بغداد/متابعاتقام البرلمان العراقي يوم أمس بعقد جلسة استثنائية لحسم موضوع المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة من المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي ستجري بالبلاد في السابع من الشهر المقبل.ومن المقرر أن يبحث البرلمان استصدار قرار ملزم للهيئة التمييزية ينص على ضرورة حسم مسألة المستبعدين عن الانتخابات خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يتطابق وفحوى اجتماع الرئاسات العراقية الأربع الذي عقد أمس الأول السبت في بغداد، وفقا لما أكده مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي.ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن مصدر مسؤول قوله “بخلاف ذلك قد يقرر مجلس النواب سحب الثقة عن الهيئة التمييزية”.من جانبه شكك طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي باكتمال النصاب القانوني لجلسة يوم أمس بسبب العطلة البرلمانية ووجود العديد من النواب خارج البلاد، ورغم تأكيده حق البرلمان بحث الموضوع فإنه شدد على أن لا أحد يمتلك الحق بمنع تنفيذ قرار الهيئة التمييزية. غير أن عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب أكد أن أغلبية الكتل النيابية مستعدة لحضور جلسة البرلمان، وبالتالي “فإن النصاب القانوني لعقد الجلسة قد يتحقق بما يسهم بمناقشة القضية”.وكان رئيس المجلس القضائي قد دعا لاجتماع ضم إلى جانبه رئيس البلاد جلال الطالباني، ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان إياد السامرائي لمناقشة الأفكار المناسبة لطرحها على مجلس النواب بشأن قرار الهيئة القضائية التمييزية الذي سمح للمستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة بالترشح في الانتخابات المقبلة. وكان نوري المالكي قد وجه انتقادا علنيا للولايات المتحدة هو الأول من نوعه منذ غزو العراق عام 2003، واتهمها ضمنا بالوقوف وراء قرار الهيئة التمييزية الذي سمح لمئات السياسيين بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.ونقل بيان لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عنه قوله إنه لن يسمح للسفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية، في إشارة إلى التحركات المكثفة التي قام بها هيل لحل المشكلات التي أثارتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باستبعاد أكثر من خمسمائة شخصية سياسية من الانتخابات بدعوى علاقاتهم بحزب البعث المحظور.ولم ترد واشنطن على تصريحات المالكي، لكنها رحبت رسميا بقرار الهيئة التمييزية على لسان المتحدث باسم خارجيتها فيليب كراولي الذي وصف القرار بأنه خطوة تساعد على إجراء الانتخابات وإشراك أكبر شريحة ممكنة من أجل ضمان الحصول على التأييد الشعبي للحكومة.وأثار قرار الهيئة التمييزية جدلا حادا في العراق، فقد رفضته حكومة المالكي وتيارات سياسية عدة على أساس أن القرار سيسمح بعودة البعثيين وأنصار حكم الرئيس الراحل صدام حسين إلى السلطة.وشن رجل الدين مقتدى الصدر هجوما حادا على القرار واعتبره “خيانة لدماء العراقيين التي هدرت في عهد صدام أو بعد الاحتلال الأميركي” في الوقت الذي لمحت فيه تيارات سياسية إلى دور أميركي باعتبار أن قرار الهيئة جاء منسجما مع مقترح سبق أن تقدم به جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي.