[img]img_9667.JPG[/img] عدن / نوال مكيش -تصوير / صقر العقربي :بحضور الدكتور / عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن وعدد من قيادات الجامعة بدأت الإثنين الماضي بقاعة الدكتور/ أحمد صالح منصر، بكلية الحقوق فعاليات أسبوع الثقافة السكانية التي ينظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة أساتذة كلية الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية وطلابها.وفي افتتاح الأسبوع ألقيت ثلاث محاضرات علمية عن الثقافة السكانية تحت عنوان الملامح السكانية ومعدل النمو السكاني وتأثيره على التنمية البشرية حيث أشارت / سعاد عبدالرحيم يافعي إلى المتغيرات الديموغرافية المؤثرة في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية. خصوصا في هذه المرحلة الخطرة مرحلة العولمة ليس في بلدنا او بلداننا العربية فحسب وإنما في بلدان العالم النامي بشكل عام لان النمو السكاني الطبيعي في أي مجتمع هو محصلة الولادات والوفيات التي تتم في المجتمع في تلك الفترة وهذا يتأثر بجملة من الظروف والعوامل التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإذا كانت الولادات أكثر من الوفيات يتزايد السكان لكن إذا كانت الولادات تتساوى مع الوفيات، فهذا يعني أن معدل الخصوبة يوافق مستوى الإحلال.وعرجت سعاد يافعي خلال محاضرتها إلى عدد من الأرقام الإحصائية المتعلقة بمعدل النمو السكاني لجانب الوفيات والولادات في المجتمع على مدى القرون الأخيرة وخصوصاً في الدول النامية بما فيها الدول العربية في مرحلة الانتقال الديموغرافي التي ارتبطت بعوامل عدة ومعقدة منها التقدم التقني والتطور الشامل للمجتمع في مجالات تحسين الدخل وعدالة توزيعه وتحسين الرعاية الصحية وتشغيل المرأة وانعكاسه على الناس وتقاليدهم وقيمهم مشيرة إلى إن الفقراء يضطرون للاعتماد على عائلاتهم الذين يعانون من الحرمان من الأمن الاقتصادي والاجتماعي جراء الفقر المدقع.من جانبه أكد الدكتور/ خالد باجنيد عميد كلية الحقوق جامعة عدن خلال محاضرته أهمية الجانب الثقافي لمعالجة هذه المشكلات والظواهر التي تتلخص في عدم القدرة على الإنفاق على العلاج.[img]img_9674.JPG[/img]وأشار إلى إن الإنجاب غير المنطقي له تأثيره البالغ على الأسرة والمجتمع الذي بدوره يؤثر في انسحاب الأطفال من المدارس لعدم القدرة على الإنفاق وبالتالي إنتاج مجتمع مهمش كما أدان جعل الكثيرين في المجتمع المرأة الضحية جراء ظواهر وسلوكيات لا قبل للمرأة بها.فيما أشار الدكتور / أحمد مهدي فضيل عميد كلية العلوم الإدارية خلال محاضرته تحت عنوان المعلومات والإنترنت إلى أساس ممارسة السلطة الخامسة في المجتمع والى مشكلة المحاضرة وفكرتها الأساسية في تعاطي قضية المعلومات في العصر الراهن ليس باعتبارها قضية تقنية واستثمارية فقط كما يتصور البعض، بل هي قضية سياسية واجتماعية وثقافية في المقام الأول لها تأثير بالغ على سلوكنا وثقافتنا ومستوى معيشتنا،وتطور خدماتنا الاجتماعية والعلمية والثقافية.وبين أنه يفترض بنا تغيير طريقة تفكيرنا وتطوير قدراتنا المعرفية لتتماشى مع تطور العلم والتكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت .لافتاً إلى أن مجتمعنا اليمني كمجتمع نامٍ تواق إلى التطور تنتصب أمامه مهام جسام للتعامل مع مختلف تحديات العصر وفي مقدمتها تحديات المعلوماتية بتكنولوجياتها وتطبيقاتها.وتناول تطور وتأثير المعلومات واستخداماتها كسلطة خامسة إلى جانب السلطات الأربع الأساسية في المجتمع وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة الإعلامية والتي يجري الحديث عنها بوصفها سلطة مستقلة وتأسيسية شكلا ومضمونا تتناول دور التنظيمات المجتمعية وفئات المجتمع ومنها فئة الشباب في ممارسة هذه السلطة الجديدة للدول المتقدمة والنامية على السواء حيث يرتبط هذا التأثير طردياً بمدى الوعي المعلوماتي المجتمعي المكتسب والتطوير السريع للبنية التحتية المعلوماتية واكتساب المعرفة والخبرة في توظيف قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت بشكل علمي ومنهجي.وأكد ضرورة تطوير نظام التعليم وتحديث مناهجه التعليمية لجميع المراحل لتسليح الأجيال بالمعارف العلمية لمواكبة عصر المعلومات وتمكينهم من مهارات التعامل مع المعلومات واستخدام وسائل تكنولوجية وتفنيد البنية التحتية للمعلوماتية وتشجيع الاستثمار فيها لما توفره من فرص إيجابية لنشر الوعي وإدراك الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية.