تبادل الاتهامات بممارسة القرصنة
مقديشو/وكالات: حظيت حكومة رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين بثقة البرلمان الصومالي أمس في جلسة تم فيها التصويت على عريضة قدمها أعضاء في البرلمان تطالب بإسقاط الحكومة بسبب اتهامات بالفساد المالي والتقصير في المجال الأمني.ووافق 191 نائبا على أن تستمر الحكومة في أعمالها، بينما صوت سبعة نواب لصالح إسقاط الحكومة وامتنع نائبان عن التصويت.وعبر نور حسن حسين فور إعلان النتيجة عن سعادته بموقف البرلمان الصومالي، مشيرا إلى أنه مستعد لأن تتم محاسبته وأن يلعب البرلمان دوره كمراقب للحكومة.من جهة ثانية عقد مسئول الدفاع في التحالف من أجل تحرير الصومال شيخ يوسف سياد انعدي مؤتمرا صحفيا أمس في مقديشو نفى فيه اتهامات وجهها له مسئول رفيع المستوى في المنظمة الدولية للملاحة الدولية بأنه يتزعم القراصنة الذين يقومون بخطف السفن في المياه الصومالية.واعتبر انعدي تلك الاتهامات باطلة، متهما بدوره المسئول بالمنظمة بأنه يقوم بالتوسط بين القراصنة والمختطفين والدول التي ينتمون إليها مقابل مبالغ مالية وصفها بأنها رشوة، وقال «المسئول الذي اتهمني بأني رئيس القراصنة في المياه الصومالية وأني أتاجر في المخدرات والحشيش أقول بكل وضوح إن هذا المسئول مرتش وأبرئ نفسي من اتهاماته الباطلة».وأضاف «أنا رجل مسلم من القيادات الهامة في الجهاد في الصومال، والغرب يريد الإساءة لي وللعمل الذي أقوم به»، وكان نور دقلي وهو مسئول في حكومة مقديشو قد صرح للصحافة المحلية السبت الماضي بأن شيخ يوسف سياد له علاقة بأعمال القرصنة التي نشطت في السواحل الصومالية في الآونة الأخيرة، على حد تعبير المسئول.وفي وقت سابق قد حذر كل من الأمين العام للمنظمة الدولية للملاحة البحرية فسيميوس ميتروبوليس، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة جوزيت شيران، من أن عمليات القرصنة التي تقع قبالة السواحل الصومالية تهدد الممرات البحرية الموجودة في المنطقة، كما يمكن أن تشكل تهديدا لخط إمدادات المساعدات الغذائية الضعيف الموجه للصوماليين الذين مزقت حياتهم الصراعات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية العديدة طوال الـ15 عاما الماضية.