[c1]* تطور الأداء الديمقراطي وتجذيره في وعي المجتمع اليمني * تقارير المنظمات الدولية والرقابية والمجتمع المدني أشادت بالأداء المتميز للديمقراطية[/c]صنعاء/ محمد سعد الزغير:يمثل انعقاد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها المحدد برهاناً على صدق النهج الديمقراطي وعمق التزام القيادة السياسية بإنجاز الاستحقاقات الوطنية.كما تكمن أهمية ذلك في دورها الحيوي والمهم في تعزيز التجرِبة الديمقراطية، وأنّ هذا الالتزام يمثل أيضاً مؤشراً على مدى الأهمية التي تمثلها آلية الانتخابات الحرة والمباشرة والتي يتعزز من خلالها حق الناخب في تفويض من يحكمه واختيار ممثليه في مختلف سلطات الدولة، وأنّ جمهور الناخبين وفق هذه الآلية يعتبرون المصدر الأول للسلطة والمؤثر الأساسي في متغيراتها.إنّ التجربة الديمقراطية في اليمن أصبحت اليوم نموذجاً متقدماً تتعزز بالانتخابات الدورية الرئاسية والبرلمانية والمحلية لذلك تُعد إطاراً خاضعاً للقيم والمبادئ التي يؤمن بها شعبنا وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.ويجب أن نعرف أنّ الديمقراطية هي أيضاً حاضنة التغيير الإيجابي لواقعنا وكانت وستظل الرهان الذي به نكسب مستقبلنا المفعم بالأمل والخير والأمان والاستقرار والازدهار. فلولا المُناخ الديمقراطي الذي يظل المحفز الإيجابي المهم لما تحققت كثير من الإنجازات الحيوية وسواءٌ على المستوى الوطني أو الخارجي.. وعليه فإنّه من الضروري أن تسهم هذه الانتخابات في دعم المسيرة الديمقراطية لليمن والتي ينظر إليها العالم اليوم بكل إعجاب وتقدير. ولذلك تظل هذه التجرِبة فعلاً نموذجية وفريدة وحدثاً مهماً في مسيرة الشعب الحضارية والإنسانية وتستدعي من الجميع التفاعل معها بإيجابية دعماً لتعزيز وترسيخ جذور هذه التجرِبة الوطنية الديمقراطية في البلاد وتطويرها نحو الآفاق المستقبلية.[c1]بشفافية ونزاهةالأخ/ محمد عبد الله الرحومي تحدث قائلاً :[/c]يقف اليمن وأبناؤه على عتبة الاستحقاق الدستوري الديمقراطي للانتخابات التنافسية الحرة والمباشرة الرئاسية والمحلية التي ستجري في سبتمبر العام الحالي 2006م في ظل مرحلة مهمة وظروف وتحديات صعبة تفرض وتحتم على الجميع قوى سياسية وأحزاب وطنية ومنظمات مجتمع مدني بمختلف أفكارها ومستوياتها، الدأب الجاد والمسؤول لتلبية متطلبات التعددية وتعزيز دورها وموقفها المبدئية لخدمة اليمن وتطلعات الجماهير اليمنية لمواصلة مسيرة التنمية والوفاء لأهداف الثورة اليمنية الخالدة ومسؤوليات الديمقراطية والوحدة.إنّ فعاليات ووثائق وبرامج ونتائج الإنجازات ورسم الخطى والالتزامات المستقبلية لعمل القوى الوطنية والسياسية هي المحك والتعبير العملي عن مصلحة الوطن وتطلعاته الوطنية العامة والشاملة والمتصلة بعامة الناس وعموم المجتمع هي التي يجب أن تطرح وتوضع فوق كل اعتبارات شخصية أو غيرها، بهدف الحصول في النهاية على مشاركة شعبية واسعة تصب نتائجها في مصلحة الوطن ونهجه الديمقراطي والتنموي وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي على الساحة اليمنية وحضورهم ودورهم الفاعل في إنجاح العملية الانتخابية والتنافس الحر بشفافية ونزاهة وأجواء آمنة ومستقرة وفرص متكافئة