طالبت عدد من المنظمات الحقوقية مجلس النواب برفع الحصانة عن البرلماني محمد الحزمي، لما تشكله تصريحاته واتهاماته التي يوجهها- التي وصفوها بالكاذبة - من تعد صريح على الآخرين، وتحريض خطير قد يؤدي إلى عواقب دموية.وقال منتدى «الشقائق العربي لحقوق الإنسان»، و«اللجنة الوطنية للمرأة»، و«المدرسة الديمقراطية» إنها تتابع بقلق بالغ حملة التحريض والكراهية الدينية التي يقودها شيخ الدين المتطرف - حسب وصفهم - محمد الحزمي، عضو مجلس النواب، والتي وصلت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة بالعمالة للغرب والتآمر معها لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة، في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية أو في إطار خطبه في المساجد.وقالت تلك المنظمات إن هذه الاتهامات التي تمثل تطورا خطيرا في خطاب الحزمي، المعروف بمواقفه المعادية للحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص، يجب أن تلقى المساءلة والمحاسبة القانونية، لكونها تتضمن تشويهـا للسمعة وترويجـا علنيـا لادعاءات كاذبة وتهم خطيرة تنال منها، بما يشكله ذلك من وثائق جرمية ثابتة، مؤكدة وجود مخاوف حقيقية لديها، لكونها تشكل تحريضـا صريحـا على العنف وهدر الدماء يتأسس على ادعاءات كاذبة، وهو نوع من التحريض يلقى الاستجابة في مجتمع محافظ ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينيين، الذين تسوغ لهم اتهامات وخطب الشيخ المتطرف مبررا للاعتداء على الناشطين الحقوقيين، وتهديد حياتهم وسلامتهم البدنية وإلحاق الأذى بهم واستهداف مؤسساتهم.وأكدت المنظمات تحميل الشيخ محمد الحزمي، وكافة المشتركين في حملة التحريض والادعاءات الكاذبة وتشويه السمعة، المسؤولية الكاملة عن أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم.كما اعتبرت أن ما يصدر عنه من تصريحات ومواقف واتهامات يغذي بيئة الإرهاب ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته.واعتبرت المنظمات هذا البيان الصادر عنها بلاغـا عامـا موجهـا للجهــات القضائيــة، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات والاتهامات والتحريض الذي يقوم به الشيخ محمد الحزمي.كما أكدت الأطراف الموقعة على البيان احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية تراها للحفاظ على سلامة من تمثلهم ومن تمثلهن، ولوقف التجني والادعاءات الكاذبة الصادرة بحقهم وبحقهن، وكافة أشكال الحض على الكراهية المقيتة والتحريض الديني الخطير التي تشن عليهم من قبل أي جهة كانت.إلى ذلك ذكرت صحيفة «الجمهورية» بحسب مصادر قالت إنها وثيقة الصلة بها أن قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح تمارس ضغوطاً على عدد من الكتاب المنتمين لـ (الإصلاح) الذين يكتبون في ملحق «أفكار» لإثنائهم عن رفع دعوى قضائية ضد بعض الخطباء والوعاظ المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح رداً على ما ورد في البيان المنسوب لبعض رجال الدين والذي اتهم ملحق «أفكار» الصادر عن صحيفة (الجمهورية) بإشاعة الفاحشة حسب وصف البيان، وهو ما يعد قذفاً يحاكم عليه القانون..وأضافت المصادر أن القيادات الإصلاحية طلبت من الكتاب عدم الكتابة في ملحق «أفكار» واستعدادها لحل الإشكال مع الخطباء والوعاظ المحسوبين على التجمع ودياً دون اللجوء إلى القضاء باعتبار أن اللجوء إلى القضاء سيعزز الانقسامات الداخلية في تجمع الإصلاح..وأكدت المصادر أن القيادات الإصلاحية أبدت استعدادها لإقناع الموقعين على البيان بالاعتذار للكتاب المنتمين للتجمع عما لحقهم من إساءة وقذف علني..الجدير بالذكر أن عديداً من الكتاب غير المنتمين للتجمع اليمني للإصلاح يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الموقعين في البيان المنسوب لبعض رجال الدين والذي زعم أنهم يروجون للفاحشة من خلال كتاباتهم في ملحق «أفكار».من جانبه دعا الحزمي المنظمات التي طالبت برفع الحصانة عنه والنائب العام للتحقيق معه إلى التوبة إلى الله وعدم مواصلة التعاون مع أعداء الله والعمل على هدم القيم واستبدال شريعة الله بشريعة الغرب.