صنعاء/ سبأ: أكد التجمع اليمني للإصلاح أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لإخراج الوطن من أية أزمات أو تحديات .جاء ذلك في البيان الختامي الصادر أمس عن اجتماعات الدورة الاعتيادية السابعة لمجلس شورى التجمع والتي عقدت في صنعاء يومي الأحد والاثنين الماضيين برئاسة رئيس المجلس محمد علي عجلان.وأوضح البيان أن المجلس استمع خلال هذه الدورة إلى تقرير من هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة بين دورتي الانعقاد وناقش القضايا المطروحة في جدول أعماله وتوصل إلى عدد من القرارات والتوصيات .وبين أنه على الصعيد التنظيمي استمع المجلس إلى تقرير الأمين العام عن أداء الإصلاح في الفترة المنصرمة، وأشاد بأنشطة وأعمال مختلف تكوينات الحزب التنظيمية، وحث على مضاعفة الجهد مستقبلاً بما يحقق أهداف الإصلاح التربوية والثقافية والسياسية، موضحا أن المجلس أقر التقرير في ضوء ملاحظات الأعضاء وتقرير اللجنة المكلفة من المجلس بدراسته .. إلى جانب إشادته بالأداء المتميز لكتلة الإصلاح النيابية وشركائها في كتل اللقاء المشترك.وأشار البيان إلى أن مجلس شورى التجمع وقف أمام التحديات الماثلة أمام الوطن بغية الخروج برؤى وقرارات تسهم في حل مشكلات اليمن وتعزز دور الإصلاح في مختلف مجالات الحياة العامة .وأوضح أنه على صعيد الأوضاع السياسية وقف المجلس أمام المجريات والتطورات التي تشهدها المحافظات الجنوبية والشرقية ، وعبر عن قلقه تجاه مايحدث من عنف في تلك المحافظات.. محذرا من خطورة استمرار ما تشهده تلك المحافظات من انفلات أمني ممتزج بحالة غير مسبوقة من نشر ثقافة سوداء تقوم على بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتسعى لتقويض دعائم الوحدة الوطنية وضرب مرتكزات وأسس الهوية الوطنية الواحدة.وفي حين طالب شورى الإصلاح الجميع بالكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، أكد أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية بصورة عادلة وشاملة لأية مطالب أو قضايا للمواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية.وأدان المجلس كل أشكال العنف أياً كان مصدره، منبها من مغبة الانزلاق نحو العنف الذي لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانوناً تسيء إلى مقومات وحدة الشعب اليمني.وعبر مجلس شورى الإصلاح عن الارتياح البالغ لوقف العمليات العسكرية في صعدة ..مجددا التأكيد على رفض التجمع للجوء إلى العنف المسلح كوسيلة للتغيير السياسي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بقطع ذرائع وأسباب الحرب والحيلولة دون تجددها.وطالب المجلس الدولة بسرعة معالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، داعيا في هذا الصدد الأشقاء والأصدقاء إلى مد يد العون والمساعدة للإسهام المباشر في إعادة إيواء النازحين وإعادة أعمار هذه المحافظة .وجدد المجلس تمسك التجمع اليمني للإصلاح باتفاق فبراير 2009م، مؤكداً أنه لايزال يمثل بابا للخروج مما أسماه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم.وأكد مجلس شورى التجمع حق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومة وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة وحرية التعبير في وسائل الإعلام وحقها في كفالة الدولة لعملها في جو آمن، مطالبا بسرعة إصدار مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الذي يكفل الحقوق الدستورية للمواطنين على أن يكون القضاء النزيه والمستقل هو المرجع لأي مخالفات إعلامية .. فضلا عن مطالبته بتجاوز أية قيود أو ممارسات قد تؤثر سلبا أو تعيق ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم وفقا للدستور والقانون.