شهد قطاع النفط والمعادن في بلادنا خلال السنوات الاخيرة نشاطاً مكثفا وتوسعاً ملحوظاً في مختلف جوانبه نتيجة لما يحظى به من رعاية واهتمام من القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة التي تعقد على هذا القطاع آمالاً كبيرة في ان يلعب دوره في دعم الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية .ان كل المعلومات الاخرى والدراسات العلمية تؤكد وجود كميات تجارية كبيرة من النفط والمعادن في بلادنا سواء في القطاعات المستكشفة أو القطاعات المفتوحة وقد مكنت هذا القطاع خلال السنوات الاخيرة من جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن بمختلف انواعها وهو ما يبشر بمستقبل واعد خصوصاً ان معظم ما تمتلكه بلادنا من هذه الثروة لم يستغل بعد .. صحيفة 14 أكتوبر بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثامن عشر للوحدة اليمنية تستعرض امام قرائها ابرز المحطات في رحلة استكشاف وانتاج النفط والبحث عن المعادن في بلادنا وجهود الحكومة في هذا الجانب.ظلت اليمن منذ وقت بعيد تحلم بأن تكون من الدول المنتجة للنفط ، خاصة انها تنتمي إلى منطقة جغرافية تعد من اكثر مراكز انتاج النفط في العالم ، وقد جرت محاولات عدة للتنقيب عن النفط الا ان جميعها باءت بالفشل حتى بداية الثمانينات حيث تم التوقيع على اتفاقية المشاركة في الانتاج مع شركة هنت الأمريكية سبتمبر عام 1981م في منطقة حوض مأرب/ الجوف وتمت المصادقة على الاتفاقية في يناير 1982م ، وفي يوليو 1984م تم تدشين الانتاج وفي شهر ابريل 1986م احتفلت بلادنا بافتتاح مصفاة لتكرير النفط ، وفي النصف الثاني من شهر نوفمبر 1987م تم تدشين خط الانبوب ايذاناً بتصدير أول شحنة نفط من حقول مأرب من خلال الخزان العائم (صافر ) وتبلغ حمولته (400) ألف طن ، وقد أدى اكتشاف النفط والبدء في تصديره إلى ان تكون اليمن بشطريها قبل الوحدة محل انتباه شركات النفط العالمية حيث توافدت الشركات لتوقيع اتفاقيات مشاركة وانتاج وبلغت الشركات العاملة في مجال النفط (7) شركات في شطري اليمن قبل الوحدة .وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م توفر المناخ الاستثماري الملائم للشركات الاجنبية ، وشهدت الجمهورية اليمنية قدوم عدد كبير من الشركات النفطية العالمية للعمل في مختلف مناطق الجمهورية التي تم تقسيمها الى قطاعات نفطية ، حيث شهدت نشاطات استشكافية واسعة تعززت باكتشافات نفطية جديدة في عدد من القطاعات وتوسعت الانشطة المرتبطة بها ، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن عدد الشركات النفطية العالمية العاملة في الجمهورية اليمنية حتى عام 2004م هي (24) شركة منها (14) شركة تعمل في (26) قطاعاً استكشافياً (8) شركات انتاجية تعمل في (8) قطاعات بالاضافة الى تجمع الشركات النفطية العاملة في قطاع جنة هنت رقم (5) ليبلغ عدد القطاعات المنتجة حتى بداية عام 2005م (9) قطاعات. أما القطاعات المفتوحة فقد بلغت (40) قطاعاً معروضة امام الشركات النفطية للاستثمار والتنقيب فيها. وبحسب المؤشرات الاحصائية فقد ارتفع معدل الانتاج من النفط الخام خلال الفترة (1990 - 2004م ) من (179و189) برميلاً في اليوم عام 1990م الى (000و438) برميل في اليوم خلال الأعوام (2000و2004م ) ليرتفع بذلك عائدات الحكومة من الصادرات النفطية من (5و530 ) مليون دولار عام 1990 الى (2) مليار دولار عام 2004م ، وارتفعت العائدات من المبيعات المحلية للمشتقات النفطية من (6و5) مليارات ريال عام 1990م إلى حوالي (143) مليار ريال عام 2004م .واصبح اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل اساسي على قطاع النفط والغاز الذي رفد الخزانة العامة للدولة بما لايقل عن 75% من اجمالي الإيردات ومساهمته ب (35) من الناتج المحلي الإجمالي ، كما إنه يشكل حوالي (95%) من اجمالي صادارات بلادنا الخارجية .[c1]مراحل استكشاف وانتاج النفط الخام[/c]يعد العام 1984م البداية الحقيقة لدخول الجمهورية اليمنية مصاف الدول المنتجة للنفط وذلك عندما دشن فخامة الأخ / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية اليمنية في الثامن من يوليو عام 1984م اول بئر انتاجية للنفط في حوض مأرب / الجوف قطاع (18) بقدرة انتاجية 7800 برميل / يومياً وعلى ضوء هذا الاكتشاف تم القيام بعملية التنمية لقطاع مأرب / الجوف من خلال حفر المزيد من الآبار وبناء المنشآت السطحية وانشاء خط الانبوب الى البحر الاحمر لتصدير النفط ليتم في عام 1987م تدشين خط الانبوب من صافر الى رأس عيسى على البحر الأحمر بطول 440 كيلو متراً ايذاناً بتصدير أول شحنة نفط من حقول مأرب / الجوف .