إعداد/ عبدالله بخاش/ وخالد عطيةلم تعد مدينة الحديدة تلك المدينة المحصورة داخل السور القديم أو المدينة التي اصطلح على تسميتها بحارة السور قديماً وإنما شهدت خلال مراحل البناء والتطورات حدوث توسع كبير في مختلف المجالات الحياتية بالحديدة خصوصاً مع تسارع عجلة التنمية في المحافظة.فلقد شهدت الحديدة بمختلف مدنها وقراها تحقيق نقلة نوعية متقدمة في المجالات الخدمية والتنموية التي تعكسها لغة الأرقام والحقائق والمؤشرات الإحصائية والبيانية، وحسبنا في هذا المقام استعراض ورصد أهم وأبرز التحولات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الستة عشر الماضية، حيث كانت الوحدة اليمنية المجيدة عامل استقرار ونماء للحركة الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية التي تشهدها الحديدة منذ الثاني والعشرين من مايو 1990م.[c1]قطاع الصناعة والتجارة[/c]يعتبر القطاع الصناعي من الدعامات الأساسية في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وذلك لما يقوم به من خلق فرص جديدة لعمل، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الدخل الوطني في أي مجتمع من المجتمعات، وقد أثبتت الدراسات الاقتصادية التطبيقية، وجود علاقة طردية بين درجة تصنيع الدول ومدى التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه.ومحافظة الحديدة تعتبر من المحافظات الرائدة في مجال الصناعة من خلال إقامة العديد من المشروعات الصناعية ومن أهمها :-1- مجمع باجل للصناعات الغذائية2- المؤسسة الاقتصادية اليمنية3- مصنع اسمنت باجل4- مكتب الصناعة والتجارة5- فرع مؤسسة الغزل والنسيج6- مصنع كمران للسجائر7- شركة الملح والجبس وغيرها من المشاريع.بتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي (30.300.879.666) ثلاثين مليار وثلاثمائة مليون وثمان مئة وتسعة وسبعون ألف وست مئة وستة وستون ريال.هذا وقد بلغ عدد المشاريع المنجزة لهذا القطاع خلال ستة عشر عاماً من قيام الوحدة اليمنية المباركة (176) مشروعاً وبلغت التكلفة الإجمالية لها (30.300.879.666) ريال.علماً بأن العديد من الصناعات التابعة للقطاع الخاص مدرجة ضمن قطاع الاستثمار.[c1]قطاع الاستثمار[/c]يقوم فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الحديدة بتطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م ولائحته التنفيذية في كل القطاعات الاستثمارية التي نص عليها القانون وذلك بتشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية في إطار توجيهات السياسة العامة للدول وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تبنى المكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة تشكل لجنة خاصة بالاستثمار برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وتضم مدراء عموم المكاتب المعنية بهذا الجانب، وتعمل اللجنة على تذليل أي عوائق أو صعوبات تواجه المستثمرين في المحافظة، ويتولى المجلس المحلي بالمحافظة بتخصيص الأراضي والمواقع اللازمة لإقامة هذه المشاريع وفق ما ينص عليه القانون الأمر الذي كان له ذلك التأثير الكبير في دعم وتشجيع إنشاء المشاريع الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، ناهيك عن المحاولات المستمرة لاستقطاب المستثمرين وتعريفهم بالمجالات المتاحة للاستثمار فيها. وقد بلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية بمحافظة الحديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ إنشاء الهيئة عام 1992م وحتى عام 2006م (249) مشروعاً بتكلفة إجمالية (59.733.238.000) ريالاً تسعة وخمسين مليار وسبع مائة وثلاثة وثلاثون مليون ومئتين وثمانية وثلاثون ألف ريال.