أكد رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أهمية تبني القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في دولة الكويت الاسبوع المقبل «إستراتيجية عربية للتصدي لأثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية».وقال الذهبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بلورة إستراتيجية عربية أو ما يسمى بخارطة طريق في كيفية التعامل مع الأزمة المالية العالمية يكون من خلال حزمة برامج ومشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية تخفف من هذه الأزمة وتكون كفيلة بالمحافظة على مستوى معيشة المواطن العربي.واكد الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه القمة الاقتصادية العربية الأولى منذ القرار الذي اتخذته القمة العربية التي عقدت في الرياض بعقدها في الكويت في الشهر الاول من عام 2009 مضيفا ان تزامن عقدها مع الازمة المالية العالمية يكسبها اهمية اضافية.وبشأن رؤية الأردن التي سيعرضها على القمة بين الذهبي انها تتلخص في تعزيز التعاون بين الدول العربية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية وازالة كافة العوائق والتوسع في تحرير الخدمات بين الدول العربية.كما أكد أهمية البدء بالحديث عن الاتحاد الجمركي العربي باعتباره وسيلة للوصول الى السوق العربية المشتركة التي تعني مزيدا من اعتماد الدول العربية في تجارتها ونشاطاتها الاقتصادية على بعضها البعض.وأشار الى أن القمة الاقتصادية في الكويت ستكون فرصة للحديث عن مشاريع تنموية في قطاعات البنية التحتية بعضها كان قد طرح من خلال قمم عربية مثل مشروع محاور ربط السكك الحديدية بين العالم العربي مؤكدا انه قد أن الأوان للبدء بتنفيذ هذا المشروع الكبير.ولفت الذهبي ان من بين المشاريع التي يجب الحديث عنها مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية الذي يمكن الدول التي لديها فائض في الطاقة الكهربائية من تزويد الدول التي تحتاج الطاقة الكهربائية اضافة الى مشاريع مياه مشتركة ومشاريع زراعية في بعض الدول العربية مبينا ان جملة هذه المشاريع تحتاج الى تمويل عبر صناديق استثمارية عربية سواء كانت سيادية او غير سيادية.واكد تطلع الاردن الى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة رجال الاعمال العرب في العالم العربي بحيث لا تكون هناك عوائق امام حركتهم وان تكون هناك تسهيلات اكثر للمستثمرين.- وردا على سؤال بشان العلاقات الاردنية الكويتية وبشكل خاص الاقتصادية والاستثمارية اكد رئيس الوزراء ان أي استثمارات اقتصادية بين أي دولتين لابد ان تكون تحت مظلة العلاقات السياسية المميزة بين القيادتين في البلدين.واوضح بهذا الصدد ان العلاقات المميزة بين قائدي البلدين الملك عبدالله الثاني وسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح انعكست على حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن .واضاف ان هذه الاستثمارات التي تعود فوائدها على الجانبين أصبحت مثالا يحتذى في الاستثمارات بين الدول .وقال ان حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن يبلغ الان نحو 7 مليار دولار وهي بذلك تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية والعالمية في الاردن منوها بدورها في خلق فرص عمل للأردنيين وإيجاد اقتصاد قوي في قطاعات مختلفة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبنوك .وأضاف رئيس الوزراء أن الاستثمارات الكويتية التي ساهمت في وجود اقتصاد أردني قوي انعكست ايضا بمردود اقتصادي على المساهمين والمستثمرين الكويتيين.وقال إن الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الاستثمارات العربية في الدول العربية كانت نتائجها ايجابية اكثر من الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية التي تأثرت بشكل كبير في الأزمة المالية .مؤكداً زيادة حجم الاستثمارات الكويتية والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات في هذا المجال مشيرا الى ان الحكومة عملت على فتح مكتب تمثيلي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الكويت وهو المكتب الأول الذي يتم افتتاحه خارج الأردن.وأوضح ان الهدف من وجود هذا المكتب في الكويت هو السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لازالت أرقامه متواضعة اذ يبلغ حاليا نحو 230 مليون دولار في حين كان نحو 44 مليونا خلال عامي 2000 و 2001 مضيفا اننا نطمح بان يكون التبادل التجاري أكثر من ذلك بكثير وان يتناسق مع حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن .واشاد بدور المستثمر الكويتي وقال انه مستثمر واع ونحن بحاجة الى قدوم هؤلاء المستثمرين للاستثمار في قطاعات واعدة تخلق فرص عمل والمساهمة في تنمية وتعزيز العلاقات الاردنية الكويتية.