قال الاخ المهندس / علي حميد شرف رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ان فخامة الاخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية انفردبصفات قيادية متميزة ، وبحكمته القيادية اعاد الروح الى الاتفاقيات الوحدوية وغرس روح المحبة وقلص مسافات التشطير ، وحث الخطى نحو تحقيق وحدة الوطن من خلال الانجاز العظيم المتمثل باعداد مشروع دستور الوحدة للدولة اليمنية الموحدة في 30 نوفمبر 1989م ، وتحققت منذ ذلك التاريخ انجازات لا حصر لها ، ومن ضمن ما تحقق بقيادته انشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط الحضري .واشار المهندس / شرف في حواره مع الصحيفة الى ان الهيئة انشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م ، فالى نص الحوار :[c1]- اليوم يحتفل شعبنا اليمني وقيادته السياسية بمناسبتين غاليتين الـ30 من نوفمبر 1989م ذكرى اتفاق عدن التاريخي و 30 نوفمبر العيد التاسع والثلاثين للاستقلال . هل لكم من كلمة ؟[/c]- طبعا المناسبتان عزيزتان على قلوبنا ، وهي محطات تاريخية ولحظات لا تنسى في 30 نوفمبر 89م ، هذه اللحظات اعادت الروح الى الا تفاقيات السابقة أي الوحدوية وكان ذلك اللقاء الذي عقد في عدن بمثابة المعجزة وفعلا بالالتفاف الجماهيري حول القيادة السياسية تم تجاوز كل العقبات ، وذكرى عيد الاستقلال لا تقل اهمية عن الاحداث الوطنية الاخرى ، ولا يسعني الا ان ا تقدم بالتهاني الحارة والاماني الطيبة للقيادة السياسية والشعب اليمني والذي نحن نعتبر انفسنا جزء منه ومعنيين بهذه التهنئة ايضا ، واتمنى لليمن الازدهار والمستقبل المشرف .[c1]تحديد المواقع المناسبة[/c]- لنبدأ من توجيهات فخامة الرئيس المتعلقة بالمناطق السكنية لذوي الدخل المحدود والشباب- اول عمل قمنا به تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشان توفير مواقع للشرائح المعدمة ، وهذا الامر استثنائي لان الهيئة منذ انشائها وحتى الان لم تقم سوى بعملية ترتيب ودمجالقطاعات وتم تنفيذ نحو 80 من عملية الدمج ، وما زال العمل جاري للانتهاء من الدمج كاملا ، اما اللائحة التنفيذية والتنظيمية للهيئة ، وقمنا بتكليف فرق ميدانية للنزول الى المحافظات الساحلية ، وتحديد المواقع المناسبة ، وتحرك الفريق الى كل من المهرة وشبوة وابين ولحج وبالاصح فريقين والفريق الاخر توجه الى حجه والحديدة وحددت المساحات والمواقع واعداد المخططات العمرانية والمرحلة الاولى من العمل نتجت عنها تحديد (12800) وحدة سكنية .[c1]ضوابط سير عملية الانتفاع - هل تم الجلوس مع السلطات المحلية في تلك المحافظات ؟[/c]- القانون نظم علاقة الهيئة بالمجالس المحلية وتوزيع المساحات بالطبع سيكون بالتعاون والتنسيق ، والمجالس المحلية في المحافظات هي التي تقوم بتحديد الشرائح المستفيدة من المشاريع ووفق القانون ستوضع ضوابط سير عملية الانتفاع ، واستندنا عند حل اشكالية التخطيط على قاعدة مركزية في التخطيط ولا مركزية التنفيذ .[c1]- هل يدخل البناء العشوائي ضمن اختصاصات الهيئة؟[/c]- الهيئة يناط بها حصر وتحديد مناطق البناء العشوائي واعادة تاهيلها وتخطيطها مع الاخذ بعين الاعتبار الخدمات الاجتماعية والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع شروط خاصة بالتخطيط بما يتلائم وظروف كل محافظة من خلال اعداد واقرار المخططات العامة والتفصيلية .والهدف من تخطيط الاراضي خدمة اغراض وتنمية جميع المناطق في الجمهورية بشكل عمراني وعلى اساس ضمان توزيع المشروعات العمرانية وتخطيط مواقع جديدة لامتصاص النمو السكاني في المدن الرئيسية .[c1]دمج اربعة قطاعات[/c]- هل توفر الامكانيات للهيئة القيام بمهامها ام ان الصعوبات ما زالت عائقا امامها ؟- بموجب القرار الجمهوري دمجت مصلحة المساحة والسجل العقاري والتخطيط الحضري كقطاع بوزارة الاشغال مع مصلحة اراضي وعقارات الدولة ، وصار للهيئة اربعة قطاعات التخطيط العمراني والسجل العقاري والمساحة وقطاع اراضي وعقارات الدولة وتوسعت المهام وازداد حجم المسئولية .[c1]- هل تم حصر اراضي وعقارات الدولة ؟[/c]- نحن في طور التاسيس وحددنا مهام كل قطاع ، والهيئة تعتبر المسؤولة فنياً عن الاراضي وتوثيقها ، وقطاع اراضي وعقارات الدولة والاستفادة منها والتعرف فيها بما يلبي اهداف التنمية وتهيئة اجواء الاستثمار المناسبة ، وقرار الانشاء نص بان يكون في مجلس ادارة الهيئة عضو ممثل للهيئة العامة للاستثمار اولا لتسهيل الاجراءات للمستثمرين وتحديد مواقع الاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية ، وايضا عمل اجراء التوثيق لها عبر قطاع السجل العقاري الى جانب اعداد المخططات وفقا وتوجهات المستثمر .[c1]- كيف يمكن الحد من المنازعات بين المتعاملين بالملكيات العقارية ؟[/c]- قطاع السجل العقاري مهمته التسجيل العقاري واعداد الخرائط العقارية ، واسقاط الوحدات العقارية على المخططات وكذلك فحص ملكيات الحقوق العقارية وعمل محاضر التحديد والتسجيلات الاولية واللاحقة والحقوق المترتبة لها وعليها ، واصدار صحائف ملكية للمتلكات العقارية استنادا الى قانون السجل العقاري فيما يتعلق بتثبيت حقوق الملكيات العقارية الموقوفة والعامة والخاصة والمحافظة عليها ، وعلى اساس علمي بحيث تقدير قيمتها وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين والحد من اية خلافات او منازعات عليها . وكل هذه الضوابط استوقف نشوب اية شجارات وسترضي كل الاطراف .