( 14اكتوبر ) ترصد أزمة اسطوانات «البوتاغاز» في عدن
تحقيق / محمد عبدالله أبوراس-تصوير / جان عبدالحميد :المواطن / سالم الخضر صالح يقول: جئت من الصباح الباكر بحثاً عن دبة غاز لمنزلي وأنا في الطابور منذ الساعة السابعة صباحاً حتى الآن الساعة الحادية عشرة ظهراً في الطابور تحت حرارة الشمس ولم أتمكن من الحصول على دبة البوتاغاز.[c1]الكمية نفدت[/c]المواطن / عبدالله علي محمد يقول: إن الاختناق في التموين باسطوانات البوتاغاز في هذه المحطة شديد جداً حيث أن التموين يتم ثلاث مرات لمحطة كريتر بينما نحن هنا منتظرون من الصباح الباكر وأمس انتظرنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وعدنا إلى منازلنا بدون تموين وأول أمس حدث كذلك طبرنا من الصباح حتى العصر ولم نتمكن من التموين بدبة بوتاغاز لأن الكمية المخصصة للتوزيع في هذه المحطة قد نفدت وللأسف الشديد باعة البوتاغاز المتجولون يستحودون على الكمية المخصصة للمواطنين ويبيعونها بأسعار غالية جداً ويصل سعرها إلى ثمانمائة وألف ريال للدبة الواحدة في السوق السوداء.[c1]عشرة أيام وطبخنا بالحطب[/c]المواطن / مطلوب محمد عبدالله يقول: أنا لي« يومان » هنا لاستبدال دبتي بوتاغاز لاستهلاكي المنزلي ولي يومين في الطابور ولم أتمكن من الحصول على حاجة منزلي من هذه السلعة واضطريت أن أطبخ لأطفالي بالحطب حتى أتمكن من الحصول على حاجتي من هذه السلعة والأزمة في هذه السلعة لها أكثر من عشرة أيام وأمس كان الطابور من المحطة إلى قريب مؤسسة الأسماك في حجيف وتحدث الزحمة ونعود إلى بيوتنا بدون تموين وأنا أعمل بجوار محطة البيع ولم أتمكن من أداء عملي نتيجة هذه الأزمة فرجل في عملي ورجل في الطابور بحثاً عن تموين منزلي لكي أتمكن من تغذية أفراد أسرتي.[c1]السمسرة ترفعها إلى ثمانمائة ريال[/c]المواطن / شريف ناجي عاطف يقول: من يوم الجمعة صباحاً حتى اليوم الأحد – أمس – نبحث عن دبة بوتاغاز في كل المحلات القطاع الخاص والعام فلم نجد ووجدنا شخص يبيع الدبة من سبعمائة ريال وثمانمائة ريال وأنا أسكن في خور مكسر ولا يوجد مركز توزيع تابع للدولة يبيع هذه السلعة ووجدنا هذا الشخصاً يبيع الدبة البوتاغاز كما قلت لكم بثمانمائة ريال مع أن سعرها أربعمائة وعشرين ريالاً وبحثنا كثيراً فلم نجد فهذا يخبئ لمعارفه وأصدقائه وهذا يشتري ويبيع بسعر غالٍ للمطاعم ونحن نبحث منذ الفجر لكي تطبخ أسرنا الطعام لأطفالنا ولكن لا أمل فمن أين لي ثمانمائة ريال وأنا راتبي محدود ومقبلين على عيد؟![c1]سوء توزيع ونقل[/c]ونتجه إلى مسؤول مركز محطة مأرب في المعلا لبيع البوتاغاز لنستفسر منه حول أسباب أزمة التموين بهذه السلعة فيقول: الأخ عبده عبدالله قاسم مشرف المركز أن المركز يستلم يومياً ثلاثمائة دبة بوتاغاز وأحياناً لا تصل الناقلة التي تزود المركز بدبب البوتاغاز نتيجة أعطاب معينة فيها وهذه الضجة التي تحدث سببها تأخر الناقلة أمس ووصلت الساعة الثانية عشرة ظهراً واستلمت ثلاثمائة اسطوانة وعملت إلى العصر بدون غذاء حتى حوالي الساعة الرابعة إلا ربعاً انتهت هذه الكمية.وعندما جاءت الدفعة الثانية جاءت تعليمات من الأخ المدير بتوجيهها إلى كريتر ووصل إلى عدن والمركز مغلق فعاد إلي فقمت بإجراء اللازم وذهبت للغذاء وعدت الساعة الخامسة عصراً كالعادة وفوجئت بتوجيهات بتحويل الكمية إلى كريتر من الأخ المدير العام مع أن هنا أيضاً زحمة على المركز والناس طوابير.فيما يتعلق بالسؤال حول تسرب السلعة إلى السوق السوداء فنحن نبيع ما يصل إلينا مباشرة للمواطنين ولا نبقي لدينا في المستودع أي كمية, طبعاً زحمة أمس كانت بسبب توجه الكمية الثانية المخصصة للمركز إلى مركز كريتر ولو كانت الكمية أفرغت لدينا لما كانت هذه الزحمة كلها موجودة ولو وصلت الآن ناقلة محملة للمركز من الشركة لتم توزيع الكمية كلها ولن تجد طابور هنا مطلقاً.وفي معرض استفسار الصحيفة حول أسباب عدم وصول الناقلة المحملة بالكمية إلى المركز مما يسبب المعاناة للمواطنين قال أن الناقلة قد حملت الكمية من الشركة بعد دخولها للورشة نتيجة عطب فني في بطاريتها وأنه على تواصل مع سائقها وهو يتجه بناءً على توجيهات المدير العام مباشرة إلى المحطة وسيصل الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى المركز.[c1]تسرب الاسطوانات إلى السوق السوداء[/c]ونتجه إلى كريتر حيث موقع مركز توزيع البوتاغاز في شارع الملكة أروى لنجد المواطنين في ازدحام شديد وطابور طويل اصطف فيه المواطنون مع اسطواناتهم ونقترب منهم لنجري معهم عدداً من اللقاءات لتلمس معاناتهم.[c1]وكيف الحال عند إجازة العيد[/c]المواطن / حامد خليفة يقول : إننا هنا في الطابور منذ الصباح للحصول على اسطوانة بوتاغاز واحدة لمنزلي وقلق لأننا مقبل على فترة عيد وأخاف إن لم أحصل عليها اليوم ربما تغلق المحلات خلال فترة العيد لهذا أنا في الطابور وصابر وتركت عملي ولكن دعني أسأل من المسؤول عن هذه الاختناقات فأمس جاءت شاحنتان إلى هذا المركز فيهما أكثر من ستمائة اسطوانة فأين ذهبت هذه الكمية والطوابير ما زالت مستمرة بكل صراحة أقول لك أنها تتسرب إلى السوق السوداء , حيث تباع على الجواري بأسعار مرتفعة بأكثر من ثمانمائة ريال للاسطوانة الواحدة يبيعها البائع المتجول.[c1]ليست للمطاعم بل للسوق السوداء[/c]المواطن / فهمي محمد صالح يكمل الحديث وبتلقائية شديدة فيقول : والله الاسطوانة تباع بثمانمائة ريال عجبك ما عجبك الطابور أمامك ولو تدقق في عملية البيع من المركز الآن ستتأكد من كلامنا وهي ليست كميات للمطاعم فهذا معقول لأن صاحب المطعم ممكن يأخذ حاجته وهذا شيء طبيعي ولكنها تؤخذ لتباع في السوق السوداء للمواطنين بأسعار مرتفعة.المواطن / عبدالملك أحمد سعيد يقول : أنا جئت من مديرية الشيع عثمان بغرض الحصول على اسطوانتي بوتاغاز من المركز ولا يوجد مركز توزيع لا في دار سعد ولا في خور مكسر ولا في الشيخ عثمان والطوابير فيها كبيرة أيضاً وجئنا هنا أيضاً نفس الطابور فباعة الاسطوانات يدفعون مبالغ إضافية للموزع في المركز بفارق مائة ريال زيادة في الاسطوانة الواحدة ويتقدمون الطوابير ويحصلون على الكمية التي يريدونها ونحن نبحث عن اسطوانة واحدة ولا غيرها حتى هذه اللحظة لذلك نطالب بتوفير الكميات المناسبة لأن معاناة الناس طالت ونحن لنا ثلاثة أيام وهذه الأزمة لها أكثر من عشرة أيام.المواطن / عمر أحمد صالح يقول : بإمكانكم ملاحظة هذه العملية ومباشرة وسترون تسريب الاسطوانات للسوق السوداء عيني عينك.[c1]معاناة مزدوجة[/c]يقول المواطن / فهد على أحمد بصراحة إن كبر حجم المديرية يتطلب توفير أكثر من مركز بيع ولا يكفي مركز بيع واحد فالطابور طويل والمعاناة والمشاكل كثيرة وبصراحة نحن معاناتنا مزدوجة فهنا طوابير واسطوانات مضبوطة الوزن وفي بقية الأيام غير أيام المناسبات يبيع القطاع الخاص الاسطوانات ولكنها لا تكفي لمدة بسيطة لا تتعدى الأسبوع حتى ينفذ محتوى الاسطوانة فأين الرقابة والمتابعة أين هيئة المواصفات والمقاييس وأين المجلس المحلي وأين دورهم لماذا لو يتم إغلاق التعبئة التي يشكو منها الناس ومعالجة الاختلالات في التوزيع من قبل شركة تعبئة الغاز.