كما تم عام 1987م الاعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنو اكسبورت السوفيتية (سابقاً ) في ثلاثة حقول غرب عياد شرق عياد وامل وتم استكمال المنشآت السطحية ومد خط الانبوب لتصدير النفط من تلك الحقول الى ميناء بلحاف على البحر العربي وتوقف الانتاج في فبراير 1990م نظراً لانسحاب الشركة الروسية المشغلة .وفي مارس 1987م تقدمت شركة كنديان اوكسي بطلب امتياز في منطقة المسيلة قطاع (14) للتنقيب والاستكشاف عن النفط .كما تم عام 1989م الاعلان عن تأسيس الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية حيث توصلت الى اتفاقية مشاركة في الانتاج مع الشركات العالمية (هنت) اكسون / توتال/ كوفبيك ، وشركتان روسيتان ) ساهمت الشركة اليمنية بنسبة مشاركة (20%) مع تجمع الشركات وتم العمل في قطاع جنة رقم (5) .وبعد تحقيق الوحدة اليمنية كان لابد من ايجاد آليات اكثر فاعلية بعرض تحفيز وتشجيع الشركات النفطية العاملة في المناطق الواعدة لتسريع انشطتها الاستكشافية والدخول في مرحلة الانتاج وقد تحقق خلال الفترة 1990 - 2005م انجاز وتدشين المشاريع النفطية التالية:نتيجة للجهود الاستكشافية التي قامت بها شركة كنديان اوكسي في قطاع المسيلة (14) فقد حققت اكتشاف تجاري في حقل سونا عام 1991م تبعته عدد من الاستكشافات الاخرى وتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الانبوب لتصدير النفط في منطقة الضبة محافظة حضرموت على البحر العربي .وفي عام 1992م اعيد حقل غرب عياد الى برنامج الانتاج بمعدل 8500 برميل في اليوم .وفي اكتوبر 1993م دشن فخامة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بدء تصدير النفط الخام من قطاع (14) المسيلة بحضرموت وبدخول هذا القطاع مرحلة الانتاج زادت كمية انتاج اليمن من النفط الخام .وفي اكتوبر 1996م اثمرت الاعمال الاستكشافية في قطاع (5) جنه عن انتاج النفط بمعدل 15ألف برميلاً في اليوم ومن ثم تم تصدير الحقول المكتشفة في هذا القطاع حقل (حلبوة / النصر / الذهب ) وبناء المنشآت السطحية وربط انتاج هذا القطاع بأنبوب يمتد الى منطقة امتياز شركة هنت مأرب الجوف قطاع (18) .كما كان للاتفاقية التي وقعت في اكتوبر 1987م مع شركة توتال في قطاع (10) شرق شبوة نتائج ايجابية اظهرت تحقيق اكتشافات نفطية عام 1997م في حقول خرير وعطوف وتاربه بمعدل انتاج 20 ألف برميل في اليوم .وبدأت عملية الضخ للانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة قطاع رقم (14) الذي تعمل به شركة كنديان اوكسي التي عدل اسمها لاحقاً الى شركة كنديان نكسن .وفي عام 1999م اعلنت شركة ( دي - إن - أو ) النرويجية العاملة في (قطاع حواريم 32) عن اكتشاف النفط وبدأت عملية الضخ للإنتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة في عام 2001م.كما تلى قيام شركة دوف البريطانية بالإعلان التجاري للنفط (قطاع شرق سار 32) عام 2001م حيث بدأت عملية الضخ للانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة في بداية عام 2002م .في 14 أكتوبر 2003م قامت شركة فينتج الامريكية بالاعلان التجاري عن الاكتشاف النفطي (قطاع دامس اس 1) حيث من المتوقع ان يتم ربط الانتاج والتصدير عبر خط انبوب جنه خلال النصف الاول من عام 2005م .في 17 ديسمبر 2003م قامت شركة كنديان اوكسي بتروليم يمن المحدودة بالاعلان التجاري عن الاكتشاف النفطكي بقطاع شرق الحجر (51) حيث من المتوقع ان يتم ربط الانتاج والتصدير عبر خط انبوب المسيلة الشحر خلال النصف الاول من عام 2005م .وبهذا يصبح عدد القطاعات المنتجة حتى نهاية عام 2004م (9) قطاعات مبينة بالجدول التالي: وقد اخذ انتاج النفط خلال الفترة 1986م 2004م مساراً تصاعدياً باستثناء انخفاض محدود عامي 1992م م 2004م وبالرغم من محدودية الانتاج خلال عام -1986 1987م الذي لم يتجاوز000 و20 برميل في اليوم نجد ان الانتاج في عام 1988م يقفز ليتجاوز (160) الف برميل في اليوم .بعد استكمال مرحلة التنمية في قطاع مأرب / الجوف واستمر معدل الانتاج اليومي مادون (200) الف برميل / اليوم حتى عام 1992م وفي عام 1993م تجاوز معدل الانتاج اليومي مستوى 200 ألف برميل في اليوم بعد دخول قطاع المسيلة وغرب عياد الانتاج الفعلي وفي عام 1994م يتجاوز مستوى ( (300)ألف برميل / اليوم حتى نهاية عام 1999 وخلال الفترة (2000 - 2004م) بلغ معدل الانتاج النفطي 438 ألف برميل في اليوم وبلغ معدل الانتاج النفطي حالياً اكثر من (400) ألف برميل في اليوم اما جديد الانتاج فقد تم مؤخراً الاعلان عن بدء الانتاج الاولي للنفط في قطاع مالك بحضرموت الذي تقوم بتشغيله شركة كالغالي الكندية بمعدل (2000) برميل يومياً قابلة للزيادة في المستقبل .