واشنطن/ متابعات: توصل ممثلون عن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين إلى اتفاق على مشروع قرار لفرض عقوبات على البنوك الأجنبية في إطار تعزيز الدفعة الرابعة من العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران قبل أسبوعين بسبب برنامجها النووي.وقالت وكالة (أسوشيتد برس) إن الاتفاق الجديد يركز على إعاقة عمليات تصدير مشتقات البترول كالبنزين ووقود الطائرات إلى إيران عبر تحريم تعامل البنوك الأميركية مع أي بنك أجنبي يشتبه بتقديمه تسهيلات مالية إلى إيران وحرسها الثوري.وكشف عن الاتفاق الجديد رئيس لجنة البنوك في مجلس النواب كريس دود ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ هوارد بيرمان وهما ديمقراطيان وقاما بتوزيعه على زملائهما في المجلسين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الكونغرس توقعه أن يصادق الكونغرس على مشروع القرار الجديد هذا الأسبوع.يشار إلى أن المشروع الجديد يجب أن يصادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في جلستين عامتين منفصلتين قبل أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما كي يتحول إلى قانون.وقوبل مشروع القرار هذا بترحيب من المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس الذي أشار إلى أنه «مبني على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن». وأشار إلى أن المشروع يحظى بموافقة الرئيس, ويدعم الإستراتيجية متعددة الأطراف لعزل إيران، وأضاف أن البيت الأبيض سيواصل العمل مع الكونغرس في الأيام المقبلة للانتهاء من هذا المشروع في إطار «جهودنا المتواصلة لمحاسبة إيران».وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق في 9 يونيو الجاري على فرض دفعة رابعة من العقوبات على إيران لعدم امتثالها للدعوات بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم التي توصف بأنها خطوة مهمة لإنتاج أسلحة نووية.وبعد أسبوع شددت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها على إيران من خلال استهداف شركات التأمين والبترول وخطوط النقل البحري الأجنبية التي يشتبه بأن يكون لها صلات ببرنامجي إيران النووي والصاروخي أو بالحرس الثوري. وقامت دول الاتحاد الأوروبي بدورها باستهداف الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة الإيراني والنقل والبنوك وقطاع التأمين إضافة إلى فرض حظر على منح التأشيرات للمسؤولين في الحرس الثوري.