المواطن / خلدون محمد يقول : إنه ليس لا توجد رقابة على المواصفات وحجم محتوى اسطوانات الغاز التابعة للقطاع الخاص بل إنه لا توجد رقابة على أسعار البيع لدى القطاع الخاص ونحن تعودنا أنه عندما تختفي سلعة فهذا مقدمة لرفع سعرها ونأمل أن لا تكون هذه الاختناقات مقدمة لرفع سعر الاسطوانة في السوق لذلك نحن نطالب بمعالجة من قيادة المحافظة وفرع شركة الغاز للاختناقات وفي حينها والرقابة على معامل التعبئة التابعة للقطاع الخاص لضبط الجودة والوزن لديها.قيادة شركة الغاز تعقب بعدم وجود أزمة وتحملها القطاع الخاصونتجه الآن إلى مدير عام فرع منشآت الشركة اليمنية للغاز في عدن الأخ / ناصر شيخ محمد الذي رفض وجود الأزمة وطلبنا منه الاطلاع على الصور التي التقطناها لطوابير المواطنين وتبرير وجود الطوابير فقبل إجراء اللقاء وسنسرد إجابته بالنص كما هي دون أي تدخل.تتحدثون حول أزمة ونحن الحمد لله في محافظة عدن نعيش في حال أفضل من كل المحافظات في الجمهورية ولا توجد هناك أزمة بحق وحقيق إنما في المناسبات الضرورية وفي الأعياد بالذات لدينا أكثر من ستين محل يتبع القطاع الخاص يعطلوا ويغلقون المحلات مما يخلق تراكم وتجمع الناس أمام المراكز التابعة لمنشآت الشركة اليمنية للغاز وهذه هي القصة كلها.ونحن بدلاً من أن ننزل كما كنا ثلاثة آلاف اسطوانة في الأيام العادية فنحن لنا منذ بداية شهر ديسمبر حتى يومنا هذا يومياً ما لا يقل عن ستة آلاف اسطوانة ننزلها للسوق يومياً إلى الساعة العاشرة مساءً.واليوم بناءً على توجيهات الأخ محافظ محافظة عدن عند لقائنا به صباح هذا اليوم 16/12/2007م تم التوجيه بإنزال أكثر من خمسة آلاف اسطوانة للمناطق تغطي وتخفف من الازدحام على مراكز الشركة ولدينا مخزون بأكثر من سبعين آلف اسطوانة ولهذا نقول أنه لا توجد أزمة.وحول عدم وجود مراكز بيع وآليات نقل كافية لكافة المديريات قال : توجد عدة فروع في خور مكسر وأمس قمنا بإنزال كميات إلى خور مكسر واليوم الصباح خرجت سيارتان من البريقة إلى خور مكسر وإلى المنصورة خرجت ثلاث سيارات والشعب خرجت لها شاحنة وكريتر اليوم خرجت إليها سيارة كبيرة تحمل (700) اسطوانة وسيارتان صغيرتان أما المعلا فقد أرسلت لها الآن شاحنة تحمل أربعمائة اسطوانة وأخرى تحمل ستمائة اسطوانة وذلك لمضاعفة حجم العرض في السوق.وأضاف أن من بين المعالجات التي خرج بها الاجتماع مع الأخ محافظ المحافظة ومدراء المديريات ولجنة الرقابة بالمجلس المحلي توجيه إشعارات لمالكي محلات البيع التابعة للقطاع الخاص والوكلاء لفتح محلاتهم خلال إجازة العيد وما لم فتتخذ ضدهم الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون.وحول التلاعب وتسريب مبيعات الشركة إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين قال أن الاجتماع أيضاً قد تناول ذلك وأعطيت توجيهات لقيادة الأمن بمتابعة كافة المراكز وتنظيم عملية البيع.وبغرض متابعة الموضوع التقت الصحيفة بالأخ / حسن حيد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي في المحافظة رفض وجود اختناق وأزمة وأكد من جانبه إن الاجتماع الذي عقد برئاسه قيادة المحافظة اليوم (أمس) قد وفر الإمكانيات لفرع الشركة اليمنية للغاز في عدن للقيام بمهامها بشكل أفضل حيث كلفها باستئجار سيارات وتحركها في شوارع وأحياء المحافظة لتقديم خدمات بيع الاسطوانات للمواطنين بشكل فردي.وأضاف أن الاجتماع قرر رفع سقف التموين لمراكز البيع إلى عشرة آلاف اسطوانة في عموم مديريات المحافظة من احتياط الشركة البالغ سبعين آلف اسطوانة.