القاهرة / فلسطين المحتلة / 14 أكتوبر/ رويترز :قال الرئيس المصري حسني مبارك أمس السبت قبل يومين من استضافته قمة إقليمية إن سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة "انقلاب على الشرعية الفلسطينية".وأدانت مصر بالفعل حماس بعد تغلبها على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة وحثت كل الفلسطينيين على الالتفاف حول عباس.وردا على تحرك حماس قررت مصر الأسبوع الماضي نقل سفيرها لدى السلطة الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية.وقال مبارك لأعضاء برلمانيين بارزين من حزبه الوطني الديمقراطي الحاكم "نتابع عن قرب تداعيات الانقلاب على الشرعية الفلسطينية (في غزة) وما ألحقه من أضرار جسيمة بالشعب الفلسطيني."، وتابع "نأسى لإراقة الدماء الفلسطينية بأيدي الفلسطينيين في اقتتال تجاوز كل الخطوط الحمراء."وأكدت مصر يوم الخميس استضافة قمة رباعية في منتجع شرم الشيخ يوم غد الاثنين يجمع عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت والملك عبد الله عاهل الأردن ومبارك.ومنذ أن سيطرت حماس على غزة سارعت القوى الغربية وإسرائيل لمساندة عباس برفع عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ويستبعد عباس إجراء أي حوار مع حماس.ويقول محللون عرب ومعلقون ان المحادثات في شرم الشيخ ستسعى لتشجيع عباس للحفاظ على موقفه المتشدد ضد حماس في محاولة لفرض العزلة على الحركة الإسلامية.وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد "سيسعى المؤتمر إلى دعم أبو مازن (عباس) ومعاقبة حماس... في رأيي ان دعم عباس سيشمل مساعدات عسكرية لفتح."، وأضاف أن مصر شعرت "باهانة شديدة" لان حماس سيطرت على غزة في الوقت الذي كانت مصر تستعد فيه لاستضافة محادثات تشارك بها مختلف الفصائل الفلسطينية في يونيو.ورحبت مصر التي تتمتع بعلاقات قوية مع حركة فتح بقرار عباس تشكيل حكومة طوارئ بعد أن أقال حكومة الوحدة الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية القيادي من حماس. وقال هنية انه سيواصل عمله كرئيس للوزراء.ويقول محللون أيضا ان مصر لا يمكنها تحمل وجود "دويلة إسلامية" على حدودها الشرقية في الوقت الذي تكبح فيه الحكومة جماعة الأخوان المسلمين المحظورة وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد.في سياق أخر قالت هيئة حقوقية فلسطينية أمس السبت ان انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترتقي الى جرائم الحرب ارتكبت خلال الاقتتال الذي شهده قطاع غزة خلال الشهر الحالي.وقال تقرير صادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن "ارتكبت المجموعات المتقاتلة في قطاع غزة من كلا الطرفين انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي ينطبق على بعضها وصف جرائم الحرب."وشهد قطاع غزة مواجهات دموية حتى سيطرت حركة حماس الإسلامية على مقرات الأجهزة الأمنية ومقر الرئاسة الفلسطينية. وقالت الهيئة ان حصيلة القتلى خلال الاشتباكات بلغت حوالي 161 قتيلا و800 جريح بعضهم حالتهم خطيرة.وأوضحت الهيئة ان المعطيات المتوفرة لديها تشير الى وقوع عدة حوادث إعدام خارج نطاق القانون وحوادث قتل عمد واعتداءات استهدفت المدنيين وأخرى استخدم المدنيون فيها كدروع بشرية إضافة الى العديد من الجرائم والأعمال المحظورة.وقال عزمي الشعيبي نائب المفوض العام للهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن أمس السبت في مؤتمر صحفي في رام الله "هناك جرائم (وقعت في غزة) ترتقي الى جرائم الحرب يمكن تقديم المسؤولين عنها الى محاكم دولية."وأضاف "ان الهيئة ليست جهة تحقيق وهي تعمل على توثيق ما يجري وطلبت تشكيل لجان تحقيق رسمية وستقدم المساعدة القانونية لمن يريد ان يتقدم بشكوى."وقدم الشعيبي في المؤتمر الصحفي عرضا مفصلا لتقرير مطول تحدث عن الانتهاكات التي شهدها قطاع غزة خلال الشهر الجاري.وجاء في تقرير الهيئة ان هناك تصاعدا في ضحايا الانفلات الأمني فخلال عام 2004 بلغ عدد الذين قتلوا جراء هذه الظاهرة 96 قتيلا وفي عام 2005 ارتفع العدد الى 176 قتيلا وفي عام 2006 بلغ 345 قتيلا.وأضاف التقرير انه في عام 2007 بلغ عدد القتلى منذ بداية العام وحتى السابع من الشهر الحالي 307 قتلى. وبلغ عدد الذين قتلوا في أحدث وأشرس موجة عنف واقتتال داخلي منذ ذلك التاريخ وحتى الخامس عشر من الشهر اي خلال أسبوع 155 قتيلا.إلى ذلك قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس السبت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تشكيل لجنة في قطاع غزة للتحقيق في التقصير الذي حصل في التصدي لسيطرة حماس على مؤسسات السلطة الفلسطينية.وأضافت "قرر الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والقائد الأعلى للقوات الفلسطينية اليوم (أمس) تشكيل لجنة تحقيق في قطاع غزة بخصوص التقصير في التصدي للعصيان المسلح الذي قامت به ميليشيات حركة حماس ضد الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها."ويرأس اللجنة زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الموجود في غزة.كما نقلت الوكالة عن الرئيس عباس قراراه تنزيل رتبة العقيد سليمان محمد خضر القائد بجهاز الأمن الوطني في قطاع غزة إلى رتبة جندي وطرده من الخدمة العسكرية وحرمانه من كافة امتيازاته بسبب جبنه وتقاعسه وتخليه عن الشرف العسكري " وتخاذله في الدفاع عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية واستسلامه للقوى الانقلابية على الشرعية الفلسطينية".واصدر عباس يوم الجمعة قرارا يعفي رشيد أبو شباك مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني من مهام وظيفته.
