- كان القبيلي يختطف سائحاً أجنبياً أو خبيراً أو دبلوماسياً ويساوم على حياة الرهينة بالحصول على مشروع أو اطلاق سجين مظلوم أو الحصول على تعويض أو استعادة سيارة، فيقال إن ذلك سلوك مجرم وإن الخاطف خارج عن القانون، وبدلاً من تطبيق القانون في حقه أو استعادته إلى دائرة القانون التي خرج منها، يذهب الوسطاء إلى الخاطف أو الخاطفين يساومونهم بمصروف أو وظيفة أو سيارة مقابل اطلاق سراح الرهينة، وهذا ماكان يحدث بالفعل .. وهذا النوع من الحلول يجعل الخاطف والوسطاء والحكومة متساوون أمام القانون، أي كلهم خارجون عن القانون، فالخاطف خارج عن القانون والوسطاء والحكومة تعاملوا معه معاملة لايجيزها القانون الذي يقول إن المجرم يعاقب ولايكافأ أو على الأقل لا يعفى.- وأنتج ذلك التساهل أو التعامل اليوم ماهو أسوأ، فالقبيلي اليوم يختطف مواطناً أو مقيماً ليس ليساوم على حياته بمشروع أو مصروف أو إزالة مظلمة، بل ليطالب بإطلاق مجرمين حقيقيين .. ووصل الأمر في هذا الأسبوع إلى أن مجموعة قبلية من منطقة زندان في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء اختطفت مهندساً يابانياً يشرف على بناء مشروع تعليمي هناك، وهددت بأنها لن تطلق سراحه إلا إذا أطلقت وزارة الداخلية سراح أحد أبناء القبيلة المسجون منذ أربع سنوات على ذمة الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي .. وهو عبدالله جوب الذي جنده التنظيم وأرسله إلى العراق للقتال، ويقول عنه المحافظ دويد إنه من أخطر المطلوبين .. وقد قال المحافظ دويد في مؤتمره الصحفي أمس: إن الدولة تتعرض للابتزاز من قبل القبائل للافراج عن السجين الخطير ولكنها لن ترضخ .. وياليته يصدق في ذلك .. وليت أن سلطات الأمن في محافظة صنعاء تعاملت مع المجموعة القبلية الخاطفة تعامل سلطة لا ترضخ للابتزاز .. وهي قادرة على ذلك لو ارادت منذ الأحد الماضي!- يا قوم .. لايجوز لأي هيئة أو سلطة أن تقول للمجرم أنت خارج عن القانون ثم تتعامل معه تعاملاً خارج القانون .. الخارج عن القانون يعاقب ولايفاوض ولايكافأ ولايسامح ولا يرسل إليه الوسطاء بل ترسل له سيادة القانون وهيبة الدولة.- القانون لايحمي نفسه بنفسه ولايمنع أحداً الخروج عنه .. إنه ضعيف مادام مجرد نصوص مكتوبة على ورق .. هو يكون قوياً ومهاباً ورادعاً ولايخرج أحد عنه في الحالات التي يكون فيها محترماً .. قوي ومهاب ورادع بالذين يطبقونه على الوقائع وينفذونه في الواقع العملي.- خلاصة القول .. إذا كنا جادين في فرض هيبة الدولة فلنطبق الدستور والقانون، وهذا فيه الكفاية.- أما أن نظل نتعامل مع الخارجين على الدستور والقانون تعاملاً خارج الدستور والقانون فلا فرق بين الطرفين .. ومافيش دولة يعني!!