وشدد المجلس على حق التعبير السلمي وفقا لنصوص الدستور لغرض تحقيق الحقوق السياسية والمطلبية باعتبارها حقوقاً أصيلة للناس. وفي الشأن الاقتصادي، أكد مجلس شورى الإصلاح ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي شامل وعميق في إطار من الإصلاحات السياسية و المؤسسية الشاملة الكفيلة ببناء الدولة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية، والانتقال بالإصلاح المالي والإداري إلى مستوى الممارسة الجادة والصادقة، بما يكفل إخراج البلاد من مؤشرات التدهور الاقتصادي وتصويب أية سياسات خاطئة و تعزيز إجراءات مكافحة الفساد وإيقاف أي عبث بالمال العام.وعلى الصعيد الاجتماعي قال البيان إن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح «وقف أمام الظواهر السيئة التي تتفشى في مجتمعنا من ضعف الأمانة وإفساد الذمم وتفشي الرشاوى وضعف احترام قيم العمل وظهور الجرائم الأخلاقية البعيدة عن أخلاقنا الإسلامية وتقاليدنا وأعرافنا الحميدة، ما يجعل مجتمعنا مهدداً بعواقب خطيرة».وشدد المجلس في هذا الشأن على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية في حماية المجتمع من الجريمة و الحفاظ على الأخلاق الإسلامية الحميدة والعمل على صونها من أي اعتداء عليها أو انتهاك لها والحذر من التهاون في ذلك.وطالب المجلس مؤسسات التوجيه والإعلام والتربية والتعليم بالقيام بدورها في تعزيز القيم والمفاهيم الإسلامية وغرسها في قلوب وعقول الناشئة وربطهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم وبالماضي المشرق للأمة حتى يكونوا مواطنين صالحين يقودون دفة المجتمع ويوجهونها نحو الخير والفلاح.وأهاب المجلس بكافة أبناء المجتمع اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الإسهام في تعزيز قيم الخير في المجتمع وإيجاد العلاج للظواهر السلبية. وأكد مجلس شورى الإصلاح أهمية الاعتناء برسالة المسجد كمنبرٍ كان وسيظل له الدور الأبرز في مكافحة الرذيلة وتعميق قيم الخير في المجتمع، مستنكرا في هذا الصدد أية إساءات لرسالة المسجد وتسخير منابرها للأغراض الحزبية.ودعا المجلس إلى إصلاح التعليم بأجهزته المختلفة وتطوير المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع المنشآت التعليمية القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.وعلى صعيد الشؤون الخارجية , ثمن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح مواقف الأشقاء والأصدقاء المانحين على ما يقدمونه من عون ودعم لليمن و ما يبدونه من حرص على سلامة وأمن واستقرار اليمن ووحدته .وأدان المجلس ما تقوم به حكومة الكيان الصهيوني من ممارسات التهويد للحرم الإبراهيمي وللمقدسات الإسلامية، وكل ما تقوم به من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني والعدوان المتكرر وشبه اليومي على الحرم القدسي وإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس وفي عموم الضفة الغربية.ودعا المجلس في هذا السياق كافة الفلسطينيين إلى تجاوز حالة الخلاف والانقسام في الصف الوطني الفلسطيني وجمع الكلمة ورص الصفوف في مواجهة العدو الإسرائيلي.. مطالبا في الوقت ذاته كافة الشعوب العربية والإسلامية لمساندة الصمود الفلسطيني بكافة الوسائل.وبارك المجلس كل الجهود الخيرة بشأن دارفور, مناشدا بقية القوى في دارفور بالانضمام إلى مسيرة الحوار والسلام، داعيا الدول العربية إلى بذل المزيد من الجهد في دعم مسيرة السلام والاستقرار في السودان.وناشد المجلس جميع فرقاء الصراع في الصومال بتغليب لغة الحوار والوفاق، ونبذ لغة السلاح والقتل، داعيا جميع الإخوة الصوماليين لإنجاح مساعي علماء المسلمين لحقن الدماء ..سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهم بالنجاح وأن يحفظ الصومال من كل سوء ومكروه.وأدان المجلس حادثة الاغتيال التي تعرض لها القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس محمود المبحوح في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الاغتيال سلكه ويسلكه العدو الغاصب لأرض فلسطين قتلاً وتضييقاً واعتقالاً للمناضلين الفلسطينيين.وثمن المجلس في الوقت ذاته جهود أجهزة الأمن في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.