عمان/متابعات:«نحن أكثر من 30 فردا فقدنا بقرار إداري جنسيتنا الأردنية التي تمتع بها زوجي منذ 60 عاما» بهذه الكلمات اختصرت كوكب القواسمي ما وصفتها بالمأساة التي تعيشها عائلتها منذ سحب الجنسية الأردنية من زوجها عام 2007.وقالت القواسمي إن سحب الجنسية منع أبناءها وأحفادها من الدراسة في المدارس الحكومية الأردنية، ومنع الأطفال حتى من الحق في أخذ اللقاح ضد الأمراض، وأفادت بأنها طرقت أبواب الديوان الملكي والحكومة ومختلف الجهات دون جدوى.القواسمي وعائلتها هي واحدة من أكثر من 2700 حالة قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية (هيومن رايتس ووتش) إن السلطات الأردنية سحبت جنسيتها في الفترة بين عامي 2004 و2008.وبحسب تقرير للمنظمة أعلنته في عمان أول أمس الاثنين وحمل عنوان «بلا جنسية من جديد، الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية»، فإن الأردن مستمر في سياسة سحب الجنسية من مواطنيه من ذوي الأصول الفلسطينية.« وعرض التقرير الأبعاد القانونية والحقوقية وتأثيرات قرار السلطات الأردنية، كما عرض حالات فلسطينيين خسروا جنسيتهم الأردنية وخسروا بالتالي حقوقهم المدنية والسياسية ما أثر سلبا على حياتهم داخل المملكة.وتؤكد السلطات الأردنية أن ما تمارسه مجرد عملية «تصويب أوضاع» تطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية التي كانت جزءا من الأردن حتى 31 /7 /1988.لكن الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكي قال إن تقرير منظمته لا ينظر لقرار فك الارتباط، وإنما يعتمد القواعد الدستورية والقانونية لعمليات سحب الجنسية.ولفت إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم وفقا لتعليمات تطبقها وزارة الداخلية وموظفوها، رغم أن قانون الجنسية الأردنية ينص على أن سحب الجنسية لا يتم إلا عبر قرار لمجلس الوزراء.وأقر بأن الإجراءات الإسرائيلية تهدف لتقليل أعداد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، لكنه اعتبر أن هذه السياسة لا تبرر للأردن سحب الجنسية من مواطنين اكتسبوها بشكل قانوني وابقاءهم بلا جنسية.ورفض ويلكي أي تحميل سياسي للتقرير، وقال «تقريرنا حقوقي قانوني ولا أبعاد سياسية له». في المقابل أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف أن السلطات المحلية تهدف من تطبيقها لقرار فك الارتباط إلى تثبيت الفلسطينيين في أرضهم.وقال إن الأردن لا يريد أن ينجح السياسة الإسرائيلية التي تهدف لتفريغ الفلسطينيين من أرضهم.ويقضي قرار فك الارتباط باعتبار المقيمين في الضفة الغربية قبل نهاية يوليو/تموز 1988 فلسطينيي الجنسية، في حين يعتبر القرار المقيمين خارج الضفة الغربية قبل هذا التاريخ أردنيي الجنسية.ويرى وزير الداخلية الأسبق عوني يرفاس أن «لا جديد في الإجراءات الأردنية منذ بدء تطبيقها عام 1988».وأضاف «منذ قرار قمة الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعلان الدولة الفلسطينية عام 1988 اتخذ الأردن قرار فك الارتباط تطبيقا لها».واعتبر أن الأردن تعامل مع قضية أبناء الضفة الغربية منذ العام 1988 حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 عبر تغليب النواحي الإنسانية، وأضاف أن «عمليات تصويب الأوضاع استمرت لكل من انطبقت عليه تعليمات فك الارتباط حتى يومنا هذا».وأوضح الوزير السابق أنه وخلال إدارته لدائرة الأحوال المدنية والجوازات على مدى تسعة أعوام تعامل مع عشرات الحالات التي حدثت أخطاء معها سواء لجهة «سحب الجنسية أو التأخر في تصويب أوضاعها».وأوصت المنظمة السلطات الأردنية بتشكيل لجنة للنظر في قرارات سحب الجنسية، في حين قالت وزارة الداخلية عبر أحد مسؤوليها على هامش المؤتمر الصحفي إن اللجنة موجودة فعلا وإنها تنظر في أي تظلمات يقدمها المتضررون.وتعالت أصوات الانتقادات لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في وسائل الإعلام الأردنية التي ربطت بين إعلانه وبين الحديث الإسرائيلي عن دور أردني في الضفة الغربية.وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل عرضت على الأردن دورا في الضفة الغربية، لكن العاهل الأردني أعلن رفض عمان لأي دور في الضفة، وشدد على موقف بلاده الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.وبحسب أرقام رسمية أردنية فإن نسبة الأردنيين من أصول فلسطينية بلغت 43 % حتى العام 2002، في وقت تقدرهم مصادر غير حكومية بأكثر من هذا الرقم بكثير.