لقاء / منى علي قائد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فرع عدن من الفروع المتميزة نظراً لاتساع اختصاصاتها المكانية والنوعية ،كون فرع عدن يخدم أربع محافظات هي “ عدن ولحج وأبين والضالع” في مجال صرف جوازات السفر والشؤون العربية والأجنبية وصرف تراخيص الإقامة والتأشيرات للعرب والأجانب وكذا الإشراف على حركة المسافرين والسياح في المنافذ البحرية والجوية كما يقوم برعاية شؤون اللاجئين لمعرفة المزيد من المعلومات 14 أكتوبر زارت المصلحة والتقت العقيد/عبدالمجيد الغفاري مدير عام المصلحة فرع عدن .. فإلى حصيلة اللقاء. [c1]اختصاصات تميز فرع عدن [/c]الاختصاصات هي التي تميز فرع عدن عن بقية الفروع الأخرى نظراً لوجود المطار والموانئ البحرية والمنطقة الحرة وكذا مركز تسجيل اللاجئين كما يقوم الفرع بتأدية خدمته بصورة متواصلة للجمهور على مدار الساعة حتى أننا نضطر إلى إصدار بعض الجوازات في نوبات متأخرة من الليل وذلك إذا استدعت ظروف المسافر مثل التقارير الطبية وحالات الإسعاف وكذا عودة المغتربين ومن ضمن التسهيلات المقدمة ايضاً المرونة في العمل ونظام النافذة الواحدة سواءً في حالة اليمنيين أو حالة الشؤون العربية والأجنبية.[c1]الطموحات [/c]لدينا طموحات كثيرة في تحسين أداء الفرع وإدخال التقنيات الحديثة وان شاء الله قريباً عندما يكتمل بناء فرع المصلحة الجديدة في منطقة خور مكسر سيتم إدخال تقنيات حديثة مثل نظام البصمة الالكترونية والصورة الفورية. [c1]تسهيلات صرف الجوازات [/c]تم صرف حوالي «30» ألف جواز يمني خلال العام الماضي 2009م أما بالنسبة للحصول على الجنسية فيقوم الفرع بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الجنسية ومطابقتها مع القوانين ومن ثم البت في مدى صحة الطلب وإذا كان مقدم الطلب ينطبق عليه القانون يقوم الفرع بنقل رغبة المتقدم إلى رئاسة المصلحة بموجب رسالة رسمية، ونقوم ايضاً بإجراءات أولية مثل صرف استمارات البحث الاجتماعي واستمارات الموافقة الأمنية والصحافية الجنائية والشهادة الصحية نقوم بتجهيز ملف للمذكور ونرسله مع رسالة رسمية إلى رئاسة المصلحة التي تقوم بدورها باستكمال إجراءات القبول. [c1]اللاجئون والنازحون [/c]بالنسبة للنازحين لدينا جهاز المتابعة والترحيل في الفرع يقوم بتنظيم ومتابعة الواصلين سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية والذين تخلفوا عن تمديد وتجديد إقامتهم أو تخلفوا عن مغادرتهم علماً بأن محافظة عدن قريبة من السواحل الإفريقية وتتعرض لنزوح كبير إلى المحافظة من تلك السواحل. كما يقوم جهاز المتابعة والترحيل برصد حركة المواطنين الواصلين إلى المحافظة وعملية الفرز وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية لرعاية شؤون اللاجئين وتسجيل الذين ينطبق عليهم حق اللجوء والذين وافقت عليهم الأمم المتحدة في مراكز اللاجئين وإصدار بطاقات خاصة بهم أما الجنسيات الأخرى الذين ينطبق عليهم اللجوء يتم ترحليهم إلى بلدانهم ويقوم الفرع بتجميع المجاميع وإرسالهم إلى رئاسة المصلحة التي تقوم بإصدار وثائق سفرهم من سفاراتهم ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم. [c1]لجنة إثبات الجنسية [/c]لدينا لجنة تسمى لجنة إثبات الجنسية برئاسة مدير امن المحافظة وعضوية كل من مدير الهجرة والجوازات ومدير الأحوال المدنية ومدير مكتب وزارة المغتربين ومدير الشؤون القانونية في الهجرة ومسؤول الإصدار الآلي في الأحوال المدنية ويتم الاستماع بصورة دورية في مكتب فرع وزارة المغتربين للبت في طلبات إثبات الجنسية اليمنية وطبعاً الاستماع يكون حسب عدد الطلبات المطروحة. [c1]مواليد القرن الأفريقي [/c]هناك مشكلة تواجه مواليد القرن الأفريقي بالذات حيث أن معظمهم من محافظة حضرموت ويتذمرون عندما نطلب منهم الذهاب إلى موطنهم الأصلي لإثبات جنسياتهم لان عبء الإثبات يقع على مدعي البينة فلا ينتظرون من اللجنة أن تثبت جنسياتهم وإنما تثبت بالوثائق التي تثبت جنسياتهم. اللجنة مختصة بعدن والمحافظات المجاورة لها مثل « لحج وأبين وشبوة والضالع» التي تقع ضمن المحيط الجغرافي وضمن مسؤولية الفرع وكل محافظة من المحافظات التي لديها فروع للهجرة والجوازات يوجد فيها لجنة لإثبات الجنسية وبالتالي عدن لا تتحمل كل المحافظات. [c1]ضبط الحالات غير القانونية[/c]نحن نواجه بصورة مستمرة كثيراً من المخالفات التي يرتكبها المتقدمون بطلب الحصول على جوازات سفر فمثلاً « أن يدلي ببيانات غير صحيحة كأن يكون لديه جواز سفر ويقوم بتعديل بعض ببيانات البطاقة الشخصية ويتقدم بطلب الحصول على جواز سفر آخر غير السابق على أساس أنه لم يستخرج جواز سفر، حيث يتم كشف كثير من هذه الحالات وتم التعامل معها وفقاً للقانون، حيث إن هناك إجراءات تتبع مثل دفع غرامة قانونية ودفع غرامة الأقوال الكاذبة وأيضاً إحالته إلى الجهات المختصة كالنيابة العامة لتطبيق العقوبة القانونية عليه كما يتم استعادة البيانات الحقيقة وتثبيتها في البطاقة الشخصية.[c1]معالجة أوضاع أولاد الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي[/c]هذه الإشكالية وضعت لها معالجة فعلاً، حيث واجهت اليمنيات المتزوجات من غير يمنيين بعض الصعوبات في الحصول على وثائق لأبنائهن فالقانون يقول إن الطفل يتبع جنسية أحد الأبوين إلا أن الكثيرين يغفلون هذا الإجراء ولا يهتمون بتقديم طلبات للحصول على الجنسية اليمنية «جنسية الأم» ولكن هناك مشروع قانون جديد لمساواة المرأة بالرجل والآن بدأ يطبق بإضافة الأطفال القصر إلى جوازات أمهاتهم اليمنيات إلا أن هناك بعض الشروط التي تكفل حفظ حقوق الأبوين.وأعتقد بأن هذه المسألة الآن أصبحت محسومة بالقانون (مساواة ابن اليمني بابن اليمنية)، لهذا فإن مثل هذه الحالات عليها أن تطمئن لأن القانون عالج أوضاعهم وبدأ يطبق في رئاسة المصلحة بأن يضاف الأطفال القصر إلى جوازات أمهاتهم اليمنيات.أما بالنسبة للحصول على الوثائق يجب التقدم بطريقة صحيحة لطلب اكتساب جنسية الأم بطريقة رسمية بحيث تصرف البطاقة ثم الجواز بطريقة رسمية.[c1]اختصاصات دائرة الشؤون القانونية[/c]كما التقينا بالعقيد/هشام محمد الفرح مدير دائرة الشؤون القانونية والجنسية الذي يقول: تختص الدائرة القانونية بعمل الآتي: أولاً دراسة وثائق اليمنيين مولدي القرن الأفريقي الذين لديهم وثائق قبل عام 1990م وفحصها والتـأكد منها وصرفها بقرار لجنة إثبات الجنسية.أما بالنسبة لليمنيين من مواليد دول أخرى سواء كانت عربية أو أجنبية يتم إحضار شهادة ميلاد بلد المولد وجواز الإضافة وصورة من جواز والده بعد ذلك تتم معاملته بصورة مباشرة.