صنعاء / سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي استعراضه لتقرير لجنة العدل والأوقاف بشان مشروع قانون حول التوثيق .ويشمل مشروع القانون (54) مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف إنشاء مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد اختصاصاتها وكذا شروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين ومهامه وواجباته إلى جانب إنشاء المحررات وتوثيقها والرقابة والتفتيش على الأمناء ومساءلتهم التأديبية وكذا رسوم التوثيق بالإضافة إلى الأحكام الختامية .كما استكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنة المياه والبيئة الخاص بنتائج النزول الميداني إلى محافظتي تعز وإب.وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أهمية انجاز التصاميم والدراسات والتمويلات اللازمة لإنشاء خط أنابيب نقل المياه من محطة التحلية المزمع إنشاؤها في مدينة المخا إلى مدينتي تعز وإب، وإنشاء المشاريع المائية التي تحافظ وتستغل مياه الأمطار الموسمية، وكذا انجاز مرحلة التوسعة الطارئة لمحطة معالجة مدينة إب، وإيلاؤها الأهمية القصوى.وحثت اللجنة على منع الاعتداء على قنوات الصرف الصحي ومنع استخدامها لغرض ري المزروعات، وإعداد دراسات تراعي الأثر البيئي وطريقة المعالجة المناسبة، والعمل على دراسة مواقع بديلة لمقالب القمامة والعمل على الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيئي النباتي.وأرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة لاحقة بحضور الجانب الحكومي المختص.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .
