محمد عبدالله أبو راسفي أحد الاجتماعات الرسمية للمجلس التمويني لمحافظة عدن قبل فترة جرى اتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بالحالة التموينية بحضور ممثلي الأجهزة المعنية والقضاء والأمن. من بين الإجراءات وضع آلية أسبوعية تحديد الأسعار أسبوعياً للمواد الأساسيةإلى مديري المديريات لمتابعة الالتزام بها.مرت الأيام ولم تجد الإجراءات طريقها إلى التنفيذ وجاءت الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع التموينية وقصمت ظهر المواطن بعد مدة من اتخاذ المجلس قراراته تلك.العارفون ببواطن الأمور جزءاً من تلك الارتفاعات إلى السوق العالمي والجزء الآخر إلى جشع التجار المحليين أي تجار التجزئة والجملة على حدٍ سواء وانفلات الأمور دون معالجة عملية وواقعية.يبقى السؤال : لماذا لا تتم عملية المتابعة لتنفيذ القرارات أو الإجراءات المتخذة وهي إجراءات لا تخرج عن طبيعة النظام الاقتصادي؟.المطلوب أن تتم عملية المتابعة لمستوى تنفيذ القرارات في كافة الجهات المعنية. بحيث لا يأتي الاجتماع التالي إلا وقد تم تحقيق شيء.لكن أن تتم الاجتماعات دون المتابعة فتلك مشكلة والمشكلة ليست في المجلس ولكن في الأجهزة المعنية بالتنفيذ التي لا تنفذ.
