صنعاء/ سبأ:أعلنت الحكومة اليمنية أن تعهدات الدول والمؤسسات التمويلية المانحة المشاركة في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية بلندن لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة بلغت قيمتها 4 مليارات و723 مليون دولار, وهو ما يعادل 86 من إجمالي الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للأعوام (2007 - 2010)، وشكل حجم التعهدات الخليجية ما يزيد عن 50.وأوضح البيان الختامي الصادر عن الحكومة حول نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية المنعقد في لندن خلال 15- 16 نوفمبر الجاري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستتولي عقب هذا المؤتمر التحضير لعقد اجتماعات دورية ومنتظمة مع مجتمع المانحين في صنعاء بهدف تقييم مستوى الانجاز لنتائج المؤتمر والترتيب لانعقاد مؤتمر مانحين آخر في صنعاء بعد عامين .كما ثمنت الحكومة اليمنية في البيان الختامي الدور الفاعل الذي اضطلعت به كل من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول المجلس والصناديق المختصة والبنك الدولي والحكومة البريطانية في انجاح مؤتمر لندن للمانحين وتحقيق النتائج الطيبة التي خرج بها بما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية.وفيما يلي نص البيان:اختتمت في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي عقد خلال الفترة 15- 16 نوفمبر الجاري بحضور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، ومشاركة مايزيد عن 42 دولة وجهة مانحة, يمثلون مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية والمالية وممثلي الصناديق المختصة في دول المجلس ووزراء ورؤساء وممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات "الغير" حكومية المحلية والإقليمية والدولية المانحة.وقد تم تنظيم هذا المؤتمر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق والتشاور مع الحكومة البريطانية (الدولة المستضيفة) والبنك الدولي والأمانه العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (راعي المؤتمر) .وتخللت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسة افتتاحية موسعة استعرض فيها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تجربة اليمن في مجال الديمقراطية والتعدديه السياسية والاصلاحات الاقتصاديه وخطط الحكومة في مكافحة الفقر والبطالة والارهاب وسير تنفيذ اجندة الاصلاحات الوطنية بالاضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والتنموية واهمية تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية والدول المانحة بما في ذلك دول مجلس التعاون, كما أعلن فخامته أن اليمن بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الاستخراجات النفطية . كما أكد فخامة رئيس الجمهورية على اهمية الدور الذي تضطلع به اليمن إلى جانب اشقائها من دول مجلس التعاون في ضمان أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج ..لافتاً إلى ضرورة أن يتحمل مجتمع المانحين مسئوليته في دعم مسيرة التنمية ومكافحة الفقر والبطالة في اليمن ومساعدة الجمهورية اليمنية على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون تمهيداً لإنضمامها الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .. داعياً إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة ازاء آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية وبما يكفل الشفافية والتوجيه الأمثل للمساعدات المقدمة من الجهات المانحة .وفي بيانه التفصيلي أمام مؤتمر المانحين ..عبر الأخ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن رؤية الجمهورية اليمنية إزاء انقعاد مؤتمر لندن للمانحين بإعتباره وسيلة ومناسبة لتدشين مرحلة جديدة وجادة من الشراكة الحقيقة بين اليمن وشركائها في التنمية من دول مجلس التعاون وأيضا ً الدول والمنظمات المانحة التقليدية .. مشيداً بالروح المشتركة التي هيمنت على اجواء انعقاد المؤتمر والمستمدة من الاستشعار الجماعي بكون مؤتمر لندن للمانحين تدشينا لمرحلة قادمة من الشراكة المثمرة .وقد أعلنت الدول والمؤسسات التمويلية المانحة تعهداتها التمويلية لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة بمبلغ وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون دولار امريكي, أي مايعادل (86 في المائة) من اجمالي الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ البرنامج الاستثماري لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للأعوام (2007 - 2010) ..وشكل حجم التعهدات الخليجية مايزيد عن 50 بالمائة .وستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي عقب هذا المؤتمر التحضير لعقد اجتماعات دورية ومنتظمة مع مجتمع المانحين في صنعاء بهدف تقييم مستوى الانجاز لنتائج المؤتمر والترتيب لانعقاد مؤتمر مانحين آخر في صنعاء بعد عامين.وتثمن حكومة الجمهورية اليمنية الدور الفاعل الذي اضطلعت به كل من الأمانه العامة لمجلس التعاون ودول المجلس والصناديق المختصة، والبنك الدولي والحكومةالبريطانية ممثلة بوزارتي التنمية الدولية والخارجية في إنجاح المؤتمر وتحقيق النتائج الطيبة التي خرج بها وبما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية.