لكن هناك بعض اليمنيين مولدي القرن الأفريقي خاصة في منطقة الصومال أوفدوا لنا الكثير من اليمنيين إلى اليمن، وبالتالي هذا تطلب منا دراسة كافة الوثائق والآن الأمور كلها دخلت ببعضها وتشابكت، لهذا شكلت لجنة بقرار من وزير الداخلية يرأسها مدير الأمن ورئيس لجنة إثبات الجنسية ومقرر اللجنة وهو مدير الشؤون القانونية بالهجرة وسكرتير اللجنة عضوية كل من مدير الأحوال المدنية ومدير شؤون المغتربين ومدير الهجرة حيث تدرس وثائق ما بعد عام 1990م وبالتالي عندما تقتنع اللجنة بأحقية هذه الوثائق ومطابقة أصولها والتأكد منها يتم صرفها بقرار لجنة إثبات الجنسية هذا فيما يتعلق باليمنيين مولدي القرن الأفريقي.أما بالنسبة لصرف الجنسية للأجنبي أو الأجنبية طبعاً فيتم وفقاً لقانون الجنسية فمثلاً إذا تزوج يمني من أجنبية ومر على العلاقة الزوجية أربع سنوات في هذه الحالة من حقه أن يتقدم بطلب الجنسية اليمنية لزوجته إلى معالي وزير الداخلية حيث يتم معاملة الإجراءات بالفروع من خلال إحضار جواز سفر الزوجة الذي يجب أن يكون مشروعاً وصحيحاً، وكذا إحضار وثيقة الزواج التي ينبغي أن تكون معمدة من قبل السلطات المختصة باليمن ويتم تدوين خطابين «خطاب للأدلة الجنائية وخطاب للبحث الجنائي» ومن ثم يرفق خطاب باسم مدير الهجرة والجوازات إلى رئيس المصلحة ومنها إلى الأخ/ وزير الداخلية وذلك من أجل الموافقة على منحه الجنسية اليمنية.أما بالنسبة للأجنبي الذي يتزوج يمنية فهو بالفترة والاعتبارات نفسها أمنية ووقائية ويتم تقديم الطلب مباشرة إلى معالي وزير الداخلية للتأكد من صحته.[c1]أولاد الأم اليمنية المتزوجة بأجنبي[/c]نصت المادة رقم (17) لعام 2009م على أن يعامل أبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي معاملة اليمني من حيث إضافتهم إلى جواز الأم أو منحهم جوازات وذلك في المجالات الآتية: إذا ترك للأم أمر إعالة أولادها أو بسبب طلاقها أو تغيب زوجها أو وفاته ويتم إثبات هذه الحالات بما يلي: إحضار شهادة طبية من جهة مختصة تتعلق إما بحالة إصابة الزوج بالجنون أو شهادة وفاة الزوج، كما تنص الفقرة «ب» من المادة «17» على أنه إذا بلغ أبناء اليمنية من الزوج الأجنبي سن الرشد وتوافرت إحدى الحالات المذكورة يجوز لهم اختيار الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية أبيهم، حيث يتم اختيار الدخول في الجنسية بموجب حكم شرعي كما يمنح معالي وزير الداخلية أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي الذين توافرت لهم الشروط سلفاً وثيقة دخول في الجنسية اليمنية.[c1](18) جنسية العام الماضي[/c]عدد الحالات التي صُرفت لها الجنسية اليمنية منذ بداية عام 2009م حوالي (18) حالة، أما بالنسبة للقضايا المضبوطة لعام 2009م فبلغت (17) قضية مخالفة لقانون الهجرة والجوازات، على سبيل المثال وثيقة وصول مزورة أو جواز غير قانوني أو إخفاء معلومة لجهة رسمية ومثل هذه القضايا تحال إلى منطقة الاختصاص المكاني وبعض الحالات التي تكون فيها الواقعة الجرمية ذات خطورة يتم إحالتها عبر مدير أمن المحافظة إلى مدير البحث الجنائي.[c1]إحصائيات عام 2009م[/c]الجوازات التي صرفت من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2009م بلغت «28.656» جوازاً يمنياً وبلغ عدد الإقامات الممنوحة للأجانب «5.120» إقامة أما عدد تمديد الزيارات فبلغ «1.292» زيارة، فيما بلغت حالات تسجيل الأجانب «5.108» وبلغ عدد تأشيرات الدخول «1.968» وعدد حالات الخروج والعودة «2.195» حالة، وحالات الخروج النهائي «4.376» حالة، وبلغ عدد المرحلين «64» أما عدد المقيمين بطريقة غير شرعية فبلغ «489» مقيماً.