لأول مرة في البحرين[c1]كريدي مكس تطرح بطاقات مصرفية إسلامية قريباً [/c]المنامة / وكالات :في بادرة تعتبر الأولى من نوعها في البحرين، أعلنت شركة كريدي مكس اعتزامها إصدار بطاقات دفع إلكترونية مصممة للعمل وفق معايير وأحكام الشريعة الإسلامية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تعتزم الشركة إصدار سلة من المنتجات المالية الجديدة المطابقة لهذه الأحكام وطرحها في الأسواق خلال العام الجاري. أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة محمد ملك على هامش توقيع اتفاقية مع دار المراجعة الشرعية أمس، تقوم الأخيرة بموجبها بالمراجعة والتدقيق والإشراف على المنتجات التي تصدر عن الشركة، وقال: أتوقع أن تحظى هذه البطاقة بطلب محلي واسع، وقال: إن الدراسات الأولية تشير إلى أن نحو 30 %من مستخدمي هذه البطاقات يتحولون إلى نظام (البطاقة الإسلامية)، بمجرد صدورها وطرحها في الأسواق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضاف: إن عملية إصدار البطاقات تستقطع نحو 50 %من نشاط الشركة الذي يمتد إلى أنشطة متعددة من ضمنها تمكين البنوك العاملة في البحرين من إصدار بطاقات دفع وبطاقات ائتمان خاصة بها، وتستحوذ الشركة على نسبة 80 %تقريبا من أصل نحو 50 ألف بطاقة، تتعامل بها أكثر من 8 آلاف مؤسسة ومحل تجاري في البحرين حاليا. وقال: إن الشركة سوف تنتهي قريبا من تصميم منتجات متميزة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي سيتم طرحها في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على تصديق دار المراجعة الشرعية لضمان تطابقها مع أحكام الشريعة. من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر سعود دهلو ان من المقرر أن نقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بدراسة مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات التي ستطرحها كريدي مكس بغرض التأكد من تماشيها مع أحكام الشريعة الإسلامية، واحتوائها على مزايا ذات قيمة مضافة لجميع العملاء. وأضاف: ان هذه الخطوة تأتي في وقت أدى فيه التطور الهائل الذي تشهده صناعة المال الإسلامية، إلى البحث عن المزيد من الحلول المصرفية والمالية التي تتناسب مع نمط المعيشة المعاصر وتلبي احتياجات العملاء، حيث عينت الدار فريق عمل متخصص ومستشارين شرعيين يقدمون لكريدي مكس خدماتها المتخصصة في مجالات الرقابة والمراجعة الشرعية، فيما يتعلق بالبطاقة الائتمانية المتوافقة مع المعايير الشرعية، وأن الدار سوف تقوم من جانب آخر، بعمليات التدقيق الشرعي بشكل دوري للتأكد من استمرار الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية في معاملات البطاقة. وتعتبر دار المراجعة الشرعية، أول جهة متخصصة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، والدار مرخصة من مصرف البحرين المركزي وعضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI) وعضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، وتقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال مثل المصارف والبنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وشركات العقار والشركات العاملة في مجالات وأنشطة أخرى في الأسواق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]سوق دبي المالي يطلق برنامجاً تدريبياً جديداً[/c]دبي / وكالات :أعلن سوق دبي المالي عن إطلاق برنامج جديد للتدريب بهدف توفير التدريب المتقدم لموظفي السوق، ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل التي صممت خصيصا لتأهيل الكادر البشري في سوق دبي المالي، ورفع الكفاءة العملية للموظفين لتولي مسؤولياتهم بكفاءة عالية وبإلمام شامل بالجوانب الفنية للسوق المالية.