ويتم حالياً التنسيق بين الوزارة ممثلة بهيئة استكشاف وانتاج النفط مع شركة كالغالي لرفع انتاج القطاع خلال المرحلة القادمة مع استكمال مد خط انبوب نقل الضغط من القطاع رقم 9 الى القطاع رقم 18 بمحافظة مأرب وقد اتضح وجود النفط بكميات تجارية في القطاع (زد 2 ) بمنطقة العقلة محافظة شبوة ، وهناك مفاوضات تجارية تجري حالياً مع شركة ( او ام في )النمساوية العاملة في قطاع الاعلان الاستكشافات التجارية للنفط خلال الفترة القليلة المقبلة وهناك مؤشرات ايجابية وتوقعات واعدة لنتائج جديدة على صعيد الاستكشاف الانتاجي سيتم الاعلان عنها قريباً.وخلال العام الجاري 2006م سيتم حفر (123) بئراً استكشافياً تعلق عليها توقعات كبيرة . كما يتوقع ان تبدأ شركة (اويل سيرش ) خلال النصف الثاني من العام الجاري 2006م التنقيب في القطاع (75) في البحر العربي اذ انه وخلال العام الماضي 2005م بدأت شركة بريطانية التنقيب عن النفط في البحر الاحمر .وأكدت الدراسات التي اجريت في جامعة (اوكلوهاما ) وجود مؤشرات على توافر النفط في هذه المناطق . قطاعات الامتياز وبحسب المعلومات الرسمية فان عدد قطاعات الامتياز النفطي في اليمن قد بلغت حتى عام 2005م (84) قطاعاً منها (26) قطاعا استكشافيا و(9) قطاعات انتاجية و(49) القطاعات المفتوحة فيما بلغ عدد الشركات الاستكشافية حوالي (14) والشركات الانتاجية (8) .[c1]التكرير [/c]تعتمد صناعة تكرير النفط في بلادنا على مصفاتي عدن ومأرب وتكرر مصافي عدن (90%)من حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية بينما تقوم مصفاة مأرب بتكرير (10) آلاف برميل / اليوم لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما تقوم شركة مصافي عدن بنشاط المتاجرة بالمشتقات النفطية خارجياً كشراء كميات مختلفة من المشتقات النفطية وبوجه خاص الديزل لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية .وقد تم خلال هذه الفترة انجاز مشاريع هامة في كل من مصفاتي عدن ومأرب وذلك على النحو التالي :[c1]أولاً:[/c]- اعادة بناء خزانين للزيت الخام بسعة 50 ألف طن بتكلفة اجمالية 5و7 مليون دولار .- بناء خمسة خزانات بسعة 65 ألف طن بتكلفة اجمالية 5و8 مليون دولار .- رفع سعة خزانات البوتجاز من 500و2 طن حوالي 000و4 طن بتكلفة اجمالية 5و2 مليون دولار .- شراء باخرة لنقل المشتقات النفطية بمبلغ 30 مليون ريال.[c1] ثانياً : مصفاة مأرب:[/c]استلام هذه المصفاة من شركة هنت لتدار وتشغل بكوادر يمنية 100 .انجاز مشروع الدراسة الاولى لتطوير وتوسعة هذه المصفاة بهدف زيادة طاقتها الانتاجية .[c1]ثالثاً : المصافي الجديدة :[/c]عملت الوزارة على تشجيع الاستثمار في مجال انشاء مصافٍ جديدة للتكرير وكان نتيجة ذلك التوقيع على اتفاقيتين مع القطاع الخاص لانشاء مصفاتين جديدتين .مشروع مصفاة رأس عيسى الحديدة .حيث صدر القرار الجمهوري رقم (59) لسنة 2003م بالمصادقة على اتفاقية انشاء مصفاة رأس عيسى (محافظة الحديدة ) بتاريخ 2003/1/8م ممثلة بوزارة النفط والمعادن وشركة هود اويل النفطية المحدودة . [c1]مشروع مصفاة الضبة حضرموت:[/c]جيث صدر القرار الجمهوري رقم (38) لسنة 2002م بالمصادقة على اتفاقية انشاء مصفاة الضبة (محافظة حضرموت ) والموقعة بتاريخ 2002/1/20م م بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وشركة مصافي حضرموت . [c1]تطوير الاستهلاك المحلي[/c]شهدت محافظات الجمهورية بعد قيام الوحدة اليمنية حركة داخلية واسعة ادت الى زيادة كميات المشتقات النفطية المستهلكة محلياً ويبين الجدول التالي تطور الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية في الفترة 1990 - 2004م . ولمواجهة تلك الزيادات قامت الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن باتخاذ كافة التدابير لضمان امداد جميع محافظات الجمهورية باحتياجاتها من المشتقات بأسعار مناسبة.حيث قامت الوزارة ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية بانجاز عدد من المشاريع الاستثمارية السنوية بتمويل ذاتي والتي يهدف من خلال تنفيذها الى تطوير الشركة للتوسع في البنية التحتية كبناء مقرات للادارة العامة والفروع بالمحافظات للتخلص من اعباء الايجارات وكذا المضي في زيادة وتطوير اسطول النقل التابع للشركة وبناء محطات نموذجية وايضاً صيانة واعادة تأهيل المحطات القائمة التابعة للشركة وكذا العمل على التوسع في بناء منشآت تخزينية للشركة وصيانة المنشآت التابعة للوصول الى نقطة المخزون الاستراتيجي الآمن لمواجهة أي ظروف طارئة أو أي اختناقات تموينية وقد بلغ اجمالي الانفاق على هذه المشاريع خلال الفترة السابقة حوالي (226و320و840و7) ريالاً ، (060و006و14) دولاراً بما فيها المشاريع التي كانت لاتزال قيد التنفيذ خلال عامي 2004و2005م.