صنعاء / سبأ:أقر المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور خلاصة نتائج دراسة شركة (ماكنزي) الاستشارية العالمية للأولويات العشر بعد مراجعتها مع الوزارات والجهات المختصة.ووجه المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بإحالة نتائج الدراسة والخطة التنفيذية للأولويات العشر إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم لإقرارها بشكلها النهائي، وتضمينها في أولويات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2015-2011م، بعد استيفائها للملاحظات المطروحة في الاجتماع.وتضمنت نتائج الدراسة تشخيصاً للمشاكل الراهنة التي تواجه اليمن في الجوانب الاقتصادية والبيئية والخدمات الحكومية، والآليات الواجب إتباعها لمضاعفة معدلات الاستثمارات ونمو الناتج المحلي الإجمالي من اجل توفير الوظائف الكافية والحد من البطالةواشتملت على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل كاولوية قصوى لجهود الحكومة في استجابة منه لتلك التحديات.وأوصت الدراسة بأهمية اتباع منهج عمل جديد وجذري للتنمية على المدى القريب من اجل التعامل مع تلك التحديات.واقترحت برنامجاً متكاملاً مصمماً لتنفيذ 35 مشروعا استراتيجيا ضمن الأولويات لتحقيق الأثر خلال العامين القادمين 2011 - 2012 م.وتندرج هذه المشاريع في إطار الإدارة المستدامة لموارد المياه وتوليد ونقل الكهرباء و زيادة الدخل بتحسين استغلال موارد النفط والغاز وتطوير القطاعات الواعدة في مدينة عدن في جوانب التجارة، والسياحة والتصنيع، إضافة إلى زيادة أعداد العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي.وتتضمن المشاريع المقترح تنفيذها ضمن برنامج الخطة الاقتصادية لعدن تأسيس مجلس السياحة في عدن وزيادة حركة الوافدين إلى مطارها الدولي وتوسعة رصيف الحاويات، إضافة إلى تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة بعدن وبناء رصيف جديد للبضائع السائبة وبناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة وتنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية وتجديد خدمات ميناء عدن.ويتوقع ان توفر هذه المشاريع ما بين ( 20) (30) ألف فرصة عمل في العامين القادمين، وحوالي 140 - 200 ألف فرصة حتى عام 2020 وناتجاً محلياً إجمالي من مليار إلى مليار ونصف مليار دولار.وبحسب الدراسة فان زيادة إعداد العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتم من خلال تدريب 80 - 120 ألف عامل يمني وإرسالهم للعمل في هذه الدول خلال العامين القادمين ثم توسعة المشروع ليشمل 2 - 4 مليون عامل بحلول عام 2020م.واقترحت تأسيس مجلس أعلى للعمالة الوطنية، وتأسيس جهة وسيطة للتوفيق بين العمال والوظائف وإعداد عروض العمل.وهدفت الدراسة في مجال توليد ونقل الكهرباء إلى زيادة الطاقة المركبة من 1 جيجاوات إلى 7ر3 جيجاوات والتحول إلى استخدام الفحم والغاز في توليد الطاقة، وتتضمن المشاريع المقترح تنفيذها إنشاء محطتي حضرموت ومأرب العاملتين بالغاز ومحطتي عدن والحديدة العاملتين بالفحم، وإنشاء خط الأنابيب بين مأرب ومعبر وإنشاء محطة مأرب 2 ومحطة المخا العاملة بالرياح ووضع إطار العمل التنظيمي لمنتج الطاقة المستقل وإجراء الدراسات عن توفر الغاز الطبيعي.وفي ما يتعلق بالإدارة المستدامة لموارد المياه اقترحت الدراسة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في صنعاء ومشروع تجريبي لشراء المياه من المزارعين، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للمياه وخطة عمل للطوارئ في محافظة تعز.وأكدت على الأولوية الخاصة بتحسين استغلال موارد النفط والغاز بتسريع عمليات استكشاف النفط والغاز وضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه الموارد للحكومة.ووضعت الشركة الاستشارية العالمية خارطة طريق واحدة للأولويات العشر وآليات لتنفيذ المشاريع المقترحة بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في اليمن.واقترحت لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة تأسيس صندوق جديد للتنمية متعدد الأطراف من أجل تسريع وتنسيق عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة الوزارات في تصميم وسائل الشراكة ودعمها في هيكلة الاتفاقيات وإجراء المفاوضات في الشراكات ذات الأولوية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، ودعم المستثمرين في الحصول على الأموال.. مبينة ان مصادر تمويل هذا الصندوق الجهات المانحة والمستثمرين وبنوك التنمية.وأشاد المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بما تضمنته نتائج الدراسة التي عرضتها الشركة الاستشارية العالمية من تشخيص دقيق وخطوات عملية لتنفيذ الأولويات العشر، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في اليمن .حضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات وفريق خبراء شركة ماكنزي الاستشارية العالمية.