صنعاء / سبأ : ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا التوجهات العامة لمشروع قانون السلطة القضائية والذي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.وأقر المجلس الترقيات والتسويات للمستحقين لدرجة عضو استئناف ورئيس محكمة ابتدائية وقاضى محكمة ابتدائية وما يساوى تلك الدرجات في سلك النيابة العامة على ان يواصل في اجتماعه القادم مناقشة أوضاع الحالات الخاصة التي تعذر معالجتها على ضوء المعايير التي أقرها المجلس .ووافق المجلس على العرض المرفوع من وزير العدل بإنشاء محكمة ابتدائية في مديرية شحن محافظة المهرة لتقريب أجهزة العدالة للمواطنين القاطنين في تلك المديرية والمناطق المجاورة لها.وناقش مجلس القضاء الأعلى الطلب المرفوع من أمين عام المجلس بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأعضاء السلطة القضائية لدى الأمانة العامة للمجلس وأقر. تشكيل لجنة مشتركة من الجاهزة القضائية المختلفة لإعداد قاعدة البيانان المطلوبة لما لذلك من أهمية خاصة في خدمة العمل القضائي .كما أقر المجلس تعيين خمسة قضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية. وكان مجلس القضاء الأعلى قد وقف أمام تقارير الأداء الخاصة بمساعدي النيابة وكلف النيابة العامة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع تقارير الأداء للنظر في استكمال الإجراءات القانونية لتثبيتهم وفقا للمادة 57 من قانون السلطة القضائية.كما نظر المجلس في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذ أزاءها القرارات اللازمة وفقا للقانون.