[c1]تطوير الصادرات [/c]لقد اولت الوزارة اهتماماً كبيراً بالتسويق بهدف الحصول على افضل عائد للدولة من تصدير النفط الخام والى ذلك فقد قامت الوزارة عبر المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بدراسة وضع دائرة تسويق النفط الخام واعادة ترتيب اوضاعها التنظيمية والادارية والمالية وتزويدها بشبكة كمبيوتر وصولاً الى تحقيق الهدف من وجود هذه الدائرة .الكميات المصدرة من النفط الخام وكذا تزايد الايردات النفطية خلال الفترة (1990 - 2004م) .[c1]الغاز[/c]كان اكتشاف الثروة الغازية في اليمن متزامناً مع اكتشاف النفط في حوض مأرب / الجوف عام 1984م وقد اخذ احتياطي الغاز الطبيعي والمصاحب في الزيادة مع توسع العمليات الاستكشافية في المنطقة ليصبح احتياطي الجمهورية اليمنية من الثروة الغازية حتى عام 2003م حوالي 16 تريليون قدم مكعب .الانجازات المرتبطة باستغلال الثروة الغازية في اليمن كان لاكتشاف الثروة الغازية في اليمن بكميات تجارية ان تبنت الدولة سياسات ناجحة لتوظيف هذه الثروة في خدمة الاقتصاد الوطني على الصعيدين المحلي والخاص .- بناء اربع وحدات لاستخلاص مركبات النفط الخفيف (+ سي 5) والغاز البترولي المسال في منطقة العمليات البترولية بصافر .- انجاز مشروع التوسعة لمحطة التخزين والتحميل وتطويرها .- مد انبوب بطول 26 كيلو متراً للغاز من اسعد الكامل الى محطة التحميل بصافر .- انجاز المرحلة الاولى من مشروع احلال الغاز محل مواد الوقود الاخرى والذي يشتمل على توسيع اسطول نقل الغاز البترولي المسال من محطة التحميل بصافر الى مناطق الاستهلاك وانشاء العديد من محطات تعبئة اسطوانات الغاز .وقد كان لانجاز المشاريع السابقة الفضل في مواجهة التزايد المستمر في الاستهلاك المحلي لمادة الغاز البترولي المسال ( ال . بي . جي) [c1]ثروة نفطية تبشر بالخير[/c]وقد رافق تطور استهلاك الغاز البترولي محلياً زيادة في المشاريع الاستثمارية مثل اسطول النقل ومحطات التعبئة اضافة إلى المشاريع المتعلقة باستخدامات هذه المادة كوقود للسيارات والمصانع الخفيفة باعتباره احدى المقومات الاساسية لحماية البيئة . كما عملت الوزارة على استغلال الغاز البترولي المسال داخلياً(طبخ ، مركبات ، صناعات خفيفة ) وقد تم خلال الفترة 1990 -2004م توسيع الخارطة التسويقية للاستهلاك المحلي في القطاعات إلى جميع محافظات الجمهورية ليرتفع اجمالي الاستهلاك للغاز البترولي المسال من (433 و7) طناً مترياً عام 1990م على حوالي (000و660) طن متري عام 2004م .أما على الصعيد الخارجي فقد تمثل استغلال الغاز الطبيعي بانشاء الشركة اليمنية للغاز المسال في عام 1996م لتقوم بتشييد وتشغيل منشآت مصنع تسييل الغاز وخطوط الانتاج والتخزين ومصب ورصيف السفن .إلا ان البدء في تنفيذ هذا المشروع قابله الكثير من المعوقات خلال الفترة الماضية من أهمها عدم توفير اسواق خارجية للتصدير بالرغم من الجهود الترويجية المكثفة وقد تم منح تمديد اضافي لاتفاقية تطوير الغاز لفترة اربع سنوات اضافية من يونيو 2002 - يوليو 2006م وذلك لغرض اعطاء الوقت للبحث عن اسواق .وفي نهاية العام 2004م وبداية العام 2005م وكنتيجة لما بذل من جهود ترويجية كبيرة في السوق الكورية اعلنت شركة كوجاز بعد تقييمها للعروض المقدمة عن اختيار المشروع اليمني لاستيراد كمية 3و1 إلى 2 مليون طن متري ومن جهة اخرى تم التوقيع على اتفاقيتين ( H O A) الاولى مع شركة تركتبل لشراء (5و2) مليون طن متري والاخرى مع شركة توتال لشراء (2) مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال وتوريدها إلى السوق الأمريكية .وبناءً على ذلك فانه من المتوقع تصدير حوالي 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بواسطة المعامل وميناء التصدير والمعامل في منطقة بلحاف على البحر العربي .كما ان اتفاقية مشروع الغاز الطبيعي المسال تنص ايضاً على انشاء خط انبوب فرعي لتغطية احتياجات العاصمة صنعاء وضواحيها من الغاز الطبيعي ويأتي هذا انسجاماً مع توجهات الحكومة وضرورة استغلال جزء من احتياطي الثروة الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الصناعات البتروكيماوية .. وغيرها .