الرياض / واكالات:أجمع اقتصاديون ومحللون ماليون على أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، التي عقدت أخيرا في واشنطن أن المملكة ستواصل تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي برصد نحو 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة في الاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.وبين الاقتصاديون في استطلاع “الاقتصادية” أن التأثيرات لهذا القرار إيجابية على اقتصادنا الوطني بقطاعاته المختلفة بدءا من القطاع المالي والقطاع الاستثماري وقطاع المقاولات وبقية القطاعات الأخرى، التي سوف تستفيد جميعاً من هذا الكم الكبير من السيولة، كما أن هذا سينعش مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن وتقوي من ركائز الاقتصاد السعودي وتتيح مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعمل على رقي الوطن اقتصاديا وحضارياً بشكل يسرع بانضمام بلادنا إلى الاقتصادات العالمية ويجعل تأثيرنا أكبر في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن هذا الإنفاق الحكومي سيزيد من مكانة الاستثمار السعودي كقوة جديدة تستقطب الاستثمارات العالمية وتدعم ترحيل الاستثمارات السعودية الخارجية إلي داخل الوطن، وبينوا أن خادم الحرمين الشريفين يسعى إلى تقوية الاستثمار وتنويع الاقتصاد وهو توجه حقيقي للعصر لعدم الاعتماد على النفط ولكن توظيف أموال النفط في خلق صناعات واستثمارات مرادفة وبديلة للنفط لو نضب في يوم من الأيام، مؤكدين أن توجه الدولة نحو استثمار هذا المبلغ سيعزز من نمو الاقتصاد السعودي وهو تأكيد من خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ستبقي على برامج الإنفاق على الاستثمارات كما يأتي رصد هذا المبلغ في إطار إدراك الحكومة لما للاستثمار الحكومي من آثار بعيدة المدى في التنمية. [c1]مشاريع التنمية[/c]قال الدكتور عبد الله صادق دحلان عضو مجلس الشورى السعودي والخبير الاقتصادي إن إعلان الملك ضخ 400 مليار دولار يؤكد إقرار تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها حيث كان هناك قلق لدى المواطنين وكان هناك تخوف من بعض المقاولين وقرار الملك أذهب كل تخوف وأكد أن الدولة سارية في مشاريعها التنموية وأن الدولة ملتزمة بالمشاريع التي أعلنتها خصوصا تلك التي وضع حجر أساسها الملك عبد الله، وهذه خطوة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين يؤكد فيها أن التنمية تسير رغم كل الأزمات العالمية ويؤكد أن قدرة ميزانية الدولة ومكانة الدولة ماليا ومؤسساتها المالية قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المشاريع التنموية في المرحلة المقبلة، أجزم بأنه قرار حكيم وسيبعد أي قلق عن المقاولين أو أصحاب المشاريع الأخرى. وأشار دحلان إلى أن الاستثمارات الحكومية هي بحد ذاتها إنفاق على مشاريع تقوم بها الدولة لخدمة أمور تنموية سواء كان هذا المبلغ لخدمة مشاريع أعلن عنها أو لخدمة مشاريع موجودة في الخطة أو استثمار الدولة في مشاريع لها عوائد تنموية على المجتمع السعودي. [c1]البيئة الاقتصادية[/c]أكد عادل كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن ضخ 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية يؤكد التحسن الكبير الذي طرأ على المناخ الاقتصادي بصورة عامة والاستثمار بصورة خاصة. ومن ناحية أخرى فإن مؤشرات الزيادة في الاستثمار والإنتاج تدل بالضرورة على تحسين فرص التشغيل وزيادة الاستخدام في القطاعات المختلفة وخاصة قطاعات البنى التحتية والأساسية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات لن تقتصر على فئة معينة داخل المجتمع بل ستشمل الجميع بلا استثناء. وأضاف أن ضخ هذا المبلغ سيعزز البيئة الاقتصادية للمملكة ويمنحها قدرا أوسع للمنافسة مما ينعكس على مصلحة