بيروت / نبا :أكد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية وأمنية وتحسين البيئة الاستثمارية في مناطق الوطن العربي من شانه أن يؤدي إلى تكامل إقليمي بين دول الوطن العربي.كما أكد أن توفير بيئة استثمارية جيدة أمام القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي يعد من أهم شروط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العربية منها والأجنبية فضلا عن المحافظة على استقرار رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية في محيطها بدلا من أن تتدفق لتصب في شرايين الاقتصاديات الأجنبية.وقال الأمين العام لمجلس التعاون في مداخلة له في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة انه في الوقت الذي يعانى وطننا العربي من تفاقم مديونيته الداخلية والخارجية والتي تجاوز حجمها 560 مليار دولار فان الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية في الخارج تتراوح ما بين 800 إلى 2400 مليار دولار عام 2006 حسب بيانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.وأضاف انه في الوقت الذي يبلغ حجم الاستثمارات العالمية نحو 865 مليار دولار فان حصة وطننا العربي لا تتجاوز نسبتها 1 بالمائة فقط.وأشار العطية إلى أن هناك صراعاً محتدماً بين الدول والتكتلات العالمية على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات وبالتالي فانه لا مناص من سعى الدول العربية التي تعانى من قحط استثماري دولي إلى الدخول في مضمار المنافسة على جذب رؤوس الاستثمارات الدولية من خلال تحقيق إصلاحات جذرية في بنيتها السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية وتنويع أوعيتها الاستثمارية وتسويق الفرص الاستثمارية فيها.وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في مداخلته أن قادة دول مجلس التعاون أدركوا حقيقة الأوضاع التي تعانى منها امتنا العربية وطبيعة التحديات والتحولات التي يشهدها العالم فعملوا على تعزيز تكامل دولهم من خلال أطار تكاملي تعاوني يحقق أهداف التنمية المنشودة والاستقرار لشعوبهم فكان ميلاد مجلس التعاون الذي أعلن عنه في الخامس والعشرين من مايو 1981 م ليكون هذا التاريخ بداية لانطلاقة حقيقية للتنمية الشاملة لمنطقة دول مجلس التعاون.وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية انه إذا كانت منطقة دول مجلس التعاون تشهد حالة من الازدهار الاقتصادي والمالي بفعل الوفرة المالية فان مناطق أخرى من وطننا العربي تواجه ظروف صعبة الأمر الذي يتطلب الاستفادة من الفرص المالية والاستثمارية المتوافرة وأوضح أن تحقيق ذلك مرهون بمدى توفر بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة وتتسم بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتسهم هذه الوفرة المالية في خدمة الاقتصاد العربي.