[c1]الثروة المعدنية[/c] لقد نال قطاع الثروة المعدنية في بلادنا قسطاً من الاهتمام والرعاية اذ شهدت الـ 18 عاماً الماضية نشاطاً ملحوظاً من اجل الاستغلال الامثل للثروة المعدنية في مناطق واسعة من الاراضي اليمنية وشمل الجهود الدراسية والبحث والتنقيب عن الثروة المعدنية والمواد الانشائية ودراسة الاحواض المائية الجوفية واعداد الخرائط الجيولوجية اضافة إلى الرصد الزلازلي وركزت الدراسات البحثية على اماكن تواجد المعادن ذات المؤشرات الايجابية في عدد من المحافظات كما تم تحديد العديد من مواقع وجود الخامات اللافلزية كالحجر الجيري والرخام والجرانيت ورمال الزجاج والجبس وغيرها و وضم مستثمرون يمنيون وعرب تراخيص لاستغلال بعض الخامات المعدنية وخاصة الداخلة في صناعة الاسمنت .وقد اثمرت الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية والمسوح الجيولوجية الاشعاعية خلال الفترة 1990 ـ 2005م جذب اهتمام الشركات الاجنبية للاستثمار في اليمن وهو ما ادى إلى توزيع مناطق امتياز على هذه الشركات اثبتت اعمالها الاستكشافية وجود معادن عديدة وهامة مثل الذهب والفضة والزنك والرصاص والنيكل والكوبلت والنحاس ومجموعة البلاتين.وفيما يلي اهم انجازات قطاع المعادن في بلادنا خلال الفترة 1990 ـ 1995 كالتالي: [c1]أولاً : المسوحات الجيولوجية :[/c]أ ) البحث والتنقيب والتحري الاولي عن المعادن الفلزية في العديد من محافظات الجمهورية وذلك بناءً على الدراسات السابقة التي تمت قبل الوحدة وبمساعدة الفرق الاجنبية أو من خلال الفرق المحلية البسيطة حيث تم القيام بدراسة العديد من التمعدنات) الرصاص ، الزنك ، الفضة ، النحاس ، الكوبلت ، البلاتين ، وغيرها من التمعدنات ذات المؤشرات الاولية الايجابية) وذلك في عدد من المحافظات منها (شبوة وصنعاء وتعز وحجة وصعدة).ب ) التخريط الجيولوجي بمقاييسه المختلفة والذي يعتبر القاعدة الاساسية لكثير من الاعمال المختلفة ومنها المسوحات والاستكشافات المعدنية والنفطية والمائية واقامة المنشآت ورصف الطرقات وبناء السدود ولأهمية ذلك تم القيام بجمع المعلومات والبيانات من صور الاقمار الصناعية وتطبيقاتها في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية لعمل خرائط جيولوجية بمقاييس مختلفة وتنفيذ اجراءات التخريط الحقلية واخراجها بصورة نهائية تمثل ذلك في الخرائط الجيولوجية الآتية :استكمال تخريط المناطق الحدودية التي كانت تفصل شطري اليمن والتي ظلت دون اجراء اعمال تخريط جيولوجي لها خلال الفترات الماضية وقد تم القيام بهذا المشروع من خلال تعاون مشترك مع الاصدقاء الالمان تم فيه اعداد ثلاث خرائط جيولوجية بمقياس رسم 000و250 : 1 (مربع تعز ، مربع عدن ، مربع بيحان ) .كما تم تواصل الدعم الالماني في مجال التخريط الجيولوجي حيث تم البدء بمشروع جديد منذ منتصف عام 2000م لمدة ثلاث سنوات لاجراء تخريط جيولوجي للجمهوررية اليمنية ككل بمقياس رسم 000و100 :1 وهو تخريط اكثر تفصيلاً تم فيه الاهتمام بالمناطق ذات التجمعات السكانية ومناطق التمعدنات والجزر اليمنية ولايزال المشر وع مستمراً بالكادر اليمني .كما تم البدء باعداد خرائط تخصصية نوعية لحوض صنعاء وسيتم العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية والاصدقاء الالمان باعداد خرائط تخصصية نوعية وخرائط هيدروجيولوجية لبعض الاحواض المائية ( حوض عمران ، حوض مأرب ، حوض جبيلة ،حوض صعدة ) .[c1]ثانياً : المواد الصناعية الانشائية:[/c]تم تحديد العديد من المواقع الخاصة بتواجد الخامات اللافلزية (المواد الصناعية والانشائية) في مختلف انحاء الجمهورية اليمنية وذلك لما لهذه المواد من أهمية في بناء وارساء البنية التحتية لدعم النهضة الاقتصادية نظراً لكونها تدخل في العديد من الصناعات وتمثل المكونات الاساسية للحركة العمرانية وتوجد بكميات كبيرة واقتصادية وسهلة الاستخراج والاستغلال حيث تم الاهتمام بدراسة كل من (الحجر الجيري ، الرخام ، الجرانيت ، الفلسباء ، الزيولايت ، رمال الزجاج ) الحجر الخفاف ، الخبث البركاني ، الجبس وغيرها من المواد ذات المؤشرات الاولية الايجابية ) .وقد أثمرت هذه الدراسات منح بعض المستثمرين المحليين والعرب تراخيص لاستغلال الخامات المعدنية الداخلة في صناعة الاسمنت سيتم بموجبها اقامة مصانع للاسمنت في كل من محافظات حضرموت و أبين و لحج .