صنعاء / سبأ :تحتفل دولة الكويت الشقيقة اليوم الأحد بالذكرىالـ46 للعيد الوطني وسط انجازات عظيمة نالت المرأة الكويتية خلالها الكثير من الاهتمام. ويعود تاريخ أول احتفال لدولة الكويت بذكرى عيدها الوطني قبل 45 عاما مضى وبالتحديد في 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة السعيدة عرضا عسكريا كبيرا بالمطار القديم.وألقى أمير الكويت آنذاك كلمة بالمناسبة الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله قال فيها إن "دولة الكويت تستقبل الذكرى الأولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة".وأضاف أن "دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية إلى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية إلى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الأمم المتحدة وشريعة حقوق الإنسان".وعلى الرغم من أن تاريخ استقلال الكويت الحقيقي كان في إلى 19 من يونيو عام 1961 إلا أن الكويتيين اختاروا أن يكون إلي 25 من فبراير هو عيد استقلالهم الوطني لأنه تاريخ تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله زمام الحكم رسميا في العام 1950 ليكون حاكم البلاد ال 11 ولأن في عهد ه استكملت الكويت استقلالها.ومنذ الاستقلال ظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جهدها المتفاني من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الإسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم.وبهذه المناسبة يستذكر الشعب الكويتي إحداثا ووقائع حدثت واقترنت بيوم معين من أيام السنة كالاستقلال واستذكار الانجازات التي تحققت لتواصل النهضة الحضارية.كما يستذكر الكويتيون ما بذلوه من اجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق حاضر زاهر إلى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح في كافة المجالات.واستطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي مارسته طلائع الخير من رجال الكويت أحقابا متواصلة حتى استكملت الكويت استقلالها الناجز وانطلقت في مسيرتها المباركة تحقيقا لأهداف الشعب ووفاء لمصالحه وخدمة الأمة العربية وأداء للواجب القومي والدولي والإنساني على أحسن الوجوه.ومن أجمل هذه النجوم التي سطعت في سماء دولة الكويت في السنوات الأخيرة منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية. فمنذ أن أصدر أمير الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في 25 مايو 1999 مرسوما أميريا بمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب بدأت صفحة جديدة تكتب في سجل تاريخ هذا الشعب. وان كانت حروف الصفحة لم تكتمل آنذاك حيث لم يصار إلى إقرار هذا المرسوم من قبل أعضاء البرلمان الذين رفضوا القانون بأغلبية 41 صوتا في جلسة 22 نوفمبر 1999 إلا أنه شكل نقطة البدء الحقيقية في إصرار المرأة الكويتية على نيل كامل حقوقها السياسية.ولم يقف تكريم دولة الكويت للمرأة عند حد الحقوق السياسية بل تجاوزها إلى تقليدها أرفع المناصب في الدولة حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي في 5 يونيو 2005 ولأول مرة على تعيين امرأتين في عضوية المجلس البلدي إضافة إلى انه تم اختيار الدكتورة معصومة المبارك في 14 من الشهر نفسه وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية. وتأكيدا على هذه المكانة المتميزة للمرأة الكويتية لم يفتأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الإشادة بدورها في مسيرة بناء الكويت بمختلف المجالات الحيوية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. ولم يقف اهتمام دولة الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعدتها إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو الأمر الذي نص عليه دستور الدولة عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية وكفل لها حق الترشيح والانتخاب في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية التي تمثل محورا هاما في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وترجمت الكويت نص الدستور إلى واقع فعلى عبر العديد من خطط وبرامج عمل أجهزتها الحكومية والأهلية على حد سواء فكفلت حق التعليم والسكن والتوظيف والحرية الشخصية لكلا الجنسين وأرست مبادئ العدل والمساواة ولم تفرق فى الحقوق والواجبات بينهما فكانت ثمرة غرسها مشاركة المرأة الفعالة فى الحياة السياسية. كما قطعت دولة الكويت شوطا كبيرا في تنمية المرأة الكويتية وإعدادها ودعمها ومواجهة كل ما من شأنه أن يحول دون تقدمها وفى سبيل ذلك صدقت الكويت رسميا على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية التي تساند المرأة ومن أبرزها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. كذلك أولت حكومة دولة الكويت فى برنامج عملها منذ تحرير البلاد عام 1991 وحتى الان أولوية خاصة لدعم المرأة فى عملية التنمية من خلال تدريبها للدخول فى سوق العمل وفتح قنوات لتسويق منتجات الاسر لتشجيع المرأة فى مجال الصناعات الصغيرة.وهذا الاهتمام الرسمى بدور المرأة الاقتصادى فى الكويت ظهرت نتيجته فى ارتفاع نسبة الاناث فى نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية حيث بلغت 4ر41 فى المئة من جملة العاملين بهذا النشاط لعام 2004, بينما بلغت نسبة الاناث العاملات فى نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال 6ر37فى المئة. وبشكل عام بلغ عدد الاناث الكويتيات من جملة قوة العمل فى دولة الكويت بلغت 215ر127 الفا من مجموع قوة العمل للكويتيين اجمالا والبالغة 567ر312الفا.ومن الاقتصاد الى التعليم حيث توضح الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط الكويتية لعام 2005 تفوق أعداد التلاميذ من الاناث على الذكور فى المدارس الحكومية. وفي التعليم العالى بلغ عدد خريجى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب للعام الدراسى 2004/ 2005 (2777) من الاناث مقابل (1385) من الذكور فيما بلغ خريجو معاهد التدريب والدورات الخاصة التابعة للتعليم التطبيقى أيضا للعام نفسه (1649) خريجة. كما تشير الاحصائيات الى أن عدد المقيدين من الاناث فى جامعة الكويت للعام الدراسى 2004 /2005 (465ر12)الفا مقابل (431ر5) ذكرا وهو الامر الذى يؤكد أهمية دور المرأة فى المجتمع ومدى قدرتها على التأثر والتأثير فيه. وتوجت دولة الكويت أعيادها الوطنية هذا العام باقرار لجنة شؤون المرأة البرلمانية قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية قبيل عرضة على مجلس الامة لاقراره والذى ينص فى بعض مواده على منح المرأة المطلقة أو الارملة أوالمتزوجة من غير كويتى ولديها منه أولاد أحقية التقدم بطلب اسكانى وبدل للايجار. كما ينص على زيادة رصيد اجازة الوضع الى 70 يوما وتحديد اجازة لرعاية الاولاد والامومة بستة أشهر مدفوعة الراتب وستة أشهر أخرى بنصف الراتب وسنة كاملة بربع الراتب مع التوصية بمنح المرأة المتزوجة غير العاملة راتبا شهريا بمقدار 250 دينارا كويتي بهدف توفير فرص وظيفية أمام الشباب فضلا عن المساهمة فى حل المشكلات الاسرية. وأمام جميع تلك المعطيات فانه يحق للمرأة الكويتية وهى تشارك بالعيد الوطنى لبلادها اليوم أن ترفع هامتها فخرا واعتزازا بوطنها الذى سبق دولا عديدة فى الاهتمام بالمرأة وتكريمها ومنحها كامل حقوقها.وتأتي الذكرى السادسة والاربعين للعيد الوطني بعد ان احتفل الكويتيين في الـ29 من يناير الماضي بذكرى تولي الشيخ جابر الاحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد.