صنعاء/سبأ: اكد الدكتور علي الزبيدي ، رئيس مصلحة الجمارك أن الإعفاءات الجمركية تشكل بؤرة فساد لابد أن تلغى كونها تؤدي إلى التحايل على الرسوم الجمركية والضريبية، كما أنها لا تعكس القيمة الحقيقة للنفقات الحكومية. وفي تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ قال رئيس المصلحة:” لقد طالبنا بإلغاء الإعفاءات الجمركية منذ تولينا مسؤولية مصلحة الجمارك لإدراكنا الآثار السلبية التي تنتج عنها وما تكبده من خسائر مالية فادحة على خزينة الدولة “، موضحا ان إجمالي قيمة الإعفاءات التي منحتها مصلحة الجمارك خلال العام الماضي بلغ نحو 33 ملياراً و36 مليون ريال منها 4 مليارات ريال تحت نظام السماح المؤقت ، مشيرا إلى أهمية الإيرادات الضريبية والجمركية في رفد موازنة الدولة بالإيرادات المأمونة في ظل تراجع إيرادات النفط التي تعتمد عليها موازنة الدولة اعتمادا أساسيا. وافاد رئيس مصلحة الجمارك بإن هناك اجراءات قانونية جديدة لمواجهة الزيادة المضطردة التي تعانيها المصلحة نتيجة الإعفاءات الجمركية للمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة باتفاقات الإعفاءات كالشركات النفطية والغازية والشركات الاستثمارية التي تخضع لقانون الاستثمار، موضحا أن التوجهات الجديدة التي بدأتها المصلحة لمعالجة هذه الظاهرة شملت إجراء بعض التعديلات في قانون الجمارك بما يتناسب مع المتغيرات في العمل الجمركي عن طريق إلغاء الإعفاءات الجمركية وتسهيل العمل الجمركي وإنشاء إدارة معاينة المخاطر والتنسيق مع ما تم تطبيقه في تخفيض التعرفة الجمركية الذي تضمنه قانون التعرفة الجمركية الصادر في عام 2005م ، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في خفض التعرفة. وطالب رئيس مصلحة الجمارك مجلس النواب بالعمل على إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالجهات الحكومية والمؤسسية عدا الإعفاءات المتعلقة بالشركات المشمولة بقانون الاستثمار وإعفاءات المهمات العسكرية والأمنية والدبلوماسيين والهبات والمساعدات والإعفاءات المتعلقة بالاتفاقيات ذات الصلة بالشركات النفطية والغازية.وبالنسبة لقضية التهريب الجمركي قال: “ إن الإعفاءات الجمركية تمثل إحدى المشاكل المتعلقة بالتهريب الجمركي وعلى الرغم من أن قانون التعرفة الجمركي قد أسهم في خفض نسبة التهريب من خلال إعفاء الرسوم الجمركية للكثير من المواد التي يتم فيها التهريب ، فإن المصلحة تأمل من خلال تقليص أو إلغاء الإعفاءات سد باب من أبواب التلاعب واختلاس المال العام”. وكشف الزبيدي عن حملة ميدانية تعد لها الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وسيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وذلك للكشف عن المشاريع الوهمية التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية بموجب قانون التعرفة الجمركية ، مؤكدا أن الحملة ستسهم إلى حد كبير في القضاء على عمليات الاحتيال التي يعمد إليها بعض المستثمرين المحليين لإدخال مواد تحت مسمى مشاريع وهمية.وأكد رئيس مصلحة الجمارك ، ان تنمية الإيرادات الجمركية يتطلب تحسين الإجراءات من خلال نشر النظام الآلي واستحداث إدارة للمخاطر ، مبينا بهذا الصدد أنه لم يتبق أمام مصلحة الجمارك سوى خمس دوائر جمركية لم يشملها النظام الآلي ، وقال:” سنعمل على تطوير هذا النظام بإدخال نظام الرقابة وإدخال برنامج جديد يعتمد على المركز وليس الدائرة الجمركية مما يمكننا من الرقابة على الإيرادات والعمل الجمركي في جميع الدوائر من المركز نفسه (أكس وورد) إضافة إلى إدخال واستكمال متطلبات مشروع الأشعة السينية”. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعتزم استقدام خبيرين أردنيين لاستكمال البنية الأساسية لإنشاء وحدة المخاطر الهادفة إلى تعزيز جهودها في مكافحة عمليات الاحتيال والغش التجاري وزيادة حماية الأمن وإجراء التدخل المناسب بناء على مستوى المخاطر، وبين أن الإدارة المزمع إنشائها ستساعد القيادة الجمركية على الارتقاء بالعمل الجمركي وتحسين الرقابة الحكومية وتدفق التجارة الخارجية وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المنافذ الجمركية الحدودية، فضلاً عن توفير البيانات الدقيقة والموثوق بها عن عمليات التهريب الجمركي. ولفت الزبيدي إلى أن هذه الإدارة سيتم ربطها بالنظام الآلي (الاسيكودا) ونظام الأشعة السينية الذي تم استحداثه مؤخراً بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار بتمويل من قبل الحكومة الصينية كقرض ميسر لليمن، بهدف تمكين المصلحة من إحكام سيطرتها التامة على المنافذ الجمركية وإغلاق الطريق أمام عمليات التهريب التي تكبد الدولة مليارات الريالات. وفيما يتعلق بالأثر المالي لقانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنة 2005م، قال رئيس المصلحة: “نحن ندرس هذا الأثر منذ عام 2004 وتحديدا منذ فكرت الحكومة تعديل القانون ، وخلال العامين اللاحقين أجرينا عدداً من الدراسات المتعلقة بالأثر المالي للقانون وما تزال بعض الدراسات قائمة” ، مضيفا: “ كما نقوم حاليا بدراسة السلع التي انخفضت فيها الإيرادات وكذا السلع التي ارتفعت فيها الإيرادات، وسنقدم مشروعاً لتعديل مواد التعرفة بناء على هذه الدراسة”.