تم تقييم المواد الصناعية والانشائية وتدوين المعلومات الخاصة بها واصدارها في كتيبات استثمارية ترويجية (الحجر الجيري والدولوميت ، احجار البناء والزينة ، الزجاج البركاني ، الملح الصخري ، الفلدسبار ، التلك ، رمل الزجاج ، الرمال السوداء ، الدليل الجيولوجي للاستثمار ، الزيولايت، .... الخ ) كما تم اعداد العديد من المطويات واللواصق الخاصة باحجار البناء والزينة والمواد الصناعية والانشائية. واقامت الهيئة العديد من الندوات وورش العمل وشاركت في اعداد الكثير من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية من اجل الترويج للخامات المعدنية اليمنية وكان ابرز هذه النشاطات استضافة اليمن للمؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية الذي عقد في صنعاء خلال الفترة من 13 ـ 16 أكتوبر 2003م .تم انشاء شبكة الرصد الزلزالي في الجمهورية اليمنية بهدف رصد الزلازل ومراكزها في المناطق اليمنية والبحر الأحمر وخليج عدن ووضع تصاميم ومعايير للتخفيف من الخسائر البشرية والاقتصادية للمشاريع الانشائية الاستراتيجية كالمصانع والمطارات والموانئ هذا بالاضافة إلى امكانية وضع كود زلزالي لليمن من اجل عملية انشاء المباني .وقد اعطت القراءات الاولية للنشاطات الزلزالية المرصودة بواسطة محطات الرصد الزلزالية الرقمية والورقية صورة موجزة عن حجم النشاط الزلزالي في المناطق اليمنية التي تميزت بحدوث تشققات ارضية او زلازل مرتفعة الاعداد وبدرجات متفاوتة الارتفاع على مقياس ريختر وقد تم تحديد عدد من المناطق النشطة زلزالياً خلال الفترات الماضية واجراء الدراسات الاولية عن الهزات التي ترصدها المحطات الرقمية بشكل يومي مستمر ومن هذه المناطق (العدين ، ذمار ، البيضاء ، القفر ، الضالع ، بالاضافة إلى منطقة غرب خليج عدن التي تصدرت الحجم العددي الاكبر نظراً لارتباطها بالصفيحة القارية العربية والصفيحة القارية العربية والصفيحة القارية الافريقية ) .[c1]خامساً : الدراسات الهيدرولوجية:[/c]تعتبر الدراسات الهيدروجية القاعدة الاساسية لتحديد أماكن وجود المياه الجوفية ومواقع الآبار ومعرفة صلاحيتها وانطلاقاً من أهمية ذلك تم التعاون مع الجانب الهولندي في بداية التسعينات من القرن الماضي حيث تم اصدار العديد من الدراسات لاحواض المياه الجوفية في كل من صعدة ومأرب ودلتا أبين ومصبات الوديان في تهامة بالاضافة إلى دراسة حوض وادي المسيلة م/ حضرموت من قبل شركة كومكس الكندية وخلال ذلك تم تركيب العديد من المحطات لرصد المياه وتم حفر العديد من الآبار لاجراء الدراسات الجيوفيزيائية بمقياس رسم 000 و 500 : 1 .وقد افتقر نشاط الهيئة في مجال الدراسات الهيدروجيولوجية على مجال الدراسات الجيوفيزيائية وذلك بعد انشاء الهيئة العامة للموارد المائية التي بدأ بالتعاون معها خلال السنوات الاخيرة في اعداد بعض الدراسات المشتركة .[c1]سادساً : المسح الاشعاعي والدراسات الجيوفيزيائية[/c]بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم انشاء وحدة مصغرة للدراسات الاشعاعية في المختبرات التابعة للهيئة لدراسة التمعدنات وتحديد مصدر الاشعاع في الصخور وفقاً لما خرجت به المسوحات الجوية الاشعاعية والمغناطيسية التي تمت من خلال مشروع الموارد الطبيعية كما استمرت الاعمال والدراسات الجيوفيزيائية لتحليل وتفسير هذه المعلومات التي خرج بها هذا المشروع لما لها من أهمية في تحديد أماكن التمعدنات وتحديد نطاقات الاحواض المائية والنفطية .[c1]سابعاً : الشركات الاجنبية العاملة في مجال التعدين[/c]اثمرت بعض الدراسات التي قامت بها الهيئة جذب اهتمام الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا المجال مما ادى إلى توزيع المناطق الواعدة للثروة المعدنية على هذه الشركات إلى مناطق امتياز وقد عملت في مجال التعدين في اليمن عدد من الشركات هي :شركة كلاف ابيلا البريطانية : عملت في مجال البحث عن خدمات الرصاص والزنك في منطقة طبق مديرية محافظة شبوة بالاضافة إلى البحث عن الذهب والمعادن الاخرى في منطقة صعدة .شركة ميرديان الايرلندية : عملت في البحث عن تمعدنات الذهب في منطقة وادي مدن محافظة حضرموت .شركة ميناركو : عملت على دراسة الجدوى الاقتصادية لتمعدنات الزنك والرصاص والفضة (منطقة الجبلي نهم ) ، (طبق م / شبوة ) وقد اثمرت الدراسة الاولية دخول شركة زنك اوكس للعمل في المراحل التفصيلية كونها من الشركات المتخصصة في هذا المجال حيث سيتم خلال هذا العام 2006م التوقيع على اتفاقية لاستغلال خام الجبلي وتعد أول اتفاقية للاستغلال في اليمن بموجب قانون المناجم والمحاجر رقم 24 لعام 2003م.شركة كنديان مونتين للمعادن (كانتكس) : تعمل في الاستكشافات والتنقيب عن تمعدنات الذهب النيكل والكوبلت والنحاس ومجموعة البلاتين في ( حجة ـ صعدة ـ الجوف ) وقد أدت الدراسات الاولية التي اجرتها الشركة الى اكتشافات جيدة لهذه الخامات في منطقة سوار حجة والحارقة ومازالت الشركة بانتظار الحصول على شريك للمساهمة في الاعمال التفصيلية في المنطقة .