- قبل نحو ثلاثة أشهر أصدرت مديرة هيئة الآثار والمتاحف في عدن قراراً إدارياً بإجراء جرد لمحتويات المتحف من أصول ثابتة ومقتنيات آثارية في صالات العرض وفي المخازن ، وتبين بعد قليل من العمل إن الأمور في المتحف ليست على ما يرام.. وأن “حامي الحميد ابن منصور يشتي من الحي حامي”!فقدت آثار تاريخية ثمينة .. وقد لا ترجع لأنها بيعت لتاجر في كريتر يشتغل بالكسر والصهر والقسمة والضرب.. والمفاجأة هي أن “ حاميها حراميها” وهو الآن مع صاحبه في قبضة الشرطة التي أبلغتها إدارة فرع الهيئة بالواقعة التي لا تزال الدكتورة رجاء والأستاذ محمد فتيح ومريم حسن وآخرون في الإدارة “ مدوخين “ منها.- كتبت عن الآثار والمتحف في عدن مقالات كثيرة .. وقلت مرة أن متحف عدن عرضة سهلة لأضعف مهاجم ويمكن لأضعف لص أن يخرج منه ما يشاء.. فالحراسة قبل الواقعة الأخيرة لم تكن جيدة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء لم تزود المتحف بكاميرات مراقبة وأجهزة فحص وغيرها من الوسائل التي يحتاجها المتحف لكشف موظف مثلاً وهو يضع عملة نقدية ذهبية عمرها ألفي سنة في علبة سجائر ويخرج بها من المتحف بعد إلقاء تحية الوداع للحارس الوحيد.. الهيئة لم تفعل شيئاً لتأمين المتحف رغم أن رئيس الهيئة الحالي الدكتور باوزير كان ذات يوم مديراً لمكتب آثار ومتاحف عدن ويعرف كل شيء عن الحال.. وهو أيضاً يعرف “ حاميها حراميها” عن قرب وعن بعد.- لقد وقع الفأس في الرأس .. وكل المسئولين المباشرين عن ذلك يجب أن يتعرضوا للمساءلة بمن فيهم رئيس الهيئة وذلك التاجر الذي يقال إن مسؤولين في وزارة الثقافة وفي الهيئة يشفقون عليه لأسباب جهوية.ويتعين على وزير الثقافة ورئيس الهيئة أن يكرما مديرة مكتب الهيئة بعدن ومساعديها لأنهم كشفوا السارق ودلوا على المسروق رغم أن المتحف لا يقع تحت إدارتهم المباشرة، وسيكون أمراً سيئاً إذا أتخذ مسئولون من هذه الواقعة فرصة لتصفية حسابات شخصية على حساب القضية الأساسية والتي سأفصلها في مكان ومقام آخر قريباً.