[c1]قطاع الزراعة والري[/c]أولت الدولة في خطط التنمية الوطنية اهتماماً بارزاً بالقطاع الزراعي وركزت جهودها على دعمه وتطويره إيماناً بضرورة السعي الدؤوب إلى تحقيق اقتصاد وطني متوازن وقوي. ويعتبر سهل تهامة بموارده الزراعية الفنية بشقيها النباتي والحيواني وبأوديته العديدة التي تخترقه وتتدفق بها مياه الفيضانات الموسمية من مياه الأمطار والتي تشكل شرياناً حيوياً هاماً للحياة في السهل هذا بالإضافة إلى مساحته الزراعية الشاسعة التي تمتد بامتداده لهذا كله فإنه يعتبر هدفاً استراتيجياً لخطط التنمية الزراعية الواعدة فمنذ مطلع السبعينات في القرن الماضي صدر قانون لإنشاء الهيئة العامة لتطويرتهامة وذلك في العام 1973م، وحددت بمقتضاه الأهداف والأغراض التنموية الزراعية للهيئة والتي استهدفت في الأساس مثلث التنمية ( الإنسان - الأرض - الماء) والتي تمثل معوقات رئيسية لإحداث تنمية مستدامة في السهل التهامي من خلال الاستغلال الأمثل والكفاءة لمواردها وإمكانيته الثرية، ولهذا عملت الهيئة خلال ثلاثة عقود من إنشائها فيها عقد ونصف قبل الوحدة اليمنية المباركة، وستة عشر عاماً بعد قيامها وخلال المرحلة الأولى عام (1973 - 1989م) انجزت العديد من المشاريع والأنشطة الإنمائية الزراعية في الأودية والسهل وذلك بدء مشروع وادي زبيد ثم مشروع وادي رماع وتلى ذلك مشروع وادي مور الاستراتيجي هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين في السهل وخلال المرحلة الثانية من مايو 1990 - 2006م تواصلت خطوات التنمية الزراعية بتواصل المزيد من الانجازات والعطاء وتحققت نقلات نوعية وتحولات إنمائية متميزة على الأصعدة التنموية.وانجزت للهيئة عدد أخر من المشاريع والخدمات التنموية المختلفة استكمالاً واستحداثاً وتحديثاً لبنى تنموية جديدة والتي نفذت بناءً على دراسات علمية متكاملة ففي تاريخ 6/1/1996م افتتح الأخ الرئيس القائد منظومة الري في منطقة واقر وادي سهام والذ ي بلغ تكلفتها (835) ثمان مائة وخمسة وثلاثون مليون ريال. وفي 25/12/2002م دش فخاممته البدء في تشغيل قاعة التدريب والمؤتمرات في العيئة والذي بلغ تكلفة بناءها وتجهيزاتها (51) واحد وخمسون مليون ريال. وفي 5/1/2006م دشن الأخ/ الرئيس القائد البدء في مشروع رعادة تأهيل المنشآت المائية بوادي زبيد والذي يبلغ تكلفتها مليار وخمسة عشر مليون ريال - كما أفتتح الأخ/ الرئيس منظومة الري في منطقة برقوقة وادي سهام في26/5/2006م والذي بلغ تكلفة إنشائها مليار واربعمائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف ريال. هذا وتتمثل البنية من الإنجازات في تنفيذ (126) مشروعاً منها (2109) مشروعاً نفذتها للهيئة العامة لتطوير تهامة و (17) مشروعاً نفذتها هيئات ومؤسسات ومشاريع زراعية ووزارة الزراعة مركزياً بتكلفة إجمالية (13.832.606.504) ثلاثة عشر ملياراً وثمان مائة واثنان وثلاثون مليون وست مائة وستة ألف وخمسة مائة وأربعة ريال، وقد اسهمت بدور فعال في رفد الاقتصاد الوطني وفي رفع حياة السكان في أهم مناطق السهل كثافة، هذا ويعمل في سهل تهامة فرع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الذي يجري الدراسات والبحوث والتجارب التطبيقية.