للجميع، سوف يسهم ذلك في ترسيخ العملية الديمقراطية بقبول واحترام الرأي الآخر وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع والارتقاء بها للبناء المؤسسي الديمقراطي، والبُنية الهرمية للدولة اليمنية الحديثة، ومن المؤكد أنّ القاعدة العريضة من الجماهير التي أسهمت وأثرت سجلات الناخبين تتطلع للوفاء وممارسة حقها القانوني والديمقراطي والإدلاء بصوتها وخوض غمار الاستحقاق الرئاسي والمحلي للأمين على مصلحة الوطن والمواطن، وكذا التمسك بنهج وقيم الديمقراطية واحترام المعارضة وتفعيل دورها التنافسي والبرامجي وإشراك منظمات المجتمع المدني في التنمية والمراقبة على الانتخابات وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.[c1]تعزيز التوازن النوعيالأخت/ إلهام عبد الوهاب - مدير عام إدارة المرأة باللجنة العليا للانتخابات تحدثت قائلة :[/c]إنّ اليمن خطت خطوات جادة لتحقيق التوازن النوعي في مختلف المجالات السياسية والتنموية خصوصاً بعد تحقيق الوحدة اليمنية .. حيث كفل الدستور المعدل حقوقاً متساوية لجميع المواطنين - ذكوراً وإناثاً - بعد أن شهد تعديلات تتلاءم ومنظومة المواثيق والعهود الدولية ومنها اتفاقية أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.وفي ضوء ذلك تبذل منظمات المجتمع المدني جهوداً كبيرة نحو تعزيز التوازن النوعي في جميع القطاعات والمؤسسات التنموية، واستطاعت الخروج إلى حيز الوجود، بل وشغلت المرأة مناصب قيادية مرموقة في العديد من المجالات منها تعزيز النهج الديمقراطي ولذلك نجد تحسناً في مستوى المشاركة للمرأة على الصعيد السياسي بدليل زيادة عدد الناخبات في الانتخابات الماضية، ولا تزال هناك كثير من المهام لصنع التغيير في هذا الجانب على وجه الخصوص مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات.[c1]تمكين المرأة[/c]وقد سعت إدارة المرأة باللجنة العليا للانتخابات إلى وضع مصفوفة خطط وبرامج في إطار مشروع برنامج التمكين السياسي للمرأة لتحقيق أهدافها وإيجاد مُناخ ملائم لتمكينها من ممارسة حقوقها الانتخابية وتقديم الدعم التوعوي حول خطوات وإجراءات العملية الانتخابية باعتبار النوعية هي مفتاح العملية الديمقراطية، من أجل مشاركة المرأة في جميع مراحل العملية الانتخابية وزيادة مرشحات انتخابات المجالس المحلية كخطوةٍ مهمة نحو وصول المرأة إلى مراكز السلطة وصنع القرار.ففي المرحلة الثانية من مشروع التمكين السياسي الذي ينفذ حالياً تم اختيار 27 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ برنامج النوعية وجهاً لوجه في أكثر من 88 مديرية و220 مركزاً في 21 محافظة مضافاً إليها جزيرة سقطرى.. ويتوقع من هذه المنظمات أن تلتقي بأكثر من (11.000) شخص لقاءً مباشراً والقيام بإعطائهم شرحاً مفصلاً عن خطوات وإجراءات مرحلة الترشيح والاقتراع وأهمية مشاركة المرأة في هذه المرحلة من أجل الإسهام في إحداث التغيير وتنفيذاً لمبدأ المساواة وتعزيز النهج الديمقراطي في اليمن.