المواطنين. [c1]استثمار السيولة[/c]قال عبد الله بن حمد بن عمار العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية: لقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة قادة مجموعة العشرين المتعلقة بدراسة كيفية الوصول إلى حلول تنقذ الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية التي عصفت به خلال الأشهر القليلة الماضية، التي بدأت بالقطاع المالي ثم انتقلت إلى الاقتصاد ككل فالركود الاقتصادي بدأ يلقي بظلاله على أكثر من 30 ولاية أمريكية و14 دولة من دول أوروبا الغربية، ناهيك عن بقية دول العالم، تشخيصه لهذه المشكلة في أنها نتجت عن العولمة غير المنضبطة وفي الأسواق المالية المنفلتة والتي لا تخضع لأي رقابة. وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكة والمنطقة العربية ككل ليست بعيدة عن تأثيرات هذه الأزمة وأن المملكة سوف تعمل بعون الله تعالى على التعاون مع دول العالم للتصدي لهذه المشكلة وحلها وأنها ستستثمر في الاقتصاد المحلي 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. ولكي نتصور كبر حجم هذا المبلغ علينا أن نعرف أن الصين على كبر حجمها وعدد سكانها الذي يتجاوز المليار بثلاثمائة مليون، خصصت للاستثمار في اقتصادها المحلي 600 مليار دولار ولمدة عشر سنوات، من هذه المقارنة يتضح - بإذن الله تعالى - التأثيرات الإيجابية لهذه الخطوة على اقتصادنا الوطني بقطاعاته المختلفة ابتداء من القطاع المالي والقطاع الاستثماري وقطاع المقاولات وبقية القطاعات الأخرى التي سوف تستفيد جميعاً من هذا الكم الكبير من السيولة، كما أن هذا سوف ينعش - بإذن الله تعالى - مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن وتقوي من ركائز اقتصادنا الشامخ وتتيح مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعمل على رقي الوطن - بإذن الله تعالى - اقتصاديا وحضارياً بشكل يسرع بانضمام بلادنا إلى الاقتصادات العالمية ويجعل تأثيرنا أكبر في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية. [c1]استقطاب الرساميل الأجنبية[/c]وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة ورئيس مجموعة أبو رياش للاستثمار والتنمية والتطوير العقاري، في الحقيقة ضخ 400 مليار دولار على خمس سنوات في دولة نفطية اقتصادها قوي يزيد مكانة الاستثمار السعودي كقوة جديدة تستقطب الاستثمارات العالمية وتدعم ترحيل الاستثمارات السعودية الخارجية إلى داخل الوطن يتأتى هذا مع المدن الاقتصادية في المملكة مع وجود المدن الصناعية مع وجود الابتعاث المستمر ووصول كوكبة من الخريجين الآن والكليات التقنية تصب في مصلحة الاقتصاد لان سواعد سعودية، أموال سعودية، مدن اقتصادية مؤهلة صناعيا، تقنية مرتفعة، اقتصاد واعد، دعم حكومي للاقتصاد والاستثمار، هذا كله يعطي قوة للاستثمار وسيشهد الريال السعودي أيضا نموا في سعره على الساحة الدولية في سوق الصرف، وسيجد المناخ الاقتصادي في المملكة بالإضافة إلى المناخ الأمني الجيد والاستقرار السياسي الدعم الكبير ويستقطب المستثمرين الدوليين وربما نستقطب دولا تدخل في الاستثمار في الصناعات على شكل دعم اقتصادات رجال أعمالها بالدخول في السوق السعودية وهذا يعطي مكانة أيضا لمكانة المملكة الإسلامية والروحية ومكانتها كقوى إقليمية للسلم والسلام والأمان وقوة للعطاء للمجتمع الإسلامي والعربي وعطاء الأمان للعالم بأسره لعملية التحاور مع الأديان وهذا يرسخ مفهوم السلام وسياسة المملكة الرامية إلى الاستقرار واحترام الآخرين وإرساء قواعد الأمان الاقتصادي مع قوة الدفع على مستوى الدولة وعلى مستوى الإفراد هذا كله يخلق لدينا سياسات اقتصادية واستثمارية واعدة جدا. وأضاف أعتقد أن الخطوط السعودية والخطوط الحديدة الموجودة الآن قد لا تكون تستوعب الزخم الاقتصادي والاستثماري