[c1]قطاع التربية والتعليم[/c]شهد هذا القطاع نقلات نوعية متوالية خلال الستة عشر عاماً من قيام الوحدة اليمنية، وفي ضوء النمو السكاني المتنامي وتزايد أعداد الطلبة منذ المراحل الأولى وحتى المرحلة الثانوية، مما تطلب التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع، وإنشاء المدارس للمراحل المختلفة (أساسي - ثانوي) بحيث بلغ تعدادها (1222 مدرسة) ألف ومئتين وأثنين وعشررون مدرسة والتي تستوعب طلاب هذه المراحل المختلفة الذين بلغ عددهم (360.000 طالب) ثلاث مئة وستون ألف طالب وطالبة ويغطي ذلك من المدرسين عدد إجمالي بلغ (20.780 مدرس) عشرون ألف وسبعمئة وثمانين مدرس ومدرسة.وكان للمجلس المحلي دوراً بارزاً وبصمة واضحة لما تم إنجازه من بنى تحتية في مجال التعليم العام، ولا شك أن كل هذه التحولات النوعية يعكسها عدد المشاريع المنفذة في قطاع التعليم العام والتي بلغ عددها (1018) ألف وثمانية عشر مشروع وبلغت تكلفتها الإجمالية أحدى عشر مليار وسبعمئة وثلاثة مليون وستمئة وستون ألف وأربعة وأربعين ريال (11.730.660.044) ريال.[c1]قطاع المياه والصرف الصحي[/c]يعد قطاع خدمات المياه والصرف الصحي من أهم قطاعات الخدمات العامة الأساسية التي تسعى خطط وبرامج الدولة الخدمية والتنموية لتوسعتها لتشمل بمنافعها الخدمية جميع المواطنين في كافة التجمعات السكانية في الريف والحضر على السواء، وقد تحقق في محافظة الحديدة على مدى الستة عشر سنة الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة إنجازات كبيرة ووصلت خدمات هذا القطاع في كثير من المناطق بالمحافظة، حيث نفذت مشاريع للمياه من مدن زبيد وبيت الفقيه وباجل، كما جرى تغطية عدد كبير من المناطق الريفية بمشاريع المياه الريف، كما شهد هذا القطاع الخدمي دفعة قوية ونقلة جديدة بفضل اهتمام فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ودعمه وتوجيهاته باعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة ومشاركة المواطنين خلال زيارته المباركة للمحافظة وتدشين العمل بها، ومنها مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية المنهارة لمدينة الحديدة مع مشاريع توسعة للمناطق التي لم تصلها مثل هذه الخدمات ومشاريع مجاري جديدة أخرى لمدن باجل وبيت الفقيه وزبيد ومشروعات المياه لمدينة الحديدة يواكب احتياجات التوسعات السكانية حتى عام 2006م وإعادة هيكلة وتأهيل المشروع الحالي.كما أنه بتوجيهات رئيس الجمهورية ساهم المجلس المحلي بتمويل عدد كبير من مشاريع مياه الريف ويواصل المجلس من خلال الخطط والبرامج الاستثمارية جهوده لاستكمال تغطية البنية التحتية في المديريات والعزل والقرى في المحافظة من خلال اعتمادات كبيرة في خططه والبرامج الاستثمارية لهذا المجال وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها من هذا القطاع (2343) وبتكلفة إجمالية (18.842.948.655) ثمانية عشر ملياراً وثمانمائة وأثنان وأربعون مليوناً وتسعمائة وثمان وأربعون ألف وست مائة وخمسة وخمسون ريال[c1]قطاع الصحة والسكان[/c]يأتي هذا القطاع الخدمي والحيوي والهام في مقدمةالخدماتالاساسية التي حظيت باهتمام كبير ،تحقق في اطارها للمحافظة انجازات نوعية هامة في ظل الوحدة اليمنية المباركة اذ جرى انفاق حوالي (797،181،968،3) ثلاثة مليار وتسعمائة_وثمانية وستين مليوناً ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة وسبعة وتسعين ريال . خلال الست عشر سنة الماضية لتنفيذها مجموعة (188)مشروعاً لمباني منشآت_صحية وتجهيزات مساعدة كالمختبرات وغيرها في كافة مناطق المحافظة وتجمعاتها السكانية كان لها أثر كبير في توسعة قاعدة الخدمات الصحية شملت مناطق ريفية ونائية لم تصلها من قبل واسهمت في تقديم خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية للمواطنين الى جانب خدمات برامج الرعاية الصحية الاولية ورعاية الامومة والطفولة والتحصين وتنفيذ برامج الصحة الوقائية وتعميمها الامر الذي حقق تحسناً طيباً تبدو أهم ملامحه طبقاً للدراسات والاحصاءات والمسوحات التي أجريت على مستوى المحافظة والمستوى الوطني العام في خفض معدل الوفيات بين الاطفال الرضع ورفع نسبة التحصين ضد أمراض الطفولة الستة وزيادة نسبة تغطية تحصين الامهات الحوامل .