شركة مينورا : عملت في دراسة الجدوى الاقتصادية لمنجم الذهب في وادي مدن م /حضرموت وبسبب انخفاض اسعار الذهب عالمياً انسحبت الشركة من المنطقة وقد تم منح مجموعة آل ثاني رخصة لتطوير المنجم والاعمال الاستشكافية في المنطقة والمنطقة والمجاورة .شركة فيلكس ما يننج : عملت في مجال الدراسة والتنقيب عن تمعدنات النيكل والنحاس في منطقة الحامورة م / تعز ولظروف خاصة بالشركة انسحبت من المنطقة في اواخر التسعينات .الشركة اليمنية الاسبانية للتعدين : عملت في البحث والتنقيب عن الالمنيوم وسليكات المغنسيوم كمواد للاغراض الصناعية في المكلا ولم تستمر الشركة في اعمالها .شركة لورفن بروجكت الهندية : عملت في منطقة الراحة بمحافظة لحج لاستغلال الحجر الجيري في المنطقة وعمل بعض الدراسات الاستكشافية وبسبب بعض العراقيل التي واجهتها الشركة مع ابناء المنطقة ولصعوبة عملية التصدير عبر ميناء الحاويات في عدن لم تواصل الشركة عملها .شركة فالي هاي فينشور : تعمل في دراسة الفلسبار في منطقة يرامس في محافظة ابين.شركة آيرن ستيل المحدودة (اليمن) : ستعمل على دراسة رواسب الحديد في منطقة الثنيه محافظة مأرب .[c1]ثامناً : مشاريع البنية التحتية :[/c]استطاعت الهيئة شراء مبنى دائم لها وذلك بفضل دعم وجهود الاخ / وزير النفط والمعادن هو المبنى القديم لوزارة النفط والمعادن كما بدأت في انشاء مقر جديد لمركز رصد ودراسة الزلازل في منطقة هران بمحافظة ذمار والحصول على مقر جديد وانشاء مبنى خاص للخدمات الفنية التابعة لفرع الهيئة في م /عدن وانشاء سور متكامل لحماية الارضية التابعة لمقر الهيئة في محافظة حضرموت وبناء مستودع ومتحف للعينات فيه.[c1]تاسعاً : النشاطات الاخرى :[/c][c1]1 ) المختبرات[/c]تعتبر المختبرات التابعة للهيئة احدى الركائز الاساسية التي تعتمد عليها اعمال الدراسات البحثية والاستكشافية التي تنفذها مشاريع الهيئة أو الشركات والقطاع الخاص لانها تعطي النتائج الخاصة بالعينات المحصلة من الاعمال الحقلية والتي فيضوئها يتم تأكيد تواجد المواد المعدنية ومؤشراتها وقد تم تزويد المختبرات ببعض الاجهزة الحديثة خلال السنوات العشر الاخيرة وذلك من خلال التعاون مع بعض الجهات المحلية كمجلس حماية البيئة لتطوير العمل في مجال التحاليل المختبرية المختلفة والجدير بالذكر ان معظم الاجهزة الموجودة في الهيئة قديمة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ولكن بفضل الصيانة المستمرة وجهود العاملين لازالت هذه الاجهزة تعمل لاجراء التحاليل المطلوبة للمشاريع والقطاع الخاص وبعض الباحثين والدارسين .[c1]2 ) الاستثمار والتراخيص[/c]مع صدور قانون المناجم والمحاجر رقم (50) لسنة 1991م امكن عملية الاستغلال للثروات المعدنية والصخور الصناعية والانشائية التي كانت تستغل بصورة عشوائية ودونما ضوابط تنظمها وبالرغم من صعوبة تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت الهيئة لتنفيذه والازدواجية التي كانت ولازالت قائمة في صرف التراخيص لاستثمار هذه المواد إلا ان هذا القانون والقانون الجديد رقم 24 لعام 2002م الخاص بالمناجم والمحاجر قد اعطى الهيئة الحق الكامل في اصدار التراخيص والاشراف على العمليات الفنية التي تتم في كافة مراحل العمل المرتبطة بالمناجم والمحافر والدراسات الاولية وحتى مرحلة الاستغلال للمواد المعدنية باستثناء مراحل الاستغلال للمعادن الفلزية وتسعى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول لتطبيق ماورد في هذا القانون من اجل الحفاظ على هذه الثروات المعدنية التي تزخر بها اليمن .استطاعت الهيئة ان تحقق بعض النجاحات الملموسة في مجال اعمال الحفر والجيوتكنيك بالرغم من قدم الاجهزة والمعدات التابعة لها حيث تم القيام باعمال حفر لصالح شركة ( بي ارجى ام) الفرنسية لمد خط انابيب في منطقة بلحاف م /شبوة كما تعمل الهيئة حالياً مع وزارة الزراعة والري في اجراء دراسة جيوتقنية لمواقع بناء عدد من السدود في بعض محافظات الجمهورية وكذا اعمال الحفر لدراسة مواقع التمعدنات لاقامة مصانع الاسمنت في كل من محافظة حضرموت ومحافظة لحج . [c1]النشاط الترويجي[/c]شهدت السياسة الترويجية للوزارة اهتماماً متزايداً يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار العالمي في القطاع النفطي والغازي باليمن منتهجة في ذلك الوسائل والاساليب الترويجية الحديثة المتمثلة بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات الترويجية والمعارض الدولية اضافة إلى اصدار البروشورات والكتيبات التعريفية للاحواض الرسوبية والقطاعات النفطية المفتوحة وغيرها من فرص الاستثمار في بلادنا على ذلك فقد تم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات خلال هذه الفترة بالاضافة إلى المشاركة في العديد من هذه الندوات والمؤتمرات الخارجية نوجزها على النحو التالي :[c1]المؤتمر اليمني الأول للنفط والغاز ـ صنعاء[/c]في شهر سبتمبر 1998م أقامت الوزارة المؤتمر اليمني الأول للنفط والغاز لغرض التعريف عن الامكانيات النفطية وجذب الاستثمار لليمن .