صنعاء/ 14 أكتوبر/ متابعات:انعقدت امس بصنعاء أعمال الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين، وذلك لتقييم مستوى التقدم في تخصيص تعهدات مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية المنعقد في لندن. كما جرى التطرق الى التحضيرات لأعمال الاجتماع التشاوري الثالث الموسع المقرر انعقاده في صنعاء نهاية العام الجاري ، بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية من الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية الإقليمية والدولية المانحة. ونسبت وكالة الانباء اليمنية/ سبأ/ الى مصدر مطلع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، قوله: “إن الاجتماع سيشهد تمثيلا رفيعا المستوي للدول والمنظمات والصناديق الانمائية الإقليمية والدولية المانحة لليمن ، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي الست والصناديق الإنمائية الخليجية ، وسيكرس لاستعراض وتقييم ما تم إنجازه من تخصيصات تعهدات المانحين بمؤتمر لندن المنعقد منتصف شهر نوفمبر من العام 2006م”.واوضح المصدر أن هذا الاجتماع يأتي في اطار المتابعة والتنفيذ للقرار الذي اتخذ خلال مؤتمر لندن للمانحين بعقد لقاءات تشاوريه منتظمة للمانحين بهدف رصد التقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ التعهدات المالية لدول مجلس التعاون والدول المانحة التقليدية الأخرى ، والتي أعلنت أثناء مؤتمر لندن لدعم جهود اليمن لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تمويل الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر للأعوام 2006-2010. واشار الى ان الاجتماع التشاوري الموسع من المقرر أن يفتتحه الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء بحضور عبد الرحمن بن حمد العطية ، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، وسيتم خلال جلساته تقديم عروض خاصة من قبل الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجتمع المانحين تتمحور حول التطورات التى أعقبت انعقاد الاجتماع التشاوري الثاني العام المنصرم وما تحقق على صعيد الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين خلال مؤتمر لندن للمانحين ، بالإضافة الى تقديم تقرير حول التفاصيل المتعلقة بتطورات الإنجازات في عملية تخصيص التعهدات المقدمة من قبل المانحين. تجدر الاشارة إلى أن الاجتماع التشاوري الثاني المنعقد خلال العام المنصرم خلص إلى جملة من النتائج أبرزها التوافق على أهمية التسريع بتخصيص بقية تعهدات مؤتمر لندن وتوقيع الاتفاقيات المرفقة وفتح قنوات تمثيل في اليمن للجهات المانحة غير الممثلة ، وهو ما نفذ لاحقا من خلال اتخاذ عدد من الدول والجهات المانحة كالبنك الاسلامي للتنمية ، والوكالات الإسبانية والفرنسية والأمريكية واليابانية للتنمية والتعاون الدولي ، كما بادرت جهات مانحة كالمفوضية الأوربية بتوسيع وترفيع تمثيلها القائم في اليمن.