ومع دخول بلادنا مطلع عام 2001م مرحلة جديدة من مسيرتها الديمقراطية التي أرسى مداميكها القوية فخامة الاخ المناضل والزعيم الكبير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإتجاه توسعة قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم وإشراك كافة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية العامة والتي تجسد على صعيد الواقع عقب أول انتخابات للمجالس المحلية وتطبيق قانون السلطة المحلية وشهد هذا القطاع نمواً كبيراً ومضطرداً ملحوظاً لاسيما في المدن الثانوية ومراكز المديرات التي تم رفد كثير منها مشاريع القطاع وصل عددها خلال السنوات الخمس الماضية 2002-2006الى (881) مشروعاً .إلى جانب اهتمام وتركيز المجلس المحلي على مشاريع الخدمات الاخرى التي ساهم في تحسين ورفع مستوى الصحة العامة كمشاريع مياه الشرب النقية ومشاريع النظافة كما أولى المجلس المحلي للمحافظة اهتماماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بالتنسيق مع الاجهزة المركزية لاعتماد تنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية الطموحة من هذا القطاع بالمحافظة وتقديم التسهيلات اللازمة ( أراضي - دعم - إزالة المعوقات) .ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع مدينة 22 مايو الطبية في الضاحية الشمالية لمدينة الحديدة والتي وضع لها حجر الاساس الاخ / الرئيس القائد وبدأ العمل فيها والتي تبلغ مساحتها (215 ألف متر مربع ).[c1]قطاع العدل والقضاء[/c]يمثل العدل والقضاء إحدى السلطات الرئيسية في الدولة، وهو السلطة الوحيدة التي تتمتع بالاستقلالية الكاملة، إذ تقع على عاتقه مسئوليات جسيمة ترتبط بأهم أمور الحياة بحيث يسودها العدل والمساواة في حسم المنازعات والمخاصمات بين الناس بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ومن هذا المفهوم الواعي لدور هذا القطاع الحيوي أولت القيادة السياسية اهتماماً ورعاية كبيرين له بشكل دائم ومستمر، وعملت على دعمه وتطويره مما يرتقى إلى مستوى الدور المنوط به والمهام والمسؤوليات الكبيرة الموكلة إليه، سواءً فيما يتعلق بإنجاز البنى التحتية للقطاع، أو في مجال تدريب الكادر الكفؤ والمقتدر بما يغطي احتياجاته وتحسين أدائه وتطويره، أو كان ذلك على صعيد رفع وتحسين وضع الكادر الوظيفي له ضماناً وتأكيداً لمبدأ النزاهة في القضاء وتحقيق العدل وترسيخه.ومن هنا كان لمحافظة الحديدة يد طولى في تحقيق إنجازات واسعة للبنى التحتية للقطاع على مختلف أصعدته، الأمر الذي أدى إلى تحقيق قفزات نوعية واضحة تمثلت في إنجاز العديد من المشاريع والبنى التحتية التي شملت مختلف جوانبه بما يخدم أهدافه ومهام هذا القطاع وتطوير قدراته وأدائه.