صنعاء/ ذويزن مخشف :أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس الخميس إنها تعمل بموجب قانون المادة رقم (6) من قانون الانتخابات على تنفيذ الإجراءات الخاصة بإشراك اليمنيين المغتربين في دول المهجر في عملية الانتخابات الرئاسية المتزامنة مع المحلية المقررة تنظيمهما في يوم 20 سبتمبر القادم.وقال رئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات الأخ عبده الجندي ل"14أكتوبر" إن هناك فريقا مشتركا شكلته اللجنة منها ومن وزارة الخارجية والمغتربين مازال يقوم بحصر سفارات الجمهورية اليمنية في جميع بلدان العالم التي يوجد بها سفارات لليمن وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام المغتربين اليمنيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مضيفا أن ذلك تم وفق القانون الذي نص على ألا تجري انتخابات إلا أذا وجد في بلد الاغتراب خمسمائة (500) ناخب على الأقل مسجلين في قائمة جداول الناخبين.و أكد الجندي أنه من حق جميع المغتربين واليمنيين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في الانتخاب وذلك بناء على ما ينص عليه القانون وعلق الجندي على تصريحات قيادات المشترك التي صدرت في الأسبوع الماضي وزعموا فيها أن اللجنة العليا للانتخابات قد حرمت أو أهملت حق إمكانية المغتربين اليمنيين من التصويت والاقتراع وفقا لحقوقهم الانتخابية قائلا: أن الادعاءات التي يرددها الأخوة في المشترك هي أحاديث تعبر وكأنهم في جزر واق الواق". وأضاف "رغم إن لهم نصف قوام اللجنة.. ومطلعين على كل شيء.ويصل إجمالي عدد اليمنيين المغتربين المنتشرين في مختلف دول العالم نحو مليوني شخص. وسيشارك في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في اليمن ما يزيد على (9.5) تسعة ملايين ونصف المليون ناخب وناخبة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ تعدادهم عشرين مليون نسمة كانت اللجنة أعلنت أحقيتهم في ممارسة التصويت والاقتراع عقب الانتهاء من المرحلة الأولى (مراجعة السجل الانتخابي (القيد والتسجيل) .
