صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن منها انجاز قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالمناطق الاقتصادية أن هذه الجهود ستسهم بدور محوري في تعزيز التنمية في المجتمعات المحلية وتعزيز مقومات الشراكة الفاعلة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص.ولفت في الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية الدكتور ابو بكر القربي والعدل الدكتور غازي الأغبري والأشغال المهندس عمر الكرشمي والسياحة نبيل الفقيه ووزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص وأمين عام مجلس الوزراء حافظ السمة..لفت إلى أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب والدفع بمقدرات التنمية في اليمن.وقال الوزير الأرحبي “ إن الحكومة من خلال تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر سن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وقانون لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص”.وأكد أهمية إعداد سياسة وطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة هذه المناطق.تخلل الاجتماع عرض تفصيلي قدمته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والذي يعد بالشراكة بين المؤسسة والحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والملاحظات الحكومية التي أبديت حول مسودة القانون الذي يستهدف ضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة.يذكر أن اليمن شارك في ورشة العمل الدولية التي عقدت الأسبوع المنصرم في القاهرة وتناولت أفضل الممارسات في المناطق الاقتصادية الخاصة إضافة إلى استعراض تجارب العديد من الدول والنجاحات التي حققتها في جذب الاستثمارات من خلال الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة.