القاهرة / متابعات:أكد تقرير صادر عن مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر أن 80 في المائة تقريبا من التحويلات المالية الموجهة إلى مصر من جانب عامليها بالخارج تستخدم في استهلاك السلع والخدمات وتلبية النفقات اليومية، و20 % فقط تستخدم في مختلف أنواع الاستثمار، لافتا إلى أن عائلات المهاجرين الذين فضلوا عدم الاستثمار يرون أن مناخ الاستثمار في مصر غير مستقر ويمثل «مخاطرة كبيرة» بالنسبة لهم.وفقا لبيانات البنك الدولي فإن عدد المصريين العاملين بالخارج بلغ نهاية عام 2009 نحو 2.7 مليون شخص يقيم 70 % منهم في الدول العربية و30 % في أوروبا وشمال أميركا، وبلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 7.8 مليون دولار أميركي، وهي بذلك تعد أكبر مستقبل للتحويلات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.كما أوضح تقرير المنظمة أن 20 في المائة من الأسر التي قررت استثمار أموال التحويلات، توجهها إلى القطاع العقاري الذي يحتل المرتبة الأولى لديهم (39 في المائة)، يليه إنشاء وتأسيس الشركات التجارية الصغيرة التي تضم أقل من خمسة أشخاص (22 في المائة)، وفي المرتبة الثالثة تأسيس الشركات المتوسطة الحجم التي توظف عشرين شخصا أو أقل (6 في المائة).كما أبرز التقرير، الذي مولته مؤسسة التعاون الإيطالي للتنمية، استعداد المصريين بالخارج في المساهمة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبلدهم، مشيرا إلى أن عدد رجال الأعمال المصريين والشركات المصرية بإيطاليا زاد بنحو 32 % بين أعوام 2003 و2008، وارتفع عدد أصحاب الشركات المصرية والشركاء والمديرين من 16415 وحدة إلى 21350 وحدة في الفترة من 2005 حتى 2009، وهو ما يشير تقديرا إلى أن نحو واحد من أصل ثلاثة من المصريين في إيطاليا يعمل كرجل أعمال. وأورد التقرير مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات لحث الحكومة المصرية على إدخال برامج جديدة في محافظات مختلفة لتوفير نصائح استثمارية للمهاجرين العائدين من الخارج، والتركيز على تنفيذ مبادرات من شأنها أن تسهم وتساعد على الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج مع الضمان بأن تكون تلك المبادرات جزءا من إستراتيجية متكاملة وهادفة تعزز تأثيرها لصالح مصر ومواطنيها في الخارج. ومثلت تحويلات المصريين في الخارج عام 2009 نحو 5 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد مصر على تلك التحويلات إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة في توفير العملة الصعبة في البلاد التي تحتاجها بشكل كبير حتى تحافظ على سعر الدولار مستقرا في السوق، إلى جانب مساندة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
