صنعاء/ متابعات:أكد الدكتور محمد السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أن ما تقوم به اللجنة حالياً من أعمال وتجهيزات للانتخابات النيابية المقررة في ابريل 2011م عمل قانوني ودستوري بحت وفي إطار الدستور والقانون الانتخابي النافذين حتى تتم أية تعديلات دستورية وقانونية جديدة، وجميع الأحزاب السياسية في الساحة الوطنية تعلم مدى قانونية ما تقوم به اللجنة من أعمال تعد من باب الإلزام وليس الترفيه .ولفت الدكتور السياني في تصريح نشرته صحيفة “26سبتمبر” في عددها الصادر أمس إلى أن جميع الأحزاب تعرف مدى شرعية وقانونية عمل اللجنة وفي حال اتفقت الأحزاب على تغيير القانون فسيخضع عمل اللجنة للقانون الجديد المتفق عليه وحتى ذلك الحين ستستمر اللجنة في أداء عملها وفق الدستور والقانون..مشيراً الى أن اللجنة قامت أمس الأول بإبلاغ الأحزاب المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بموافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية وفقاً للحصص والنسب المعتمدة لهذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م وذلك لتنفيذ الخطوة المقبلة المتمثلة في مراجعة جداول الناخبين . وقال: إن اللجنة تقوم حالياً بالإعداد والتحضير لمراجعة الجداول الانتخابية وإعداد المستلزمات والوثائق اللازمة لهذه المرحلة، كما سيتم طباعة الجداول والسجلات الانتخابية وتوزيعها على اللجان في وقت لاحق.. وأهاب بالأحزاب سرعة موافاة اللجنة بأسماء ممثليها في اللجان حسب الموعد المحدد حتى 21 اغسطس الجاري .