وخلال ستة عشر عاماً من قيام الوحدة اليمنية المباركة حقق قطاع العدل والقضاء إنجازات عديدة متميزة وتحولات نوعية بارزة على مختلف جوانبه، وذلك بإنشاء العديد من المحاكم في كل مدينة الحديدة والمديريات وعدد اخر من المباني الخاصة بالأجهزة القضائية المختلفة الإدارية والخدمية، لكي يتسنى لهذا القطاع الأجواء المناسبة لأداء عمله على أكمل وجه، كما أنشئت الكليات المتخصصة التي تعني بتخرج كوتدر القضاء المؤهلة والمتخصصة، كما هو الحال في جامعة الحديدة التي أنشئت بها كلية الشريعة والقانون وكذلك جامعة العلوم الشرعية التي تعنى بهذا الأمر. وقد بلغ عدد المشاريع في مجال العدل والقضاء (291) مشروعاً، وبتكلفة إجمالية (403.246.000) أربعمائة وثلاثة مليون ومائتين وستة وأربعين ألف ريال.[c1]قطاع الطرق[/c]يضطلع قطاع الأشغال العامة والطرقات بمهام وأنشطة خدمية وإنمائية عديدة ومتنوعة تصب في اتجاه الأهداف المحددة له من الدولة والحكومة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ مشاريع الطرقات وإعداد وتنفيذ المخططات العمرانية للمدن والتجمعات السكانية وإخضاع التوسعات العمرانية للمخططات و الإشراف على منشآت تصنيع وبيع الأغذية وتحلية المياه والخدمات الأخرى المرتبطة بها. وقد تحقق في إطار هذا القطاع بمحافظة الحديدة خلال الستة عشر عاماً الماضية (1990 -2006م) سن عمر الوحدة اليمنية المباركة تنفيذ وإنجاز (145) مشروعاً بتكلفة بلغت (39.455.187.309) تسعة وثلاثين مليار وأربعمائة وخمسة خمسين مليوناً ومائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ريالات كان ومازال لها أثر كبير في تحقيق إنجازات مشاريع نوعية هامة على مختلف الأصعدة تبدو بشكل واضح وملموس في الجوانب الخدمية المتصلة بشق وسفلتة الطرقات الخارجية والشوارع الداخلية ومداخل عدد من المدن الثانوية وصل مجموع أطوالها إلى (911) كيلو متراً، اسهمت بشكل كبير في الربط بين مراكز المديريات ومناطق الإنتاج الزراعي والمدن والمناطق السياحية والأثرية، ومراكز المحافظة والمحافظات الأخرى لتسهيل انتقال المواطنين وحركة السياحة المحلية وتسويق المنتجات الزراعية بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ وإيصال المشاريع الخدمية الأخرى وتقليل نفقاتها الاستثمارية.وفي مدينة الحديدة مركز المحافظة اسهمت المشاريع التي ينفذها القطاع بإشراف المجلس المحلي للمحافظة ومساهمته في تمويل عدد كبير منها في إحداث نقلة نوعية ملموسة وكبيرة في تحسين المظهر الجمالي للمدينة ومرافقها العامة وتخديم شواطئها ومتنزهاتها ورصف وإنارة احيائها القديمة.[c1]قطاع النفط والغاز[/c]يعتبر النفط أو الذهب الأسود كما يقولون عصب الحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية ومازال النفط يحتل الصدارة الأولى في العالم كمصدر رئيسي للطاقة إذ يعتبر استخراج النفط أحد المؤشرات العامة على الأداء الاقتصادي لهيكل الإنتاج الوطني، حيث يزيد استهلاك الطاقة في الدول الصناعية التي تتكون منها معظم صناعاتها وتستخدم الطاقة بشكل كثيف. ولهذا فإن النفط من أهم الموارد الاقتصادية الرئيسية لليمن حيث تلعب المبيعات النفطية دوراً هاماً في رفد الموازنة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة لتسيير النفقات الجارية والاستثمارية للدولة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي وبناء وإنجاز البنى التحتية للدولة وتثبيت دعائم الاقتصاد الوطني. حيث تغطي الإيرادات النفطية حوالي 70 - 80 من إيرادات الموازنة العامة للدولة مما يضع المبيعات النفطية في صدارة الموارد الاقتصادية العامة ومن هنا قطاع النفط بمحافظة الحديدة قد اسهم اسهاماً فاعلاً من خلال تطوير البنى التحتية له وانجاز المشاريع الداعمة لدوره في تنمية هذه الموارد الاقتصادية والذي يمثل دعامة هامة في التطور الحضري والتنمية الوطنية الشاملة ومنذ قيام الوحدة اليمنية وحتى اليوم حقق قطاع النفط نقلات نوعية