[c1]مؤتمر لندن وهيوستن الترويجي[/c]في شهر سبتمبر 99م أقامت الوزارة ممثلة بهيئة استكشاف وانتاج النفط مؤتمراً ترويجياً في مدينتي لندن وهيوستن كان الهدف منه ابراز القدرات الطبيعية لليمن في قطاعاتها النفطية المختلفة حيث تم على اثر هذا المؤتمر توقيع اتفاقية المسح البحري لمنطقة البحر العربي والتي تمتد من جنوب المكلا وحتى شمال سقطرى بمقدار (000و5) كم لغرض التعرف على البناء الجيولوجي لهذا الجزء الهام من المنطقة المغمورة ومن ثم تقسيمه الى قطاعات استكشافية جديدة حيث تم بنجاح الانتهاء من المرحلة الاولى للمسح والتي بلغت حوالي (150و2) كم. .معرض الصناعة البترولية ـ المانيا :خلال الفترة من 5 ـ 14 سبتمبر 2000م شاركت الوزارة ممثلة بهيئة النفط في معرض الصناعة البترولية الذي اقيم في جمهورية المانيا الاتحادية .. حيث شاركت من خلال هذا المعرض بالقاء المحاضرات الفنية والترويجية عن الصناعة النفطية في الجمهورية اليمنية (بعدة لفات).[c1]مؤتمر الاستثمار النفطي والمعدني ـ أبوظبي[/c]خلال الفترة (2001/2/7-5) شاركت الوزارة في مؤتمر الاستثمار النفطي والمعدني في الجمهورية اليمنية الذي انعقد بمدينة أبوظبي.[c1]الندوة الترويجية الاولى للنفط والمعادن ـ قطر[/c]تم خلال الفترة (21 ـ 22 ابريل 2002م ) تنظيم الندوة الترويجية الاولى للنفط والمعادن في اليمن والذي عقد في دولة قطر .[c1]المؤتمر الثاني للنفط والغاز ـ صنعاء[/c]خلال الفترة من 24 ـ 25 يونيو 2002م عقد المؤتمر الثاني للنفط والغاز في صنعاء والذي يعتبر واحداً من المعارض الدولية التي تستقطب الاهتمام الكثير من الشركات النفطية من جميع انحاء العالم.[c1]المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية ـ صنعاء :[/c]خلال الفترة 13 ـ 16 أكتوبر 2003م عقد في صنعاء المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية والذي نظمته وزارة النفط والمعادن بالتعاون مع المنظمة العربية للتعدين والتنمية الصناعية .[c1]الندوة الوطنية للمعادن والصخور الانشائية[/c]خلال الفترة 200/5/2-3م عقدت بصنعاء الندوة الوطنية للمعادن والصخور الصناعية .[c1]ندوة بكين:[/c]عقدت في العاصمة الصينية بكين ندوة ترويجية عن فرص الاستثمار في اليمن في مجال النفط والغاز والمعادن .كما عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على مراجعة اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي تعقدها مع الشركات النفطية بهدف تحسين الشروط التعاقدية من خلال تعديل بعض البنود التي يمكن ان يحدث لبس في تفسيرها أو تسبب ضرراً لأحد الاطراف المتعاقدة .[c1]التدريب والتأهيل[/c]تولي الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تدريب وتأهيل الكادر اليمني في مجال الصناعة النفطية اهتماماً كبيراً بهدف متابعة وتقييم اعمال الشركات النفطية العاملة وتشغيل المنشآت النفطية عند تسليمها للدولة بكفاءة واقتدار .وقد تمثل انجاز وزارة النفط والثروات المعدنية في تحقيق الاهداف السابقة خلال الفترة 1990 ـ 2005م فيما يتعلق بتطوير وتحسين اداء كوادر الوزارة والوحدات التابعة لها بالتالي : انشاء مركز التدريب النفطي في عام 1997م ليقوم بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع النفطي والمعدني كما يقوم المركز ايضاً بتدريب وتأهيل الكوادر وتنمية قدراتهم الفنية والادارية وذلك بعقد الدورات التدريبية في مختلف التخصصات وحسب متطلبات مهام وانشطة القطاع وقد بلغ عدد المتدربين من بداية انشاء المركز حتى العام 2004م حوالي 449و11 متدرباً الى جانب التدريب الخارجي الفني التخصصي للكوادر في عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة في الصناعة النفطية .[c1]اليمننة والاحلال[/c]وفي ما يتعلق بيمننة الوظائف في الشركات النفطية عملت الوزارة خلال 90 ـ 2004م على استيعاب الكثير من الكوادر اليمنية للعمل في الشركات النفطية وخصوصاً الانتاجية منها.