صنعاء / أمين الوائلي:كشف وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري عن خطة إستراتيجية قصيرة المدى ( 2010 - 2012) لمعالجة النقص المتحقق في الطاقة الكهربائية ( العجز) ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، عبر رفد الشبكة الوطنية للطاقة بما نسبته 400 - 450 ميجاوات.وأوضح السقطري لـ ( 14 أكتوبر ) أن العام القادم 2010 سيكون للكهرباء من خلال اعتماد برامج تكاملية متنوعة تصب في تحديث وتطور الشبكة الوطنية وإدخال حلول ومعالجات عملية لسد احتياجات المناطق الأكثر تعرضاً للعجز وتحسين كمية وجودة الخدمة في مختلف المحافظات لافتاً إلى أن المعالجات تتضمن إشراك القطاع الخاص وبالتعاون مع المستثمرين للتغلب التدريجي على مشكلة النقص أو العجز في توليد الطاقة.وأكد وزير الكهرباء والطاقة اعتماد الحكومة مبلغاً كبيراً في موازنتها المالية للعام القادم 2010 لوزارة الكهرباء وصل إلى ( 113) مليار ريال للمشاريع الإستراتيجية والمحلية إضافة إلى موارد أخرى ( مساعدات وقروض ) سوف توجه لمشاريع الطاقة، إلى جانب المشاريع التي سوف تطرح للقطاع الخاص عبر مناقصات معلنة يتولى تنفيذها في بعض المناطق.منوهاً إلى طموحات بهدف الاستفادة من الطاقة البديلة عبر الرياح والطاقة الشمسية والحرارة في باطن الأرض . وكشف السقطري عن خطة للمؤسسة العامة للكهرباء للعام 2010 لخفض المديونية وتقليل الفاقد من التيار الكهربائي موضحاً أن وزارته بصدد استكمال اللمسات النهائية للخطة بالتفاهم والتنسيق مع جهات ووزارات عدة ومنها وزارة العدل ووزارة المالية والجهات الأمنية والسلطات المحلية.وأكد الانتهاء من حل المشكلة التي اعترضت تشغيل محطة مأرب الغازية ( مأرب1) والمتعلقة باحتواء نوعية الغاز المستخدم الذي أظهر التشغيل التجريبي للمحطة احتواءه على شوائب ( ملوث بالديزل) ) وقال أنه تم التوصل إلى حلول عملية مع شركة صافر وتوفير مصدر نظيف ( بئر) للغاز على أن يتم الضخ وإعادة التشغيل التجريبي للمحطة بدءاً من مطلع العام القادم (يناير 2010).وحدد وزير الكهرباء والطاقة العجز القائم في الطاقة الكهربائية من 500 – 600 ميجاوات وان مشروع محطة مأرب الغازية ( مأرب 1) سيغطي 300 ميجاوات من العجز الحالي المتحقق في الواقع المباشر ، وان هناك طاقة مشتراة لاحقاً ستستهدفها الخطة القائمة محددة بـ 170 ميجاوات عبر حلول مختلفة ومنها إشراك القطاع الخاص ويبقى العجز بـ 130 ميجا ، والبحث جار عن حلول ومعالجات لتغطيته بالشراكة مع المستثمرين وجهات أخرى . مشدداً على أن الكلفة المالية الباهظة وعدم توفر السيولة الكافية يحولان دون تمكن الوزارة من اتخاذ معالجات جذرية ونهائية تسد العجز وتغطي الحاجة .وأشار السقطري إلى خطط وتفاهمات لإحلال مشاريع الطاقة البديلة ،عبر التوليد من الرياح والطاقة الشمسية والحرارة في باطن الأرض، لافتاً إلى أن الطاقة القائمة التي توفرها الشبكة الوطنية هي 850 ميجاوات إضافة إلى طاقة مشتراة في شبكات معزولة تغطي مساحات ومناطق مختلفة بمقدار 300 ميجاوات.ودعا وزير الكهرباء والطاقة جميع الجهات والقطاعات والسلطات المحلية والأفراد إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في مواجهة مشكلة الكهرباء باعتبارها قضية وطنية تهم الجميع متحدثاً عن جملة من الصعوبات والإشكاليات تعترض خطط وأهداف الوزارة والمؤسسة وفروعها ، منها ما يتعلق بالأفراد والمواطن العادي ومنها ما يتعلق بالسلطات المحلية والمجتمعات المحلية الأصغر . وقال إن مشكلة الفاقد في التيار ( عبر الربط العشوائي والتيار المسروق والتسليك الخاطئ ) بحاجة إلى تعاون الجميع وخصوصاً السلطات المحلية والجهات الأمنية والعدلية وكذلك الأمر بنسبة إلى المديونيات الكبيرة لدى الجهات والأفراد.واعتبر وزير الكهرباء و الطاقة أن صدور قانون الكهرباء من البرلمان خلال العام الجاري 2009م وكذا الخطة الإستراتيجية للوزارة قصيرة المدى تعتبر من أهم المكاسب والخطوات التي سوف يكون لها أثر كبير في تحسين وتطوير قطاع الكهرباء ودعم الوزارة المؤسسة في عملها الخدمي ورسالتها الوطنية.واختتم حديثه بالإشارة إلى ضرورة التوسع في المحطات الغازية أو المحطات التي تعمل بالمازوت لأنها أقل كلفة وأفضل خدمة من تلك التي تستخدم الديزل (المدعوم).