وانجازات متعددة وحيث بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها منذ عام 1990م وإلى عام 2006م (26) مشروعاً بتكلفة اجمالية قدرها ( 1.490.720.160) مليار واربعمائة وتسعون مليون وسبعمائة وعشرون الفاً ومائة وستون ريالاً ، وفي ما يتعلق بشركة الغاز اليمنية فقد شيدت محطة الغاز في محافظة الحديدة عام 1973م ولم يتم تشغيلها الا في العام 1981م حيث تم توسعة المحطة بمشروع جديد بدأ في العام 1982م وتم تشغيله في العام 1984م ولكن العمل فيها كان يدوياً واستبدلت المحطة اليدوية باخرى آلية من العام 1989م وقد توقف استيراد الغاز السائل من الخارج نهائياً في العام 1993م ، حيث اصبح الاكتفاء ذاتياً من الغاز الطبيعي المستخرج وطنياً ، وخلال الاعوام من 2001م الى 2005م ارتفعت الطاقة الانتاجية للغاز لتصل من 445.268 اسطوانة الى 1.297.771 اسطوانة في العام.[c1]قطاع النقل[/c]يعتبر قطاع النقل احد الاعمدة الاساسية للتنمية الوطنية الشاملة وهو كذالك في محافظة الحديدة ونظراً للموقع الجغرافي المتميز لمحافظة الحديدة عبر الموانئ البحرية والجوية فان قطاع النقل يعد العمود الفقري للمحافظة .حيث بدأ قطاع النقل البحري والجوي والبري نشاطة في محافظة الحديدة منذ قيام الثورة اليمنية وحتى قيام الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م.إذا اتسع حجمة وكبر دوره واداؤه باتساع الوطن وبحجم مقدارته وطاقاته وامكانياته التي وظفت للدفع بعجلة التنمية ومسيرة النهوض.ومن الجدير ذكره ان نتناول كل منفذ علي حده كمرافئ استراتيجية وحيوية لعبت وتلعب دوراً ومؤثراً ورئيساً فيما تحقق من انجازات ونقلات نوعية وتحولات بارزة في محافظة الحديدة منذ ستة عشر عاماً وحتى كتابة هذه السطور.وما طرأ عليها من تأهل وتوسع ونمو حضاري في مكوناتها يرتقي الى مستوى الدور العملاق لمنافذ هذا القطاع في انجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى الواعدة على الصعيد الصناعي والتجاري والسياحي والزراعي والسمكي هذا الى جانب اسهام هذا القطاع فيما تحقق وانجز حتى الآن.1) ميناء المحافظة الاستراتيجي في مدينة الحديدة عاصمة المحافظة والذي يمثل بوابة اليمن على ساحل البحر الاحمر ومرفأ دولي يربط اليمن بالشرق والغرب وقد جرت له عمليات تطوير متلاحقة الى ان اصبح على ماهو عليه من مكونات متكاملة تشتمل على 8 أرصفة بطول اجمالي 1.500 متر مع رصيف بحري خاص بالنقلات البحرية متوسطة الحجم.والميناء مزود بالتجهيزات الحديثة للإرشاد البحري والسفن وتبلغ طاقة الشحن والتفريغ في الميناء (2.5) مليون طن في العام الواحد وترسو به اضخم السفن والناقلات البحرية العملاقة للشحن والتفريغ.2) ميناء الصليف : ويتميز بأعماقة الطبيعية ويتكون من رصيف واحد بطول (450) متراً وعمق (14) متر بالاضافة الى رصيف صغير بطول (60) متراً وعمق (7) أمتار ويضم مجمعين لصوامع ومطاحن الغلال.3) مطار الحديدة الدولي: والذي يتميز باستقبال اضخم الطائرات العملاقة للنقل والشحن الجوي للمغادرين والقادمين ولعمليات الشحن والتفريغ وقد جرى له توسع شامل ومتطور للبنى التحتية وتزويده بأحدث الاجهزة والمعدات التقنية.4) ترتبط محافظة الحديدة بشكبة واسعة من الطرقات الرئيسية المعبدة التي تربط المحافظة بانحاء الوطن وبالطريق المعبد الدولي الذي يربط المحافظة بدول الجوار ، وهو خط دولي بري ومنفذ تماس رئيسي مع تلك الدول ويسهم بدور هام وحيوي في عمليات النقل البري وحلقة تواصل تجاري وصناعي وسياحي وزراعي وسمكي لنقل وشحن مخرجات هذه الموارد وتنشيط الحركة التجارية التبادلية بين اليمن وتلك الدول.