وقد صمم هذا البرنامج التدريبي بهدف تنمية قدرات موظفي السوق، وتزويدهم بالمهارات والمعلومات الفنية الخاصة بالبورصة، كمعرفة المصطلحات المتداولة في البورصة وطرق التداول، والإيداع، والمقاصة والتسوية المالية والسهمية. كما يعمل البرنامج على زيادة المعرفة بآلية تعامل كافة شرائح أعضاء السوق في البورصة كشركات الوساطة ودورها في عملية التداول وشركات المساهمة العامة ودورها في تعزيز السيولة والتعرف على مصطلحات ومعادلات هامة مستخدمة في السوق وشائعة في محيط المستثمرين، ويتطرق البرنامج لمواضيع مهمة أخرى كرأس المال السوق وتكوينه وعناصره ومميزاته.وقالت طيبة عبد المنان، سوق دبي المالي: «يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على المكانة المتميزة لسوق دبي المالي بين الأسواق المالية في المنطقة في مجالي الابتكار والتطوير، وذلك عبر الاستثمار بشكل كبير ومركز في تعليم وتدريب الكادر البشري للسوق، حيث سيساهم تأهيل الموظفين وتعزيز معرفتهم بجني الكثير من الفوائد حيث يحتاج السوق لموظفين ذوي كفاءة عالية ومعرفة وإلمام كامل بجوانب العمل الفنية المتعلقة بالتداول وهي ما يوفره هذا البرنامج بشكل خاص» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.ويعد هذا البرنامج المتقدم أحد البرامج التدريبية المتخصصة والمتطورة التي تعنى بتوفير التدريب النظري والعملي والمصممة خصيصاً لزيادة كفاءة الموظفين تمهيداً لرفع مستوى الإنتاجية في العمل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الناتج المحلي الإجمالي للكويت بلغ 8ر31 مليار دينار لعام 2007[/c]الكويت / كونا:قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول (مؤشرات الأداء الاقتصادي في الكويت) إن الناتج المحلي الإجمالي للكويت سجل نموا في العام الماضي بلغت نسبته ثمانية في المائة بقيمة بلغت 8ر31 مليار دينار .وذكر الموجز أن بيانات رسمية للدولة أشارت إلى تباطؤ النمو في كل من القطاع النفطي وغير النفطي مضيفا أن القطاع غير النفطي بقي في وضع أفضل إذ بلغت نسبة نموه نحو 13 في المائة.وأضاف أن نصيب الفرد ارتفع بنسبة واحد في المائة ليصل إلى 365ر9 دينار وتحتل الكويت بذلك المرتبة الثالثة بعد قطر والإمارات من ناحية نصيب الفرد على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضح الموجز أن القيمة المضافة من مجموع القطاعات النفطية سجلت نموا ضعيفا بلغت نسبته نحو خمسة في المائة على الرغم من ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الكويتي نحو 13 في المائة مرجعا الأسباب إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى 57ر2 مليون برميل يوميا بعد أن بلغ العام الذي سبقه 64ر2 مليون برميل إضافة إلى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار.وأشار إلى النمو القوي للإنفاق الاستثماري والاستهلاكي بشقيه العام والخاص خلال العام الماضي موضحا أن الإنفاق الاستثماري ارتفع بنسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ إتمام إعادة أعمار الكويت. وقال الموجز أن الإنفاق الاستهلاكي سجل بشقيه العام والخاص كذلك نموا بلغت نسبته 2ر13 في المائة و13 في المائة على التوالي موضحا أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية أشارت إلى ارتفاع المصروفات الحكومية على الرواتب بنسبة 16 في المائة وارتفاع المصروفات على السلع والخدمات بنحو 43 في المائة.وذكر أن قطاع الخدمات المالية والتأمين مازال أفضل القطاعات من حيث الأداء خارج القطاع النفطي إذ بلغ نمو نحو 4ر23 في المائة فيما جاء قطاع الإدارة العامة والدفاع ثانيا من حيث المساهمة في نمو الناتج المحلي بارتفاع بلغ نسبته 3ر18 في المائة.وقال إن قطاع التعليم سجل نموا ملحوظا في قيمته المضافة بنسبة بلغت حوالي 20 في المائة مستفيدا من التزايد السريع في عدد السكان الوافدين في السنوات الأخيرة إضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات التعليمية.وأشار الموجز إلى تباطؤ النمو لعدد من القطاعات مثل قطاع الاتصال الذي بلغت نسبته 7ر16 في المائة في العام الماضي بعد أن حقق ارتفاعا للعام الذي سبقه بنسبة 91 في المائة إضافة إلى تباطؤ النمو لقطاعات التشييد والبناء الذي سجل نمو بنسبة تسعة في المائة وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3ر8 في المائة.