الكويت/ وكالات :وصف فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية في الكويت والخبير الاقتصادي، الاستثمار في مجال العقار في دول الخليج أنه الاستثمار الأكثر ربحية في الوقت الحالي، خاصة في ظل الطفرة العمرانية في دول المعمورة.وقال الخضري: إن قطر تعد أكثر الدول الخليجية نموا اليوم بين دول الخليج، وهي من أكثر الدول في الشرق الأوسط على صعيد النمو العقاري، مبينا أن الاستثمار في قطر يعد مهما جدا في هذه الفترة.وأوضح الخضري أن قنوات الاستثمار ووسائله وسبل تنمية الأموال عديدة، فهناك الاستثمار الزراعي والتجاري والاستثمار الصناعي.، وهناك الاستثمار في مجال الأسهم والسندات، وفي مجال الذهب والفضة، ومجال الاتصالات وغيرها الكثير، إلا أن الاستثمار في العقار دائما ما يمثل أفضل أنواع الاستثمار حيث إنه وسيلة استثمارية ناجحة، ذلك لأن العقار بأنواعه، كان وما زال أحد المقومات الأساسية للثروة، وهو الأفضل في مجالات الاستثمار الموجودة ذلك لأن معظم الناس يفضلون الاستثمار الذي يضمن لهم ضمانات ثلاثة أولها المحافظة على رأس مالهم مع تقديم أكبر نسبة ممكنه من الربح، وإبقاء أموالهم في متناول أيديهم ليستعملوها عند الحاجة إليها، مع العلم أنه مهما تعددت أنواع الاستثمار ووسائله، فإن المقصود الأول منها كلها هو زيادة رأس المال والمحافظة عليه، والاستثمارات تحقق هذه الأهداف المرسومة لها بدرجات متفاوتة، ومن البديهي أن يسعى كل شخص مستثمر إلى تحسين خياراته عندما يتخذ قراره في التوجه ضمن قطاع معين استثماري أو يختار بلداً أو منطقة معينة، ويتجه نحو أسواقها أو مصارفها، حيث يجد الأمن والاطمئنان والربحية والمحافظة على نقودهم.وبين الخضري أنه من خلال توافر الثلاث ضمانات الثلاث السابقة في أي نوع من أنواع الاستثمار فإنه يعتبر أفضل استثمار وهو ما يتوفر في الاستثمار العقاري حيث إن العقار ثابت وجامد وهو ما يضفي عليه صفة الدوام وهو بالتالي أفضل مأوى أمام موجات التضخم المالي، إلى جانب ارتفاع قيمتها في الوقت الذي تدر فيه دخلا ثابتا حال تأجيرها.وأضاف الخضري أنه على الرغم من ذلك فإن قطاع العقار الذي يكاد يكون شبه مضمون الربح، يكون عائده محدودا عادة، وبالتالي يمكن اعتباره، في نظر بعض الاقتصاديين توظيفا للأموال أكثر منه استثمارا، إذ أن موارد العقارات هي أضعف ما يمكن أن يحصل عليه المستثمر، لأنها تتراوح ما بين ستة إلى عشرة في المائة في أفضل الاحتمالات،إلا أنه في ذات الوقت فإن القطاع العقاري يتغلب على تلك المشكلة في أنه يضيف إلى رأسماله نفس نسبة التضخم السنوي إلى جانب العائد السنوي الذي يوفره.ويرى الخضري أن القطاع العقاري هو مقياس مهم في معرفة درجة قوة الاقتصاد بصورة عامة، فكلما كان التطور العقاري جيداً، كان الاقتصاد أفضل , ولكن مازال أمامنا في الكويت بعض الوقت لتكون البيئة الاستثمارية منافسة لما هو موجود في الدول المجاورة حيث يلاحظ أن الأموال الكويتية التي من المفروض أن تستثمر في داخل الوطن تذهب للبلدان الأخرى المجاورة وغير المجاورة ولذلك فإن كثيراً من البلدان مدينة بالتطور الاستثماري التي تعيشه للأموال الكويتية والتي لا تجد فرصاً مناسبة للاستثمار بالداخل آملين أن تحل هذه التعقيدات قريبا.
