[c1]*مدير مركز الخدمات الاجتماعية :[/c][c1]*ركزنا على هذا الحق لما يترتب عليه من حقوق أخرى[/c]فضل علي مبارك من حق الطفل أن يتعلم .. كما من حقه أن يحصل على الرعاية الصحية .. وبين هذا الحق وذاك هناك حقوق أخرى أكدت عليها المواثيق الدولية والتشريعات المحلية في كل بلد .. ومنها اليمن ..ولعل قبل تلك الحقوق وأولها حق الطفل في الحصول على شهادة ميلاد .. كون حصول الطفل لاحقاً على حقوق أخرى يترتب أولاً على حصوله على هذه الشهادة كالحق في إلتحاقه بالتعليم الذي يفترض توفر شهادة ميلاد لمعرفة عمر الطفل .. وكذا التسجيل للحصول على الرعاية الصحية ليتمكن الطبيب من تحديد نوع ومقدار الجرعة العلاجية وفق السن ..ومع أن الكثير يهملون هذا الجانب ولايعيروه اهتماماً لأسباب الجهل واللامبالاة على مترتبات ذلك من قبل الاسر والتي تضطر لاحقاً مع دنو موعد إلتحاق ابنائها بالمدرسة الى الحصول على شهادة تسنين من المستشفى لتأكيد سن الطفل او الوقوع في أخطاء قد تكون خطيرة إن لم تكن قاتلة - أحياناً - عند تعرض الطفل للمرض وزيارة الطبيب حيث يتم اللجؤ الى ( التخمين) في تحديد عمر الطفل والذي يترتب عليه قرار الطبيب في تحديد نوع الدواء وكمية الجرعة .[c1]توصيات اللجنة الدولية[/c]وفي ضوء توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي خرجت بها العام الماضي في جنيف بعد مناقشة تقرير شامل عن وضع الاطفال في العالم وما أبديت عليه من ملاحظات ومنها عدم حصول كثير من الاطفال في بلدان مختلفة على حقهم في شهادة الميلاد .. أقرت اللجنة تنفيذ برنامج توعوي واسع في عدد من البلدان .. يتضمن دعوة الاسر والجهات المختصة ( السجل المدني ، الصحة) بضرورة حصول الطفل على شهادة ميلاد .. والتي تعد أول إعتراف قانوني للطفل .وقد حمل مركز الخدمات الاجتماعية الشامل بدعم من منظمتي ( اليونسيف_) والسويدية للأطفال مهمة هذا الدور الحيوي من خلال التنسيق والتواصل مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ..وقد دشنت خلال اليومين الماضيين دورات تدريبية في كل من أبين ولحج شارك فيها ناشطون حقوقيون وأئمة مساجد وعقال حارات وقيادات نسوية من الاتحاد العام لنساء اليمن في المحافظتين بأهمية تسجيل المواليد .. وحصول كل طفل على شهادة ميلاد . وكانت محافظة عدن قد سبقت العام قبل الماضي 2004م في تدشين هذا البرنامج ..[c1]نتائج الدراسة .. حافز للعمل [/c]تقول الاخت رصينة ياسين عبدالله مدير مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة ومشرفة حملة التوعية .. بناء على توصية اللجنة الدولية قام المركز في عام 2004م بإجراء دراسة ميدانية لإحياء عدة من محافظة عدن .. لمعرفة مدى حصول الاطفال على شهادات ميلاد .. وكانت نتائج الدراسة صدمة لنا .. حيث تبين في حي سكني واحد عدم حصول 597 طفلاً وطفلة على شهادة ميلاد من أصل سكان الحي البالغ عددهم سبعة آلاف نسمة .. وهي نسبة كبيرة .. وإذا كانت كذلك في عدن كمدينة حضرية .. كيف هي في المحافظات الريفية ..وتبين لنا أن هناك كثير من الاطفال غير ملتحقين بالدراسة -مع أن أعمارهم في سن الدراسة - بسبب عدم وجود شهادات ميلاد لهم وفي ضوء نتائج تلك الدراسة اتفقنا مع مستشفى الوحدة التعليمي على أساس أن يحصل الاطفال على أولى حقوقهم .. ومباشرة .. وهي شهادة الميلاد ..وبعد ذلك جاءت توصيات اللجنة الدولية في جنيف العام الماضي بضرورة حصول كل طفل على شهادة ميلاد كحق أساس تترتب عليه حقوق أخرى .وتضيف مدير المركز لإيضاح فكرة هذا البرنامج وخطواته بقولها ..تم إختيار أحياء ( عبدالقوي والممدارة والسيسبان والشرقية) من مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد في عدن لتدشين البرنامج العام الماضي بدعم من منظمة اليونسيف والمنظمة السويدية لرعاية الاطفال ويتواصل برنامج التوعية حتى اليوم محققاً نتائج جيدة تلاحظ من خلال توافد أرباب الاسر على فروع السجل المدني [c1]وكيف يتواصل البرنامج ؟[/c]أقمنا علاقة مباشرة مع الاحياء المستهدفة ولدينا فريق منسقين اجتماعيين قوامه 16 عضواً وعضوه .. نعمل من خلال على شتنفيذ برنامج التوعية وحث الاسر على استخراج شهادات ميلاد لأطفالهم .ويقول الاخ / جواد محمد مقبل منسق المنظمة السويدية لرعاية الاطفال بأن :النتائج الطيبة التي تحققت على صعيد محافظة عدن دفعتنا لمواصلة البرنامج التوعوي في محافظتي أبين ولحج بعد التنسيق مع إتحاد نساء اليمن ومن المتوقع تدشين العمل فيهما خلال شهر بعد أن نظمت دورتان لعدد من المشاركين حول أهمية الموضوع ..ويضيف .. بدورنا كمنظمة دولية تعنى بالاطفال وبالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني ومنها إتحاد نساء اليمن أرتأينا أن من واجبنا مواصلة البرنامج ليشمل أكثر من محافظة ولعكس هذه التجربة وأهميتها في وعي المجتمع .لاحقاً .. سوف تقوم بإجراء دراسة ميدانية لأوضاع الاطفال في المناطق المستهدفة من المحافظتين .. وفي ضوء ذلك سوف نتعرف على عدد الاطفال غير المقيدين في السجل المدني والاطفال غير الحاصلين على شهادات ميلاد كمرحلة اولى لعملية تسجيلهم وإدراجهم في السجلات الرسمية .[c1]دعوة للتفاعل [/c]وبالتأكيد هناك شركاء يعنيهم هذا الامر وأولهم الجهات الرسمية لضمان الحصول على قاعدة بيانات صحيحة .. وهناك تقرير اشترك في اعداده منظمة اليونسيف والمنظمة السويدية لرعاية الاطفال والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ورفع الى مجلس الوزراء وفي ضوء المناقشة أقر مجلس الوزراء إلغاء رسوم شهادات الميلاد ومنحها مجاناً وتتمنى الاخت رصينة ياسين بعد دعوتها لكل الجهات الى التفاعل لإنجاح هذه المهمة الانسانية .. تتمنى أن تأتي الدورة القادمة للجنة الدولية للأمم المتحدة وقد قطعت بلادنا شوطاً كبيراً في هذه المهمة .