صنعاء/..... الحزمي : قال الدكتور / أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان رئيس اللجنة الفنية الخاصة بدراسة الإسقاطات السكانية إن اللجنة انتهت من إدخال البيانات الخاصة بدراسة الإسقاطات السكانية وهي في المرحلة النهائية للرفع بها ليتم إعلانها قريباً.وأوضح أن الدراسة ستعمل على توفير مجموعة من المؤشرات الديمغرافية المستقبلية التي تمكن من معرفة الوحدات الإدارية الأكثر كثافة سكانية والأسرع نمواً لتسهل على المعنيين بقضايا السكان ومتخذي القرار وضع السياسات والخطط والبرامج المناسبة للحد من تفاقم المشكلة السكانية مستقبلاً والعمل على معالجتها مرحلياً.وأشار إلى أن الدراسة هدفت ايضاً إلى توفير بيانات سكانية لأعداد سكان الجمهورية اليمنية على مستوى الفئات العمرية الأحادية والخماسية، وبحسب النوع وذلك للفترة المحددة من 2005م حتى 2025م وفقاً لقروض معينة للعوامل المؤثرة في النمو السكاني والمتمثلة في الخصوبة والوفاة والهجرة بالاعتماد على النتائج النهائية لآخر تعداد تم عمله في العام 2004م بالإضافة إلى توفير بيانات سكانية لأعداد سكان المديريات البالغ عددها نحو 333 مديرية وذلك بحسب النوع فقط ولسنوات الإسقاط المحددة بالدراسة.ولفت إلى أن الإسقاطات السكانية هي أحد أبرز المدخلات التي يستخدمها صانعو القرار في التخطيط المستقبلي وتعتمد بشكل أساسي على المتغيرات الديمغرافية مؤكداً أن العوامل الديمغرافية تؤثر بقوة في التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأن الدراسات المتعلقة بالتقديرات المستقبلية يمكن أن تعتمد بشكل كبير على التغير في حجم السكان ومعدل النمو السكاني والتركيب العمري ودرجة التحضر والهجرة.وقال إن هذا العمل يأتي إنطلاقاً من دور المجلس في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية وإدخال البعد السكاني عند وضع السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية مؤكداً أهمية الإسقاطات السكانية والدور المحوري للجهاز المركزي للإحصاء في توفير إسقاطات سكانية وطنية.وأوضح أن الإسقاطات السكانية تعرف بأنها حساب التغيرات التي يحتمل أن تطرأ على حجم وتركيب السكان في المستقبل على أساس افتراضات معينة بالنسبة للاتجاهات المستقبلية لمقاييس الخصوبة والوفاة والهجرة، وهي تعطي عدة بدائل حسب افتراضات خفض مستوى الوفاة والخصوبة، لذلك فهي تبين أثر استمرار اتجاهات سكانية معينة على حجم وتركيب السكان في المستقبل.