صنعاء / سبأ:أوضح مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، أن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي أقامه المركز أمس هو إعطاء مؤشر أولي إلى أي مدى كان الإعلام موضوعيا ومحايدا خلال النصف الأول من فترة الدعاية الانتخابية، وإلى أي مدى التزم المعايير والضوابط المحلية والدولية في تغطية الانتخابات. وأشار إلى أن الرقابة التي يقوم بها المركز على أداء الإعلام الرسمي والمستقل أثناء الدعاية الانتخابية اختارت الإعلام الرسمي والمستقل لما يفترض فيه من حياد وموضوعية، باعتبار الأول ملكاً للجماهير، والثاني باعتباره أعلن نفسه مستقلا ومحايدا ومدى التزامه بإعلانه هذا. وأكد الأصبحي أهمية الإعلام المهني القائم على الموضوعية والحياد في دعم التجربة الديمقراطية.. منوها بالمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة تجنب سيطرة أو احتكار طرف لوسائل الإعلام دون آخر أو تحولها إلى أداة لإقصاء بعض الأطراف أو تشويه صورتها, والالتزام بالموضوعية والحياد الذي يقتضي إتاحة المعلومات الضرورية عن العملية الانتخابية، بما في ذلك الأفكار والبرامج المتنوعة للمرشحين وأحزابهم لتمكين المواطنين من الاختيار بناء على معرفة كاملة.وفي المؤتمر عرض حميد خالد، منسق برنامج الرقابة، نبذة عن المشروع، وقال: "إنه يغطي فترة الدعاية الانتخابية التي بدأت في الـ 23 من أغسطس الماضي، وتستمر حتى الـ 19 من سبتمبر الحالي، وتشمل 13 صحيفة رسمية ومستقلة يومية وأسبوعية وقناتين تلفزيونيتين (الفضائية و22 مايو) وإذاعتي صنعاء وعدن".وأوضح أن المركز يطبق في رصده لوسائل الإعلام منهجاً يعتمد أسلوبي التحليل الكمي والكيفي، مستعينا بخبرات دولية متخصصة في رقابة الأداء الإعلامي خاصة أثناء الانتخابات، وفي مقدمتها المنظمة الدولية لدعم الإعلام بالدنمارك (IMS) ومنظمة مراقبة الإعلام في سولوفاكيا، وبعض التجارب العربية في تونس ولبنان ومصر وفلسطين.وعرض د. عادل الشرجبي النتائج الأولية - خلال الأيام العشرة الأولى لفترة الدعاية الانتخابية - التي أخذت على الإعلام الرسمي التساهل في المعايير المتعلقة بالصور المرتبطة بالأخبار، وعدم الالتزام بتوضيح الصحف لعدد النسخ المطبوعة من كل عدد، والتوسع في عرض الأخبار والاستطلاعات التي تروج لأداء الحكومة، بالإضافة الى عدم التوسع في الحوار في القضايا السياسية.وقال: "إن هناك ما يشير الى عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات ببعض الجوانب الإجرائية في إدارة الحملات الانتخابية".