وعلى سبيل المثال لا الحصر فانه يمكننا القاء نظرة سريعة على النقلات النوعية المميزة التي حدثت لهذه المنافذ الاستراتيجية في المحافظة وعلى مدى التنامي المضطرد للدور الذي تسهم به في مسيرة التنمية الشاملة والتحولات المنشودة والدور الواعد لهذه المرافئ في مشاريع التنمية الاستراتيجية الكبرى بمختلف جوانبها السالفة الذكر.وذلك من خلال اجمالي الاحصائية التالية لحركة النقل للمستويات الثلاثة البحري والبري والجوي لعام 2005م كمؤشرات حقيقية لمدى معدلات النمو المتصاعدة لهذا القطاع الفاعل هذا ويبلغ عدد المشاريع التي نفذت في قطاع النقل عامة (176) مشروعاً بتكلفة بلغت (8.330.094.935) ريالاً.[c1]قطاع الشباب والرياضة[/c]يشرف مكتب الشباب والرياضة على العديد من الاطر الشبابية والرياضية حيث يبلغ عدد الاندية بالمحافظة (27) نادياً منها (10) اندية تم الاعتراف بها خلال الفتره من 1990-2006م في عموم مديريات المحافظة ويبلغ عدد فروع الاتحادات (21) فرع اتحاد منها (11) فرعاً تم تشكيلها خلال 1990-2006م وهناك اربع اطر شبابية هي ( مفوضية الكشافة- المرشدات- اللجنة الثقافية- فرع اتحاد الرياضة النسوي) الذي تم تشكيله خلال الفترة المذكورة.وقد حققت الاندية الرياضية ومنتخبات المحافظة في العديد من الألعاب خلال الفتره من 1990-2006م عدداً من البطولات وحصلت على المركز الاول في (العاب القدم- الطائره- اليد-التايكواندو- الجودو-كمال الاجسام-الجمباز-المصارعة).وتتلقى اندية وفروع الاتحادات بالمحافظة والاطر الشبابية دعماً مالياً لايقل عن (35) مليون ريال كدعم سنوي للأندية والمنتخبات والاطر الشبابية بالمحافظة والمنافسة في الفعاليات الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية بكافة الالعاب ويبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها بالمحافظة لقطاع الشباب (40) مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت (4.157.897.471) ريالاً.[c1]قطاع الداخلية والأمن[/c]حظي المجال الامني في المحافظة باهتمام كبير من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية لعمر الوحدة المباركة حيث تم انشاء العديد من المشاريع اللازمة للبنية التحتية للأمن بكافة قطاعاته وكذلك توفير المعدات ووسائل النقل المختلفة وكافة التجهيزات اللازمة للأفراد.ومن أهمها:-1- تأهيل المباني الموجودة وانشاء مبان جديدة لبعض الادارات .2-عملية الانتشار الامني في مرحلتيه الاولى والثانية والذي غطى معظم المديريات والخطوط السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات الاخرى.3-تدشين العمل بفرع مصلحة خفر السواحل بداية العام الماضي وتجهيزها بالمعدات والزوارق اللازمة.[c1]قطاع النظافة التحسين[/c]شهد هذا القطاع نقلة نوعية جديدة تجلت في انشاء مشروع عام للنظافة العامة لمدينة الحديدة ينفذ على مراحل للوصول الى اعلى مستوى ممكن من النظافة وانشاء المنتزهات العامة والمرافق على طول امتداد شاطئ مدينة الحديدة وتحسين المظهر العام للحديدة وعلى مدى سبعة اعوام مضت نفذ الصندوق (87) مشروعاً تزيد تكاليفها عن (3.514.983.806) ريال .شملت تأسيس وادارة وتشغيل المرحلة الاولى من مشروع نظافة مدينة الحديدة وانشاء عدد من المنتزهات الجديدة بمرافقها المتكاملة على شاطىء الحديدة واعادة تأهيل الحدائق العامة وتخديمها بالمرافق وتحسين وانارة عدد كبير من الشوارع وتبليط الارصفة والتشجير الى جانب دعم مشروع نظافة مدينة زبيد والمساهمة بفاعلية في حملات النظافة العامة والاصحاح البيئي في المدن الثانوية وحملات مكافحة البعوض والحشرات الضارة.[c1]قطاع الكهرباء[/c]في محافظة الحديدة مر هذا القطاع بمراحل تطور وتوسع متلاحقة ومضطردة منذ عام 1969م وحتى صدور قانون انشاء المؤسسة اليمنية للكهرباء وانجاز وتركيب وتشغيل اول محطة بخارية لتوليد الطاقة مطلع عام 1982م برأس كثيب بقدرة (150) ميجاوات تخدم الشبكة الموحدةوعلى مدى الستة عشر عاماً الماضية من عمر الوحدة توسعت خدمات هذا القطاع في المحافظة لتشمل عدداً من المدن الثانوية والعزل والقرى سواءً عبر الشبكة الموجودة اوعبر مشاريع ومولدات وشبكات توزيع محلية وتعزيز التوليد بمولدات جديدة بقدرة (10) ميجاوات بمحطة الحالي . الامر الذي وصل معه اعداد المشتركين بالمحافظة الى (85) الف مشترك وزيادة الطاقة المستهلكة في المحافظة الى (90) ميجاوات نهاية عام 2004م وبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الفترة 1990-2006م (54) مشروعاً بلغت تكلفتها (11.784.721.344) ريالاً.[c1]قطاع التعليم العالي[/c]شهد التعليم العالي بالمحافظة خلال الستة عشر عاماً الماضية نمواً متسارعاً وذلك بانجاز البنية التحتية بانشاء جامعة الحديدة الذي صدر قانون انشائها بالقرار الجمهوري رقم (165) لعام 1996م وكانت التربية بالحديدة النواة الاولى لهذه الجامعة التي تأسست عام 1988/1987م وكانت تابعة لجامعة صنعاء.وكان للجامعة شرف زيارة الاخ / رئيس الجمهورية في عدد من المرات وتدشينه لعدد من تكويناتها حتى اصبحت تضم (11) كلية و(3) مراكز متخصصة يبلغ اجمالي عدد المشاريع في مجال التعليم العالي (33) مشروعاً بتكلفة (6.198.883.983) ريالاً.[c1]قطاع الثروة السمكية[/c]قد كان للسياسية الداعمة للدولة لهذا القطاع اثراً ايجابياً وفعالاً في تطوير هذا القطاع وكذا الرعاية من قبل الحكومة في تطوير العمل التعاوني والجمعيات التعاونية التي تكللت بانعقاد المؤتمر التأسيسي لفرع الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة ويتبع القطاع السمكي بمحافظة الحديدة عدد من المرافق وهي ( مكتب الثروة السمكية- مركز ابحاث علوم البحار- فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك- فرع المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي) ويوجد بالمحافظة (37) جمعية سمكية منتشرة على امتداد ساحل المحافظة و(9) شركات خاصة تعمل في تحضير وتجميد الاسماك.ويبلغ عدد المشاريع في هذا القطاع (31) مشروعاً بتكلفة (2.006.221.383) ريالاً.[c1]قطاع التعليم الفني[/c]ساهم المجلس المحلي لمحافظة الحديدة منذ صدور قانون السلطة المحلية وحتى اليوم في دعم هذا القطاع الامر الذي اعطى هذا القطاع دفعة قوية للتحولات النوعية حيث بلغت مشاريع هذا القطاع (15) مشروعاً مركزياً وبتكلفة (2.293.999.860) ريالاً.وقد ساهم المجلس المحلي بالمحافظة بتقديم قطع اراضي بحوالي (650) الف متر مربع لغرض انشاء المعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة.[c1]قطاع الاتصالات[/c]شهدت محافظة الحديدة انجازات وقفزات نوعية متسارعة في قطاع الاتصالات والبريد ففي اطار تلبية متطلبات الحياة العصرية وفتح آفاق التواصل مع العالم تم انشاء شبكة الهاتف النقال يمن موبايل بنظام CDMAوتشغيل نظام الاتصالات اللاسلكية عبر نظام GSM.وعلى صعيد الخدمات البريدية فقد تحققت قفزات نوعية لتقديم تلك الخدمات بشكل سريع ومتطور من خلال تسهيل الاشتراك في صناديق البريد وخدمة المراسلات وقد بلغ ما حققه هذا القطاع خلال الستة عشر سنة الماضية بلغت اجمالي المشاريع (133) مشروعاً بتكلفة (18.855.992.207) ريالاً.