[c1]إيجاد مُناخ ملائموحول تجاوب الأحزاب للمطالب النسوية سواء من حيث ضمها في اللجان المشاركة لإدارة الانتخابات أو في الترشيح لعضوية المجالس المحلية قالت :[/c]بكل أسف لقد تحددت لدينا مؤشرات سلبية جداً تفوق كل التوقعات وشهدت لها نتائج أعداد النساء في اللجان الانتخابية لمرحلة الترشيح والاقتراع وفي محصلتها أن تشكلت لدينا قناعة نتمنى أن لا تكون نهائية أو مطلقة مفادها أنّ العقلية الرجولية هي المسيطرة على العمل السياسي والحزبي والذي عكس نفسه سلباً على العمل الانتخابي في مرحلة تشكيل اللجان الانتخابية، وهو ما لا نرجوه في التعامل مع قوائم المرشحين بألا تخلو من النساء والبحث عن مخرجات عملية لإيصال النساء إلى مقاعد في المجالس المحلية، وهناك عدة مسائل منها اتفاق الأحزاب على دوائر مغلقة تتنافس فيها النساء عليها.. وهذه الخطوة لا تأتي اجتهاداً شخصياً، بل هي تقع في خانة منظومة القوانين الدولية الموقعة عليها اليمن للقضاء على كافة التمييز ضد المرأة ونأمل اتخاذ التدابير اللازمة لمزيدٍ من المساواة ومشاركة النساء في الحياة السياسية.[c1]تقارير المنظمات الدولية[/c]أكد عدد من الأساتذة والدكاترة في العلوم السياسية والمهتمين على أنّ التجرِبة اليمنية الديمقراطية بمحطاتها المختلفة التي لامست النضج في وعي المجتمع اليوم وأصبحت الوسيلة المعبرة عن الإرادة الوطنية وهي المنهج الواضح والسهل لتنظيم الحياة السياسية في البلاد وهي الخيار والحراك الديمقراطي الإيجابي الواضح ومسؤولية كبيرة وتحدياتها لا يُستهان بها في كل الأحوال ومناسبات الاستحقاق الانتخابي قبل كل شيء.والتجرِبة الديمقراطية في اليمن منذ بدايتها حظيت بتميز وتنامٍ في الوعي في المجتمع ومثلت التجارب الانتخابية السابقة نقطة تحول ديمقراطي كبير حيث كان الفيصل هو الاحتكام إلى الصناديق وهذا ما يدركه المواطن اليمني اليوم.. خصوصاً بعد أن مرت هذه التجرِبة بمحطات كبيرة وشهدت انتخابات متعددة نيابية ورئاسية ومحلية حتى أخذ المواطن اليمني الآن يدرك مدى أهمية صوته ولمن يجب أن يعطيه ولن يسمح لمن يحاول أن يزوِّر وعيه أو يجر صوته لمن لا يستحق .. لأنّه أصبح أكثر وعياً من خلال التجارب السابقة.. وحق ذلك لأنّ الانتخابات القادمة ستكون منعطفاً جديداً يُضاف إلى هذه المسيرة التي راقبها في السابق ويراقبها اليوم العالم كله ويتطلع إليها وعلى خطوطها عبر منظمات المتجمع الدولية المختلفة التي ستراقب أيضاً العملية الانتخابية القادمة حتى نهايتها.. ونحن كيمنيين علينا أن نفتخر بهذا النهج الوطني الديمقراطي ولا نسمح لأحدٍ بالمساس به أو حتى تزويره.إنّ الانتخابات الرئاسية واحدة من أهم أركان العملية الديمقراطية لإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة.. وهذا ما أكدته التجرِبة السابقة لعام 2003م وكانت حينها المنطقة تشهد حرباً في العراق، وذلك ما أشادت به المنظمات الدولية الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني من حيث الأداء المميز للممارسة الديمقراطية في تلك التجرِبة.وعلى الأحزاب أن تقدم برامج انتخابية مقنعة للمواطن والترفع عن أي مماحكات سياسية، لأنّ تحقيق وحدة الوطن وترسيخ النهج الديمقراطي أصبح نموذجاً في المنطقة بشهادة المجتمع الدولي، وأنّ المجتمع كله يريد انتخابات حرة ونزيهة لتكون إضافة مهمة وكبيرة إلى الرصيد الوطني المشرق لليمن، بحيث أن لا تشوه هذه الصفحات التاريخية البيضاء وباعتبار المرحلة القادمة ستكون مرحلة تتويج المنجزات.