الدوحة / وكالاتتشارك دولة قطر بوفد رسمي برئاسة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد ) المنعقدة حاليا في أكرا في غانا والتي بدأت أعمالها مطلع هذا الأسبوع. وحضر المؤتمر عدد من رؤساء الدول والوزراء المعنيين بالتجارة والتنمية في الدول الأعضاء بالامم المتحدة. وألقى سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة خلال المؤتمر كلمتين لدولة قطر - الكلمة الأولى ألقاها امام المجموعة الـ 77 والصين, والكلمة الثانية القاها في الجلسة الاولى لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ، وجه خلالهما دعم دولة قطر حكومة وشعباً للاونكتاد واستضافة دولة قطر للدورة الثالثة عشرة للاونكتاد عام 2012 في الدوحة. وبهذا الخصوص أعرب رئيس مجموعة الـ 77 والصين تأييد الدول النامية لاستضافة دولة قطر للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2012 بالدوحة, كما شكر رئيس المؤتمر دولة قطر حكومة وشعبا على استضافة مؤتمر الاونكتاد عام 2012 بالدوحة وفي كلمات القاها رؤساء وفود الدول الاعضاء في الامم المتحدة أشادوا بعقد المؤتمر بالدوحة عام 2012. والاونكتاد هي مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، مقرها جنيف تم إنشاؤها عام 1964 وتضم حاليا 193 دولة، وهي هيئة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة والمناط بها العناية بالدول النامية والاقل نموا، خاصة فيما يتعلق بالوسائل التنموية والتجارية والربط بينها وبين سياسات التمويل والتجارة والسياسات النقدية وابعادها على الدول النامية بما يحقق العدالة في النظام التجاري العالمي. وتأتي استضافة دولة قطر للأونكتاد عام 2012 لمكانة دولة قطر المرموقة لدى جميع الدول لما حققته القمم والمؤتمرات التي استضافتها من قبل من نجاح والاهداف والطريقة التي تمت بها ادارة تلك المؤتمرات والتحضيرات الواسعة لها والنتائج التي تتمخض عنها، ونجاح دولة قطر في استضافة وتنظيم حدث كبير وبالغ الأهمية هو المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في شهر نوفمبر من عام 2001 والذي اصبح حديث الاوساط الاقتصادية والاجتماعية على امتداد العالم حيث تم اطلاق جولة جديدة من المفاوضات تمت تسميتها (جولة الدوحة للتنمية) وكذلك نجاح دولة قطر في استضافة قمة الجنوب لمجموعة الـ 77 والصين الذي انعقد في شهر يونيو 2005. وفي كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الأونكتاد في غانا، قال سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة إن مؤتمرنا هذا يعقد في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ظروفاً حرجة، كما تواجه جميع البلدان والمجتمعات تحديات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى . ولا شك أن العولمة قد حققت فوائد عظيمة لمعظم اقتصادات الدول ، ولكن من المؤسف، أن هذه الفوائد لم توزع بالتساوي بين البلدان ولا في داخل البلدان. وهذا هو الواقع الذي تعاني منه الدول والاقتصادات الفقيرة خاصة الدول الأقل نمواً. ونتيجة لذلك ، فقد لاتتحقق الأهداف الإنمائية للألفية، إلاّ إذا عمل المجتمع الدولي على سد الاحتياجات الخاصة لهذه الدول. وقال: نحن أيضا نشهد وضعاً مالياً واقتصادياً صعباً ومضطرباً على المستوى الدولي، وقد أدى هذا الوضع إلى إضاعة المكاسب التي تحققت بفضل إستراتيجيات التنمية الوطنية، حيث قدمت الدول النامية تضحيات استمرت عشرات السنين لتحقيق آمالها في التنمية. وقد عانت الدول الأقل نمواً أكثر من غيرها في هذا المضمار. ولابد أن نعلن للمجتمع الدولي أننا سندرس في هذا المؤتمر كل هذه التحديات وسنساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد والأسواق العالمية. وأضاف أنه مما لاشك فيه أن جدول أعمال هذا المؤتمر سيقدم لنا أعظم فرصة ثمينة لتناول التحديات الهامة التي تواجه اقتصاداتنا ورسم السياسات لمواجهتها وذلك من خلال تقوية التعاون الدولي حتى يستطيع المجتمع الدولي بأكمله الاستفادة بشكل أفضل من الفوائد التي يمكن أن تقدمها العولمة لجميع الدول عن طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأكد كمال أن دولة قطر ملتزمة تماماً بالتعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف ويؤكد ذلك استضافتنا المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية والذي تمخضت عنه جولة الدوحة للتنمية ، ومنتدى الاستثمار للأونكتاد، ومؤتمر القمة لمجموعة الـ 77، ومؤتمر المتابعة الأول للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية والذي ستستضيفه دولة قطر بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمتابعة توافق آراء مونتيري، وذلك في الفترة من التاسع والعشرين من نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من هذا العام. وكرر كمال تأكيد التزامنا وثقتنا الكاملة في الأونكتاد بصفتها المنظمة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بالمعالجة المتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقضايا المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وبناء على ذلك يشرفنا استضافة مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في الدوحة عام2012. وقال إننا سنقدم كل الدعم في السنوات الأربع المقبلة لكي تسير عملية التحضير لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر بكفاءة عالية ونجاح متميز. وفي كلمته أمام الإجتماع الوزاري لمجموعة الـ 77 التي عقدت خلال مؤتمر الأونكتاد، قال كمال إنه عندما عرضت دولة قطر إستضافة مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، كانت تدرك أهمية هذا العرض وأهمية العلاقة بين الأونكتاد ومجموعة الـ 77 والصين، وهي بلا شك علاقة عميقة، فقد نشأت المجموعة والأونكتاد في وقت واحد في عام 1964، وهذا يؤكد المعنى السياسي والاقتصادي لهذا الحدث. وعندما اعتمدت مجموعة الـ 77 إعلانها التاريخي أكدت أن وحدة المجموعة كانت أهم صفة لمؤتمر الأونكتاد الأول ، حيث إنه كان للمنظمتين مصلحة مشتركة في وجود نظام دولي عادل للتجارة والتنمية . وعلى الرغم من تغير الظروف كثيرا منذ هذا الحدث التاريخي، تمكنت المنظمتان من التكيف مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد ومع الحقائق السياسية، والتحديات الجديدة في مجال التجارة والتنمية. واستمرت رسالة الأونكتاد ومجموعة الـ 77 حتى يومنا هذا. وأضاف كمال أن قطر تؤيد وحدة المجموعة ورسالتها، واتضح ذلك بصورة خاصة عندما استضافت دولة قطر القمة الثانية لمجموعة الـ 77 والصين في الدوحة عام 2005 ، والتي صادق في ختامها قادة الدول الأعضاء ورؤساء الوفود على إعلان الدوحة وخطة عمل الدوحة . كما تثمن دولة قطر دور الاونكتاد باعتبارها المنظمة المسؤولة في الأمم المتحدة عن المعالجة المتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقضايا المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة. وقال إننا نعرف جيداً التحديات الكبيرة التي تواجه أعضاء المجموعة، والتحديات التي تواجه الأونكتاد في مساعدة البلدان النامية، كما أننا نعتقد أن تقوية الأونكتاد سترفع قدرتها على دعم البلدان النامية من جهة وعلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في مجالات عملها من جهة ثانية . وأكد أننا على ثقة بأن الأونكتاد ستقوم بدور كبير بعد هذا المؤتمر في مساعدة الدول النامية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي تحقيق توافق الآراء بشأن التحديات الجديدة في مجال التجارة والتنمية ومايتصل بها من مسائل مهمة مثل تغير المناخ والأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار كمال الى أن دعوتنا لاستضافة مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر تنطوي على تأكيد جديد لموقفنا المؤيد لتقوية دور هذه المنظمة، ودعم أركانها الرئيسية الثلاثة وهي بحث وتحليل السياسات، والمساعدة التقنية، وبناء التوافق في الآراء، كما أن دعوتنا تنطوي أيضاً على تأكيد جديد لتأييدنا لمجموعة الـ 77 والصين، وسوف نواصل بالتأكيد الجهود للتحضير للمؤتمر في السنوات الأربع القادمة، وسنقدم كل مساعدة ممكنة لمجموعة الـ 77 في جنيف لكي تقوم بدورها في عملية التحضير للمؤتمر القادم.
