المنامة / بنا: أسدل الستار أمس على السباق الانتخابى باعلان نتائجه الرسمية والتى احتكمت لاراء الشعب فى اختيار ممثليه وباتت الامور أكثر وضوحا فيما يتعلق بطبيعة تركيبة مجلس النواب الجديد وعدد الاعضاء المنتمين للكتل الرئيسية فيه.ويشكل اعلان النتائج النهائية نهاية لماراثون ديمقراطى طويل عاشته البلاد لمدة تقترب من الشهرين استخدم فيه المترشحون كل ما فى جعبتهم من وسائل الدعاية والاعلان لاقناع الناخبين بجدارتهم فى الفوز بثقتهم وأصواتهم وتمثيلهم كما يشكل بداية لفصل جديد فى تاريخ التجربة البرلمانية البحرينية التى انطلقت مع المشروع الاصلاحى لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى.وفى قراءة سريعة لمجريات الانتخابات النيابية فى جولتيها الاولى والثانية يمكن ملاحظة الاتي:اولا ارتفاع نسبة المشاركة فى عمليات التصويت اذ تجاوزت فى الجولة الاولى حاجز ال 73 فى المائة فيما وصلت فى المرحلة الثانية الى حوالى 69 فى المائة مما يعكس مدى ارتفاع الوعى والحس الوطنى لدى المواطن البحرينى وشعوره بأهمية المشاركة الفاعلة فى ايصال القادرين على صنع القرار الذى يحقق طموحاتهم ويسهم فى حل مشكلاتهم.ثانيا عدم تمكن أى من السيدات اللاتى رشحن أنفسهن لعضوية المجلس النيابى من الوصول الى قبة البرلمان باستثناء السيدة لطيفة القعود التى فازت بالتزكية .ثالثا ارتفاع مستوى الشفافية والنزاهة التى اتسمت بها العملية الانتخابية فى جميع مراحلها فى الجولتين الاولى والثانية وذلك بشهادة جمعيات المجتمع المدنى المحلية التى راقبت الانتخابات ولاسيما ان كل مراحل العملية كانت خاضعة لادارة واشراف قضائى كامل وبمتابعة اعلامية ورقابة.والسوءال الذى يطرح نفسه الان ما هو الدور الذى ينتظره المواطنون من النواب الجدد بعد أن أوصلوهم الى المقاعد البرلمانية .ولاشك أن المواطنين ياملون أن يكون مجلس النواب الجديد معبرا عن طموحاتهم وأحلامهم وطموحاتهمةمتمنين من النواب الذين اختاروهم بمحض ارادتهم أن يفوا بوعودهم التى أطلقوها فى حملاتهم الانتخابية وأن تكون هموم الانسان البحرينى فى صدارة الموضوعات التى سيطرحونها فى المجلس ولن يتأتى ذلك الا من خلال تركيز النواب على جملة من الامور أهمها.أولا التعاون البناء بين الكتل الرئيسية داخل مجلس النواب والانطلاق فى التحركات والاطروحات من منظور وطنى بحت يعبر عن قضايا كل أبناء الشعب البحرينى بما يسهم فى دعم الوحدة الوطنية دون الالتفات لاى اعتبارات أو مصالح شخصية ضيقة قد تجر المجلس الى مناقشات هامشية ومزايدات لا تسمن ولا تغنى من جوع تستنزف وقت المجلس أكثر مما تفيده.ثانيا توجيه المجلس لمناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم الاساسية ورصد الحلول الناجعة لها من خلال تبنى برنامج عمل يتناول القضايا والمشكلات المتعلقة باحتياجات المواطنين الاساسية المتعلقة بحل المشكلة الاسكانية ومكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحسين الرواتب والاجور وغيرها استكمالا لما أنجزه المجلس السابق فى هذا الصدد والبناء عليه عبر المزيد من التشريعات والقوانين الموءثرة التى تحقق طموحات المواطنين ورغباتهم.ثالثا التعاون الفعال بين النواب والحكومة والتعامل الحكيم مع كل العراقيل التى من الممكن أن تعترض مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن على حد سواء من خلال قيام المجلس بدوره الدستورى الذى نص عليه القانون فى الرقابة على أداء موءسسات السلطة التنفيذية فى اطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات الذى أكدت عليه الفقرة أ من المادة 32 من دستور مملكة البحرين والتى تنص على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطمات التشريعيمة والتنفيذية والقضائيمة مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاى من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدستور.ومما يجدر ذكره فى هذا الشأن ما قاله رئيس الوزراء سمو الشيخ خليقة بن سلمان ال خليفة عن أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأكيده على أن الحكومة ستتعاون الى أبعد الحدود مع السلطة التشريعية ايمانا منها بأن كلتا السلطتين تصنعان مستقبل البلاد لذا ستعمل الحكومة ومجلس النواب سويا على تحقيق المزيد من الاصلاح والتنظيم ودعم التوجهات الصادقة التى تثبت ركائز المشروع الاصلاحى لجلالة العاهل المفدى الذى توافق عليه كل الشعب البحرينى بكافة أطيافه.رابعا لابد أن يدرك النواب أنهم جاءوا بارادة مباشرة من الناخبين أنفسهم وهذا لا يعنى نهاية المطاف بل انهم سيخضعون خلال السنوات الاربع القادمة الى رقابة ومحاسبة شديدتين من قبل ناخبيهم للتأكد من مدى مصداقيتهم فى تنفيذ وعودهم الانتخابية التى أطلقوها ابان حملات الدعاية كما سيكون هوءلاء الناخبين الموءشر الرئيسى الذى سيحدد استمرار هوءلاء النواب اذا ما قرروا دخول انتخابات عام 2010 من عدمه.والان بعد انتهاء الانتخابات فان المواطن البحرينى يأمل فى أن تصدق توقعاته التى منح على أساسها صوته لهذا المترشح أو ذاك وأن يكون النائب عند حسن ظنه واضعا مصلحة الوطن العليا نصب عينيه وحاملا لهموم المواطن وتطلعاته تحت قبة البرلمان وان يكون البرلمان الجديد فى تجربته الحديثة الثانية أقوى من سابقه شكلا ومضمونا.