( 14أكتوبر) تناقش قضية الانجاز غير مشروع بالمبيدات
لقاء / محمود دهمس أجرت الصحيفة لقاء مع الاخ الدكتور / أحمد عبد الله العاقل رئيس الجمعية اليمنية الاجتماعية لتجار المواد الزراعية حول ظاهرة تهريب المبيدات وجهة نظر الجمعية منها وقضية التوعية والارشاد وأهمية ذلك في الحفاظ على سلامة الانسان والبيئة وكيفية اسهامات اعضاء الجمعية في هذا الجانب باعتبارهم يزاولون نشاطاً استيراداً وتوزيع المبيدات علي المزارعين والفلاحين، وكذا التطرق إلى مدى إلتزام اعضاء الجمعية بقواعد السلوك الدولية حول توزيع واستخدام المبيدات ووجهة نظر الجمعية من قانون تداول المبيدات وكذا علاقتها بالجهات ذات الصلة في الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري وكذا الدور الذي اضطلعت به الجمعية في تأطير من يعملون في مجال تجارة المبيدات في كيان مؤسسي مجتمعي وغيرها من القضايا والموضوعات والحصيلة في الاتي:-الاخ الدكتور / أحمد عبد الله العاقل – رئيس الجمعية الاجتماعية لتجار المواد الزراعية قال حول ظاهر تهريب المبيدات أن الجمعية ملتزمة بالنظم والقوانيين التي اقرتها الدولة ونتبع إسلوب العمل التجاري المنسجم مع تلك القوانين التي تنظم عملنا في هذا المجال وبالتالي فإن اي عضو من اعضاء الجمعية أو اية ظاهرة مخالفة لهذه النظم والقوانيين نعتبرها شاذة ولهذا السبب نعتبر ظاهرة التهريب عمل شاذ ولا يينتمي للعمل التجاري بل انه يخل بالنظم التجارية كقانون واخلاق وتعارف تجاري ومعروف ان التجارة تقوم على قوانين توحد او تعطي حد عادل ومتساو لكل الأطراف فالمهرب هو يستغل نشاطك واستثمارك لعمل معين ليدخل بضاعة يستفيد بها ماديا بدون أن يتحمل الاعباء والاستثمارات التي انت قمت بها في نفس الوقت يخسر الدولة الكثير من العائدات هو تستحقها مقابل الخدمات التي تقوم بها وبالتالي فإن التهريب يعتبر شي ضار للعمل التجاري المنظم وفي نفس الوقت يضر ويؤثر تماماً على مدخلات وفي النهاية الضرر الكبير الذي يمكن أن يتسبب به للمستهلك باعتبار ان هذه المنتجات المهربة أنت لا تعرف عنها شيئا صلاحيتها تركيبها مكوناتها ولا تعرف عنها شي الا انها تحمل (ليبل ) أو اللاصق الذي يدل على هذا وعندنا تجار كثير ودول كثيرة من حولنا عندهم مخزون من المواد التي انتهت صلاحيتها أو التي تاثرت فعاليتها ويحبوا ان يتخلصوا منها فنكون نحن المكان الذي يحبوا ان يتخلصوا من تلك المواد عندنا فالمهرب يستغفل وجود هذه المواد باسعار رخيصة في هذه الاسواق وينزلها إلى السوق اليمنية بغض النظر عن هل هذا حلال أم حرام؟ وماهي الاضرار التي يمكن ان تلحقها مثل هذه المواد؟ ولكن يتركز تفكيره في الربح أو المكسب الشخصي ونحن نعتبر ذلك كاعضاء جمعية ملتزمين بنظام الدولة وقوانينها شي مخالف تماما، ونحث اي شخص على ضرورة الاسهام في مكافحة التهريب ونحن في الجمعية ملتزمون بما تم وضعة من مدونة للسلوك التجاري وثم توزيعها على جميع الاعضاء ومن أهم ما جاء في هذه المدونة أنه على العضو الالتزام بالنظم والقوانيين لا يمكن ان يستورد اية مادة مالم تكون مطابقة للمواصفات ومصادق عليها من جهات مختصه ومسجلة ولها تصريح رسمي [c1] ماهو الدور الذي اضطلعتهم به في الجميعة لمكافحة ظاهرة تهريب المبيدات؟[/c] نحن ومنذ انشاء الجمعية كان دورنا مقتصراً على لفت نظر الجهات المعنية ولوزارة الجمارك حول وجود كثير من البضائع التي يتم تهريبها وفي أحيان كثيرة كنا نساعد في تحديد اماكنها و يتم الابلاغ عنها، بل بالعكس كنا نساهم في الحملات التي تقوم فيها الجهات لمكافحة التهريب، كما اننا لا نتعامل مع أي تاجر منا فننا نعرف بانه يهرب نعتبرة شخص شاذ ونحاول تقويمه وفي هذا الجانب تمكنا في الجمعية من تقويم العديد من التجار الذين كانوا في السابق يعتمدون في تجارتهم على التهريب ونجحنا في ذلك واليوم أصبحوا من انشط الناس الذين تجدهم في مقدمة من يحاربون ظاهرة التهريب. [c1]هذا جهد طيب ولكن هل يمكننا معرفة المدى التقيمي لظاهرة تهريب المبيدات الي السوق اليمنية؟[/c] اذا رجعت الي السنوات الماضية استطيع ان اقول لك بإن (%40) من المبيدات الموجودة في السوق اليمنية تعتبر مهربة، وفي الوقت الحاضر استطيع أن أحدد نسبة (%10) من المبيدات مهربة وهذا يعود إلى جملة من العوامل تمثلت في الاجراءات المشددة من قبل الحكومة إلى جانب التشديد في حركات تبادل البضائع في الحدود جراء الدواعي الامنية التي ضيقت على المهمربين فإن العملية اخذت ناحيتن الاول جهود الدولة في مكافحة التهريب والاخرى التشديد الحدودي لدواعي امنية قللت من فرص نجاح المهربين في دخول هذه البضائع لكن لا زال هناك تهريب ولازالت بضائع موجودة ، ويؤسفنا أن المهرب يغير اساليب ووسائل وطرق تهريبه بصورة ذكية بين الحين والاخر، والنقطة الاساسية في هذا ان الدولة تعتبر نفسها مسئولة عن دخول البضائع عبر الحدود ومحاولة منعها لكن متى دخلت نشعر بان هناك تباطئ وعدم بحث عنها وتفتيش عنها وقد لاترى كثير من بضائع (مبيدات) في صنعاء باعتبارها الواجهة ولكن إذا ذهبت الي مناطق خارج العاصمة سوف تشاهد الكثير المواد المهربة تباع بشكل علني وصريح ولم تصل ايادي الدولة حتى الان إليها لا تخاذ الاجراءات بعدها، أما تجار العاصمة اخر من لديهم بضائع مهربة ويبعونها بالسر [c1] دكتور أحمد العاقل.. كيف ثقيمون علاقتكم بالجهات ذات العلاقة؟[/c] اعتقد اننا نمثل افضل نموذج للمشاركة بين القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي مع الجانب الحكومي من خلال حالة التناغم والانسجام بين الجمعية اليمنية الاجتماعية لتجار المواد الزراعية ووزارة الزراعة والري وللامانة اتاحوا لنا الفرصة لان نكون اعضاء في نشاطاتهم التي تسمح باتخاذ القرار فنحن اعضاء في لجنة تسجيل المبيدات وكذا في لجنة الاسمدة والبذور التي توضع استراتجية الدولة في هذا الجانب و اعضاء في معظم نشاط الادارة العامة لوقاية النبات وكثير من نشاطات الوزارة الاخرى، ويسعوا وجهة نظرنا ونطرح اراءنا ومقترحاتنا بحرية تامة وهناك نوع من الانسجام في علاقتنا بالوزارة كان له الاثر الكبير التصحيح ومثلا كان قائمة المبيدات التي تم اعلانها كان من الصعب خروجها مالم يكين هناك تناغم ووضعنا مصلحة البلاد والناس فوق مصلحة اي عمل خاص او تجارة أو ربح وقلنا ان نتحمل ظلم قليل في مجال يكون فيه الشي اكبر واصح ولا ان الغلط يستمر لفترة طويلة ونشكر الاخوة في الوزارة الذين يضربون مثلا رائعا في علاقتهم مع القطاعات المختلفة وآليات تنسيقهم معها. [c1]كيف تنظرون في الجمعية اليمنية الي التشريع القانوني الخاص بالمبيدات؟