صنعاء / سبأ :بدأت اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال مرشحي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعمالها أمس برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس وعضوية الأخوة القاضي عبدالملك احمد الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعلي عبدالله ابوحليقه رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وسنان عبدالولي العجي مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وعباس النهاري مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية باستقبال المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقا لتكليف هيئة رئاسة مجلس النواب واستنادا للقائمة المقرة من مجلس الشورى والتي تضم 30 مرشحا. واستعرضت اللجنة مع كل مرشح على حده سيرته الذاتية والوثائق الاساسية المطلوبة وفقا لنصوص واحكام القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع وذلك في اطار الاجراءات المتعلقة بالجوانب التمهيدية لتقديم قائمة المرشحين الى مجلس النواب لاتخاذ اجراءاته القانونية بتزكية احد عشر شخصا من قبل مجلس النواب من قائمة الـ 30 مرشحأ ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة وكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون والتي تتركز بصورة أساسية في ان يكون المرشح للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يمني الجنسية وان لايقل عمره عن أربعون عاما وحاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وان لايكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .وأسند إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب قرار إنشائها القيام بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها وفقا للإجراءات الدستورية , إلى جانب القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيذاء الجهات ذات العلاقة بانشائها وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة. كما تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للاخذ بها بغية تحقيق تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة وتعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الاكثر عرضة للفساد لضمان حسن الاداء وكذا تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص اذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة, إضافة إلى العمل على وضع النظم الهادفة الى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة وتعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة وكذا التنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها، كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة و الجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق تعزيز معايير وانظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والالزام بمسك الدفاتر والسجلات المنظمة ماليا ومحاسبيا ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول الى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة .هذا وستواصل اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال مرشحي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعمالها السبت القادم لاستقبال بقية المرشحين الذين لم يتمكنوا من الحضور أمس .