صنعاء/ سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس الى جانب من تقرير لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية عن نتائج دراستها للقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات حيث بينت انها أعادت ترتيب كثير من موضوعات القانون وأحكامه وتعريفاته وعدلت فيه بعض المواد ليتم إخراجه مكتملا وشاملا لكل الأحكام .وبينت اللجنة في تقريرها انها قامت بدراسة الظواهر التي تضر بالمجتمع كاستغلال الاطفال ووضعت لذلك بابا كاملا من ثلاثة فصول عالجت فيه جرائم استغلال الاطفال في تهريبهم الى خارج البلاد واستغلالهم في التسول ، مشيرة الى انها أخذت اثناء دراسة هذا القانون ببعض الملاحظات المقدمة من عدد من الجهات المعنية كالقضاء ووزارة الداخلية عن القصور ببعض النصوص القانونية المتعلقة ببعض الظواهر مثل الثأر وظاهرتي إهمال الأسرة لأطفالها القصر وعقوق الوالدين .واشارت اللجنة الى انها عالجت مصفوفة المواد القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل المقدمة من الحكومة بعد البحث والتدقيق والنظر في أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا مع مراعاة الأخذ بالمصلحة المعتبرة في كل مسألة والنظر في الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل فأخذت منها ما كان متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية موضحة انها وضعت مواد عقابية لمن يسيء الى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أي نبي من الأنبياء عليهم السلام .وأفادت لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية بمجلس النواب انها اضافت مواد تبين احكام السحر والشعوذة والمخالفات السعرية والبغاء ومواد عقابية للجرائم التعزيرية التي لم يتوفر دليلها الشرعي وثبت بالقرائن القوية . ويتكون مشروع التعديل لهذا القانون من 350 مادة تناولت التسمية والتعريف وحدود تطبيق القانون وكذا عناصر الجريمة وأقسامها والشروع فيها والمساهمة بها وكذا اسباب الإباحة وموانع المسؤولية كما تتناول العقوبات الأصلية واحكام خاصة بالحدود والقصاص والدية والارش وتعريف العاقلة وأحكام القسامة والعقوبات التكميلية والتدابير وتطبيق العقوبات.كما اشتملت مواد القانون على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومنها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وذات الخطر العام والماسة بالاقتصاد القومي وبالوظيفة العامة والمخلة بسير العدالة وجرائم التزييف والتزوير والماسة بالدين وحرمة الموتى وجرائم التسول والعلانية والنشر إلى جانب الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بما في ذلك الاعتداء على حياة وسلامة الجسم وعلى الحرية الشخصية وجرائم القذف والسب واستغلال الأطفال بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الأموال ومنها السرقة وأكل أموال الناس بالباطل والإعتداء على حرمة ملك الغير وأحكام عامة وختامية.إلى ذلك أقر المجلس إعادة تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم نتائج ذلك إلى للمجلس.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره ، وسيواصل المجلس اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .