها وصيانتها، إلى جانب أعمال التسويق والترويج وتجهيز الدراسات والمخططات الإنشائية لتوسعة المحطة عبر أفضل الشركات العالمية، وكذا الإشراف على الأعمال الإنشائية لمختلف المراحل، إضافة إلى تدريب العاملين داخلياً وخارجياً بحسب المعايير الدولية لتشغيل محطات الحاويات.وبحسب الاتفاقية فإن شركة موانئ دبي العالمية - اليمن المحدودة ستحصل على أتعاب مقابل الأعمال والمهام التي ستقوم بها، وهذه الأتعاب على النحو التالي:* أتعاب إدارية ثابتة مقدارها 1.5 مليون دولار في العام تزداد بحسب التضخم.* أتعاب متغيرة بنسبة %7.1 من الإيراد الإجمالي، دون احتساب قيمة الحركة الحالية (500 ألف حاوية) طول فترة الاتفاقية والتي تقدر بمبلغ 18 مليون دولار..[c1]ثالثاً : اتفاقية خدمات الميناء[/c]تم التوقيع على اتفاقية خدمات الميناء بين مؤسسة خليج عدن اليمنية وشركة دبي وعدن لتطوير الموانئ، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم مؤسسة خليج عدن بخدمات الميناء بما فيها خدمات القطر والإرشاد والرسو للسفن إلى جانب تعميق وتوسعة القناة الملاحية لدخول وخروج السفن التي ترتاد محطة عدن للحاويات وميناء المعلا بحيث يصل العمق إلى 18 متراً، وكذا تعميق حوض الاستدارة والحفاظ على هذه الأعماق ثابتة بشكل دائم.. ومقابل تلك الخدمات تحصل المؤسسة على رسوم بحسب لائحة التعرفة لديها، حيث ستصل رسوم الخدمات في السنوات الأولى إلى 1.5 مليون دولار وسترتفع هذه الرسوم بزيادة حركة السفن الواصلة والمغادرة.[c1]رابعاً : اتفاقية انتقال الموظفين[/c]هذه الاتفاقية وقعتها مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مع شركة دبي العالمية - اليمن المحدودة وبموجبها سيتم انتقال الموظفين الحاليين في محطة عدن للحاويات وميناء المعلا إلى شركة دبي العالمية - اليمن المحدودة وذلك اعتباراً من تاريخ استلام الشركة لموقعي محطة الحاويات وميناء المعلا وحتى انتهاء الاتفاقية.ولضمان حقوق عمال وموظفي محطة عدن للحاويات وميناء المعلا وكذا حقوق مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة دبي العالمية - اليمن المحدودة، اتفق الطرفان الموقعان لهذه الاتفاقية على ما يلي :- أن لا تكون رواتب وامتيازات الموظفين الموجودين أقل من تلك المحددة في العقود الموجودة قبل توقيع الاتفاقية.- احترام المشغل حقوق وشروط التوظيف للموظفين الموجودين والالتزام بها وفقاً للقانون النافذ.- على المشغل ضمان أن تكون حقوق وامتيازات كافة الموظفين الموجودين والمنقولين إليه وفقاً لهذه الاتفاقية والقانون النافذ.- أن يعتبر الموظفون المنقولون معارين لدى المشغل.[c1]خامساً : الخطة المستقبلية للشركة الجديدة[/c]تقرير مؤسسة خليج عدن اليمنية حول اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خلص إلى عرض الاتجاهات والرؤى والأهداف الرئيسية لخطة العمل والتطوير المستقبلية التي ستعمل على تنفيذها الشركة المشتركة الجديدة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) حيث أوضح التقرير أنه تم الاتفاق على مسودة أولية تتضمن تلك الأهداف والرؤى والتوجهات الأساسية لنشاط وعمل الشركة المشتركة اللاحق.وأشار التقرير إلى أن تلك الرؤى والأهداف تركز على السعي بقوة ليصبح ميناء عدن، ميناءً عالمياً يهيمن على نشاط الترانزيت في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، جاذباً سفن الخطوط الكبرى التي تعمل بنظام (الانترلاين)Inter line لخدمة خطوط آسيا - أوروبا، إلى جانب القيام بتطوير عدن كميناء محوري لنشاط الترانزيت والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لشركات المستوى الثاني الناقلة للحاويات، موفراً الميناء والروافد (HUB and SPOKE) وكذا القيام بتنمية نشاط الحاويات المحلية القائمة والحفاظ عليها والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال برامج التأهيل والتدريب.[c1]اتفاقية الشراكة في تصريحات للجفري وبن عيفان[/c]خلال الأسبوع المنصرم قام الدكتور عدنان عمر الجفري، محافظ عدن بزيارة إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ومعه عدد من ممثلي الصحف وأجهزة الإعلام بالمحافظة حيث التقى المهندس عبدالله مبارك بن عيفان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي أطلع الحضور على مختلف الجوانب المتعلقة باتفاقية الشراكة بين المؤسسة وموانئ دبي العالمية والنتائج النهائية للمباحثات بين الطرفين بشأن تشغيل وتطوير محطة عدن للحاويات وميناء المعلا.وفي ضوء ذلك وباعتباره مختصاً بالشؤون القانونية أوضح المحافظ الجفري أن اتفاقية الشراكة بين مؤسسة خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية والاتفاقيات الأخرى تعتبر خطوة نحو شراكة إستراتيجية فاعلة تعيد لميناء عدن مكانته وسمعته الدولية بعد سنوات من الانتظار.وأكد أن اتفاقية الشراكة جاءت منصفة وضمنت حقوق وامتيازات الموظفين والعمال وكذا الأطراف الموقعة على الاتفاقية، مبدئياً استعداد السلطة المحلية بمحافظة عدن للتعاون وتقديم الدعم اللازم لإخراج هذه الاتفاقية إلى النور، وتذليل أي صعوبات ترتبط بالبنية التحتية في إطار الميناء أو على مستوى مدينة عدن.وشدد المحافظ الجفري على ضرورة أن تحظى هذه الخطوة باهتمام إعلامي واسع ونشاط توعوي بين أوساط المجتمع لتعريفه بأهمية هذا الإنجاز وأثره الإيجابي على اقتصاد اليمن عموماً وفي تحسين البنية التحتية لمدينة عدن.من جانبه أفاد المهندس عبدالله مبارك بن عيفان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة خليج عدن اليمنية، أن اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية تفتح المجال واسعاً لتطوير ميناء عدن وتشغيله وفقاً للمواصفات العالمية، وتحسين خدماته بما يلبي حاجة الملاحة الدولية.وأوضح أن اتفاقية الشراكة ستوفر للمؤسسة موارد وميزات تمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بهh على أكمل وجه، إلى جانب تواجدها في مجلس الإدارة للشركة المشتركة وموقع اتخاذ القرار وفي عمليات التخطيط والتسويق وأعمال التطوير، مشيراً إلى أن نظام الشراكة سيسهم في تطوير وتشغيل ميناء عدن بصورة حديثة تتجاوز العقلية والأسلوب الذي كان يتم إتباعه سابقاً، وأكد بن عيفان أن ما تحقق من نتائج ومؤشرات في ضوء اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية، لم يتم التوصل إليها إلا بإتباع سياسة واقعية ومنطقية للشراكة مع الآخرين في السراء والضراء.