الذي سيكون خلال الخمس سنوات المقبلة وهذا ليس حجة على تلك المؤسستين ولكن إنما هو استدلال أنه سيكون هناك حركة دؤوبة وستشهد المنطقة لدينا مطارات إقليمية لأن كعكة الاقتصاد متنوعة ومترامية الأطراف على أراضي مملكتنا الحبيبة ونحن نطالب أن توجه استثمارات إلى المناطق الأقل نموا لخلق تنمية متوازنة وشاملة ويكون هناك عدالة في توزيع تلك الاستثمارات وخلق شبكة طرق جوية في مطارات إقليمية، وأعتقد أن توجه الاقتصادات بشكل عاجل وخاصة المطارات الإقليمية والتي تعد عامل جذب استثماري لتلك المناطق. وقال لا بد من دعم المنشآت الصغيرة من ناحية العمالة والقروض بدون فوائد وتوسيع قاعدة الدعم والاهتمام في قطاع الزراعة، حيث تحولت الزراعة إلى منتجة للغذاء بتدخل في اقتصادات غذائية والزراعة المستدامة لا بد أن تكون المنظومة الاستثمارية والاقتصادية حزمة متكاملة لتسهيل واقعية ومنطقية تفي بالمرحلة الحالية والمستقبلية للمشاريع فتحول خادم الحرمين الشريفين إلى تقوية الاستثمار وتنويع الاقتصاد هي توجه حقيقي لعصر عدم الاعتماد على النفط ولكن توظيف أموال النفط في خلق صناعات واستثمارات مرادفة وبديلة للنفط لو نضب في يوم من الأيام. [c1]المضي في الإنفاق الحكومي[/c]وقال المهندس نبيل الجمل رئيس مجلس إدارة شركة القثمي للمقاولات إن إعلان خادم الحرمين ضخ 400 مليار دولار للإنفاق على الاستثمار الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة سيعزز من نمو الاقتصاد السعودي وهو تأكيد من خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ستبقي على برامج الإنفاق على الاستثمارات. وبين الجمل أن إعلان الملك عبد الله عن رصد هذا المبلغ يأتي في إطار إدراك الحكومة لما للإنفاق الحكومي من آثار بعيدة المدى على التنمية ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، من خلال التركيز في الإنفاق على المجالات التي تعد داعمة ومحفزة لنمو القطاع الخاص ومن ذلك الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، وعلى تطوير خدمات التعليم والصحة، والتدريب للقوى العاملة على تطوير البيئة التنظيمية لدعم قيام القطاع الخاص بدور رئيسي في الإنتاج، واستطرد قائلا ونحن نتوقع أن تتسارع خطى النمو الاقتصادي في السعودية بفضل الزيادة في الإنفاق الحكومي. وأضاف أن الاستثمار الحكومي يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعا أن تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية. وأشار إلى أن ارتفاع حجم الاستثمار الحكومي يعد ثمرة للجهود الإنمائية المتواصلة التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات التنموية وفي إطار الحاجة إلى التكامل الضروري بين جميع قطاعات النشاط الاقتصادي التي تبلورت في أهداف وسياسات واستراتيجيات الخطط الخمسية. وأوضح أن التطوير الكبير الذي تحقق للاقتصاد السعودي يرجع إلى عدد من العوامل منها الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم واتخاذ جملة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي رافقت تلك الفترة واستهدفت تعزيز النهج القويم والصحيح في مختلف المسارات والمضي في تطبيق فاعل للإصلاحات في الاتجاهات كافة حيث يمر الاقتصاد السعودي خلال هذه الحقبة الزمنية بتحولات جذرية تتواكب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين التي تتصف بالانفتاح الاقتصادي متخذة المنافسة القوية والميزة التنافسية كمعيار لنجاح اقتصادات الدول. وهذه التحولات في الاقتصاد السعودي والمتفاعلة مع التغيرات الإقليمية والدولية تتركز في تعزيز دور القطاع الخاص بهدف تسلم المركز الريادي في تسيير دفة الاقتصاد الوطني عن طريق تملك وتشغيل المؤسسات والمشاريع الاقتصادية التنموية المهمة مدعوما بتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة.