[c1]وحول هذا الجانب تحدث إلينا الأستاذ الدكتور أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء قائلاً :[/c]تمثل دعوة فخامة الرئيس القائد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للمراقبين الدوليين للمشاركة في الانتخابات المحلية والرئاسية التي ستشهدها اليمن الشهر القادم قمة الوعي الديمقراطي والالتزام المسؤول بالنهج الديمقراطي المسؤول الذي أخذ ينمو ويتطور بشكل ملحوظ وجاد كما أنّه يمنحهم الفرصة للوقوف على مجرياتها ومساراتها وكذا ما يتوافر لها من ضمانات الشفافية والنزاهة والمصداقية وهذا تأكيد واضح على حيادية النهج الديمقراطي السليم في اليمن، وليس منغلقاً على ذاتية الوطنية، بل أصبح قادراً على التعامل والتفاعل مع الأفق المفتوح على التوجهات الإنسانية الرحبة، كما أنّه استلهام لقناعة حقيقية لمعطيات العصر والذي لم يُعد منغلقاً بعد أن تغير إيقاع الحراك الإنساني تغييراً كاملاً لصالح الفكر الذي يوائم بين خصوصية الانتماء والولاء الوطني وغايات وأبعاد الانفتاح على المجتمع الإنساني الذي يسير وفق الضوابط التي تخضع للمصلحة الوطنية والمجتمعية.وهذا يعني أنّ اليمن إذا كانت بتلك الدعوة لا تجد حرجاً، أو ما يحول بينها وبين فتح مساحتها الديمقراطية لمن أراد من المراقبين الدوليين أن يشهد وقائع الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة، فإنّها تؤمن بحق بأنّ ما يتهيأ لهذه الانتخابات من قواعد النزاهة على الصعيد المحلي هو ما يفوق ما يمكن أن يتوافر في أي بلدٍ آخر في البلدان النامية على وجه الخصوص.ونعتقد أنّ لهذا الأمر تعبيراته التي تعكس تماماً أنّ تجرِبتنا الديمقراطية هي من باتت تتمتع بكل ما يؤهلها كي تكون نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.. وهو التقييم الذي يمكن استشرافه في تقديرات الآخرين ومواقفهم تجاه هذه التجرِبة.[c1]من جانبه تحدث الدكتور/ عبدالعزيز الكُميم - أستاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء عن الموضوع ذاته قائلاً :[/c]في الحقيقة بات الأمر الآن واضحاً أكثر من ذي قبل وهو أنّ التجربة الديمقراطية بمحطاتها المختلفة استطاعت أن تلامس النهج الوطني والوعي الوطني ولا خوف عليها من أي تزوير.. ونرى مصلحة الأحزاب جميعها العمل الجاد على ترسيخ دعائم الالتزام بالدستور والقانون واعتماد هذا النهج بصورةٍ لا تترك مجالاً للتعامل القاصر مع الانتخابات التي ينبغي لنا أن نجعل منها محطة جديدة للارتقاء بالممارسة الديمقراطية في اليمن.. لأنّها وبشهادة الآخرين والمراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني تسير بصورة جادة وشفافية ومصداقية ونزاهة وهذا يعني أنّه يقع على عاتق جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية التي يعول عليها هذه المرة أن لا تجعل من الاختلاف في الرؤى والتوجهات مبعثاً للتهرب من أداء واجباتها أو جعل ذلك الاختلاف يتحكم في هرمية العَلاقة تلزمها الشراكة الديمقراطية.. وعلينا إخراج هذه العملية الانتخابية بالصورة التي يفخر بها كل يمني وغير يمني بعيداً عن النظر أو الحسابات بالربح أو الخسارة لأنّ تلك المعادلة هي من ستحسمها صناديق الاقتراع.