صنعاء/سبأ: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس استراتيجية التسويق والترويج السياحي للأعوام 2009 ــ 2015م المقدمة من المجلس الأعلى للسياحة ، ووجه وزارة السياحة ومجلس الترويج البدء بتنفيذها.وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من الخطط والسياسات والبرامج الهادفة الى تعزيز وضع السياحة في اليمن وزيادة حجم الصادرات السياحية وتحسين الهياكل التنظيمية ، فضلا عن تطوير عملية التسويق للسياحة في اليمن باتجاه تأكيد قدرتها التنافسية- لتصبح وجهة سياحية تنافسية في السوق العالمية.وتقوم الإستراتيجية على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف بما في ذلك تنمية مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ، والتقييم المستمر للانشطة القائمة في هذا الجانب ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف وتأثيرها في التنمية السياحية بمفهومها المتكامل وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.ووافق مجلس الوزراء على ما توصل اليه المجلس الأعلى للسياحة بشأن تحديد وتخصيص الأراضي الخاصة بمواقع المشاريع السياحية الخمسة الزائدة وكذا مواقع المشاريع السياحية الخدمية بإجمالي 44 مشروعا سياحيا على مستوى الجمهورية ، مؤكدا على ضرورة ان تعمل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظين والمجالس المحلية إضافة الى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، على تخصيص الأراضي لتلك المشاريع وإسقاطها ضمن المخططات تمهيدا للترويج الاستثماري لها من قبل الوزارة.وأقر المجلس الإجراءات التي توصل اليها المجلس الأعلى للسياحة بشأن تعزيز عوامل الجذب السياحي بما في ذلك الحد من الأعمال والممارسات التي تؤثر سلبا على القطاع السياحي إجمالا، والعمل في نفس الوقت على تكثيف برامج الترويج في الأسواق السياحية الإقليمية والدولية. ووجه بإدراج التوعية السياحية ضمن مناهج التعليم وكذلك تعزيز الخطاب الإعلامي والإرشادي الموضح لأخطار الممارسات غير المسؤولة للبعض على هذا القطاع الحيوي وتأثيراتها السيئة على المجتمع والاقتصاد ومكانة اليمن في الخارطة السياحية الدولية.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الاضافي للمشروع الطارئ للحماية من الفيضانات واعادة الإعمار الموقعة مع هيئة التنمية الدولية والتي ستقدم بموجبها الهيئة منحة للمشروع قيمتها 23 مليوناً و200 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 35 مليون دولار ، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ويهدف المشروع الى المساعدة في اعادة تأهيل البنية التحتية والحواجز التي تعمل على الحماية من الفيضانات وحماية المقيمين والنشاطات الاقتصادية والبنية التحتية من الآثار المدمرة التي تنجم من جراء الفيضانات في محافظات تعز وحضرموت والمهرة ، بما في ذلك تجديد الطرق الفرعية الموصلة للطريق الذي تأثر وتضرر جراء هذه العملية ، فضلاً عن تعزيز بناء القدرات للسلطات المحلية ودعم اللامركزية .ووافق المجلس ايضا على مشروع قرار جمهوري بانشاء المعهد الاعلامي بعد مراجعته من اللجنة الوزارية والفنية برئاسة وزير الاعلام ، ووجه بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار مشروع القرار .ويهدف المعهد الى رفع مستوى نوعية التأهيل والاعداد المهني والتقني في المجالات الاعلامية المختلفة والارتقاء بالعمل الاعلامي بما يخدم اهداف السياسة الاعلامية على المستويين الداخلي والخارجي ، الى جانب تنمية التخصصات العلمية والتقنية الاعلامية الحديثة لما من شأنه الربط بين اهداف المعهد واحتياجات الجهات المستفيدة من خدماته.وسيساهم المعهد وفقا للمادة السادسة من القرار في تطوير سياسات واساليب وطرق العمل في المؤسسات والاجهزة الاعلامية والصحفية المختلفة وكذا تطوير المناهج الدراسية والتدريبية والتأهيلية التخصصية وبما يتوافق والتطورات المتسارعة في قطاع الاعلام والاتصال وغيرها من المهام .كما وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء قطاع تعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، ووجه باستكمال الإجراء القانونية لإصدار قرار إنشاء هذا القطاع الذي يهدف الى تعزيز الاطار المؤسسي المهني بوضع الخطط والبرامج الخاصة بدعم ونشر تعليم وتدريب الفتاة في اوساط المجتمع ، وتأكيد التأثير العملي الايجابي لأهداف تعليم الفتاة وزيادة حجم التحاقها بالتعليم والتدريب الفني والمهني. كما يهدف الى انشاء وتطوير قاعدة بيانات عن الجهات والمؤسسات المعنية بدعم خدمات التدريب الموجهة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وفي الحرف والصناعات التقليدية لتغطي مختلف المحافظات والمجالات والمستويات ، فضلا عن اقتراح السياسيات والاجراءات المشجعة للاستثمار في هذا المجال .وأحال المجلس مشروع اللائحة المقدمة من وزير الاعلام بشأن نظام عمل الناطق الرسمي للحكومة الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار اللازم.وتنظم اللائحة عمل الناطق الرسمي وتحدد الوسائل اللازمة لممارسة مهامه واختصاصاته بما في ذلك تحديد الوسائل والاجراءات والاجهزة اللازمة لانجاز المهام المناطة به استنادا الى الدستور والقوانين والقرارات والسياسة الاعلامية للجمهورية ، بما يمكن الصحفيين من الحصول على المعلومات بسهولة ووضوح.ووافق المجلس على مذكرة وزير الاشغال العامة والطرق ، المتضمنة طلب تعديل الفقرة رقم 7 من المادة 141 من قرار مجلس الوزراء رقم 351 لسنة 2008م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البناء ، حيث يهدف التعديل الى تعزيز عملية اثبات المخالفات والتعامل المسؤول معها وبما يؤكد الالتزام بالمخططات العامة وخطوط التنظيم المعتمدة من قبل الوزارة.واطلع الاجتماع على تقرير الامانة العامة للمجلس حول مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة يناير -مارس 2009م ، اضافة الى الوثائق الخاصة بنتائج مخرجات جلسات المجلس الاستثنائية التي عقدت مؤخرا لتحديد الاجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية للحكومة بتاريخ 3 مارس 2009م .كما اطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك للفترة من 6 ـ 12 ابريل الجاري ، حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين التي استعرضها مجلس الوزراء ، وتقارير اللجان الدائمة .واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية حول الاوضاع الأمنية وتطوراتها والجهود الميدانية لتعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة ، بالاضافة الى الاطلاع على تقرير وزير الداخلية عن مشاركته في الدورة الـ 26 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة اللبنانية (بيروت) بتاريخ 22 مارس المنصرم.