[/c] في الحقيقة ان قانون تداول المبيدات يحتاج إلى كثير من الإضافات نعتبرها مهمة بعد ما صدر اكتشفنا انه من احسن القوانيين التي صدرت لكن من اصعبها من حيث التطبيق لان ما أخذت إمكانيات الوزارة في عملية تطبيقة ونحن الان امام مشكلة كبيرة وهي عدم قدرة الجهات المختصة في الوزارة على تطبيقه فمثلا نظام تسجيل المبيدات. بسبب شحة الإمكانيات وقلة الكوادر وكذا نقص في توفر الامكانيات الفنية وهذا وضع الجميع في مازق طبعا في قانون ينظم عملية تداول المبيدات او تسجيلها في نفس الوقت الادارة المخصصة لا تتوفر لديها الإمكانيات لتطبيق هذا النظام .. ولهذا السبب رأينا أن القانون يحتاج هناك بعض بنودة بحيث تراعي امكانيات الدولة.. كذلك هناك بعض النشاط المهمة القانون اغفلها او لم يتطرق لها وبدانا نعاني منها مثلا القانون لم يذكر تنظيم عملية التخلص من العبوات الفارغة للمبيدات، تعرف مثلاً (15) مليون عبوة تنتجع سنويا القانون لم ينظم ولم يحدد جهة مختصة في كيفية التخلص من هذه العبوات وتصور ان هذه مواد ملوثة للبيئة كثير من بعض النقاط التي نحن بصدد مراجعتها مع الاخوة في وزارة الزراعة والري بحيث يتم تعديلها او اضافتها في القانون. [c1]هناك تحضيرات جارية لتنظيم المؤتمر الثاني الوقاية البنات باترى ما هي اسهاماتكم والاراء او المقترحات التي تود طرحها وماهو المتوقع من هذا المؤتمر؟[/c] اولا نشكر الوزراة على اتاحتها الفرصة لنا بإن نكون عضو في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر الخاص بادارة وقاية النبات في اليمن وسيناقش جملة من الموضوعات المتصلة بالمبيدات ومشاكلها وكيفية تنظيم عملية تداول المبيدات وغيرها من القضايا واعتقد ان هناك كثير من الامور التي نحن كتجار والوزارة انشغلنا فيها ونسينا امور اهم مؤثرة في عملية وقاية النبات اذكر منها الحد الحرج للافات يعني ظهور مقاومة لكثير من المبيدات التي اصبحت لها تأثير بسبب ظهور مقاومة الاخر لها وخلقت مناعة لها، ولابد الوزارة تتابع هذا بجدية وتقول ان هذا المبيد ظهرت له منا عه فتعمل على ايقافة، وكذلك موضوع اختبارات الاثر المتبقي ومن المفروض ان اليمن تصدر قائمة بالحد المسموح من المبيدات لكل مبيد زراعي بحيث ان يسمع باستيراده وكذلك الرقابة على الواردات لليمن من الفواكه.. يعني نحن نستورد ولا نعرف مدى كمية المبيدات الموجودة في هذه الفواكه أو الأثر المتبقي، وفي هذا الجانب لدى الوزارة معمل لابد من تشغيلة ولابد من اعداد قائمة بالحد الحرج خاصة باليمن او تطبيق المعايير الدولية في هذا الجانب، كثير من الاشياء التي نحن نعتقد كجمعية ضرورة الوقوف أمامها وباستضافة في المؤتمر القادم وأن تتنبه الوزارة لها لاتخاذ الاجراءات المناسبة ومعالجتها. [c1]هل يمكننا معرفة اسهام الجمعية في التوعية وبخطورة التعامل مع المبيدات من قبل بعض الفلاحين والمزارعين؟[/c] اود هنا ان اوضح شي مهم وهو مبدا اساسي لدى الجمعية فيما متعلق بالتداول للمبيدات نحن نعتبر ان اي شخص يتاجر او يدخل في تجارة المبيدات عليه التزامات إضافية غير تجارتها المواد الأخرى فانته تعمل في مجال مواد سامة هدفها مثل الحشرة الضارة التي تقلل إنتاج الحصول الزراعي لكن في نفس الوقت لها آثار على الإنسان وعلى البيئة فاذا هدفك هو بيع المادة ودون أن تقدم الدعم الفني والارشادي لها فهذه عملية لا نسمح بها نحن نعتقد انه اي تاجر ملزم ولا اختيارياً ملزم ببيع اية مادة مبيدة فان عليه يقدم الدعم الفني والإرشادي لهذه المادة وعبر الكادر الفني الذي يعمل معه للمزارعين