[c1]الخطة تستهدف : توسيع مسار الإصلاحات الشاملة * الاستمرار في التطور النوعي للخدمات المقدمة للمواطنين * تنمية الموارد البشرية * الاستمرار في تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً * تفعيل دور السلطة المحلية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة * تطوير القضاء ودعم استقلاليته[/c] صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م- 2010م على المستويين المركزي والمحلي وتقوم توجهات ومؤشرات هذه الخطة على المضي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي السنوي وصولاً إلى متوسط نمو قدره 7،1 في المائة إلى جانب العمل على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة غير النفطية والتركيز أكثر على تنمية دور المحليات في النهوض بالواقع الإنمائي والاقتصادي والإنتاجي المحلي بما يعزز من عملية التنمية المحلية وتوفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من الفقر.ويصل حجم الاستثمارات المستهدفة خلال سنوات الخطة إلى خمسة تريليونات ومائة وأربعة وتسعين ملياراً وأربعمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال موزعة على قطاعات البنية التحتية والإنتاجية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الإدارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية وشبكة الأمان الاجتماعي فيما قدر حجم الفجوة في التمويل لتلك الاستثمارات بمبلغ تريليونين ومائتين وثمانية مليارات وستمائة وثمانية وخمسين مليون ريال.وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة التي روعي عند إعدادها جملة التطورات الاقتصادية والتمويلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بما في ذلك معطيات وآفاق تأهيل الاقتصاد اليمنى للاندماج في الاقتصاد الخليجي إلى جانب توجهات وأهداف الألفية ورؤية اليمن الإستراتيجية في العام 2025م تستهدف توسيع مسار الإصلاحات الشاملة وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في هذا الإطار بما في ذلك الحكم الجيد والإدارة الرشيدة والاستمرار في التطور النوعي للخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تنمية الموارد البشرية التي زاد حجم الإنفاق الاستثماري التقديري عليها في هذه الخطة إلى سبعة أضعاف عما خصص لها في الخطة الخمسية الثانية إضافة إلى الاستمرار في خطوات تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ودعم آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالتركيز على دعم وتنمية الأسر المنتجة وصولا إلى القطاع الاجتماعي المنتج والواسع إلى جانب الاستمرار في تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بدورهما المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجهات التنمية وكذا تفعيل دور السلطة المحلية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة والمضي في تطوير القضاء ودعم استقلاليته وغيرها من الأهداف الفرعية الساعية في مجملها إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستهدفة على كافة المستويات.وقد أحال مجلس الوزراء مشروع الخطة الخمسية الثالثة إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأنه، مؤكداً في نفس الوقت على إجراء التقييم السنوي لما سيتم تنفيذه من مكونات الخطة لما فيه تعزيز النجاحات ومعالجة الإخفاقات أو أي قصور قد ينجم خلال عملية التنفيذ.ووافق المجلس على طلب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إجراء تعديل توزيع النسبة المخصصة للاكتتاب بنسبة 45 في المائة من رأسمال شركة يمن موبايل البالغ ثلاثة وأربعين مليارا ومائتين واثنين وستين مليون ريال.حيث وافق المجلس على تخصيص 15 في المائة للجمهور و15 في المائة للمؤسسات والهيئات والصناديق الموسسة ليمن موبايل و10 في المائة للموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد وتيليمن ويمن موبايل و5 في المائة المتبقية للشركات الخاصة والبنوك.فيما احتفظت الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 55 في المائة من رأسمال الشركة.ووجه المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال الإجراءات التنفيذية مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.واطع المجلس على تقرير الأخ وزير الدولة أمين العاصمة حول مشاركته في مؤتمر تحسين المدن المنعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة.ووقف مجلس الوزراء في جلسته أمس أمام التصعيد الخطير والمستمر للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والشعب الفلسطيني .. معلنا إدانته الكاملة لكل أعمال العدوان الإسرائيلي الهمجي السافر على الشعبين اللبناني والفلسطيني وعلى مقدراتهما ومقومات الحياة فيهما.وأهاب المجلس بالأمم المتحدة وبصورة خاصة مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية فيه تحمل مسئولياتها الدولية في سرعة العمل على إيقاف هذا العدوان المستمر الذي يواصل إزهاق الأرواح البريئة ويدمر المقومات الاقتصادية والمنشآت الحيوية والمدنية ويستهدف الأحياء الآمنة وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة الوقوف أمامه والتصدي له باعتباره يمثل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه جبروت وطغيان الآلة العسكرية الصهيونية التي لا تقيم للشرعية الدولية ومنظماتها أي وزن أو اعتبار حيث تتنصل دوما من كافة المسئوليات والالتزامات التي تؤكد عليها القوانين والقرارات والمواثيق والأعراف الدولية.وأكد المجلس على المواقف القيادية المبدئية الملتزمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية النابعة من عمق الضمير الوطني والقومي الحي في تحمل المسئولية القومية والوقوف مع الشعبين اللبناني والفلسطيني وصمودهما ومقاومتهما الباسلة للآلة العدوانية الإسرائيلية المسعورة والتي تتطلب بالفعل توحيد كافة المواقف والجهود العربية في جبهة عربية عريضة ومتماسكة مع الأشقاء في لبنان وفلسطين.. معربا عن تطلعه وثقته في استجابة كافة الأقطار العربية للدعوة التي وجهها فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية لقادة الأمة العربية من اجل عقد قمة طارئة تضع الأمة العربية وقياداتها أمام مسئولياتها التاريخية في مواجهة التصعيد العدواني الإسرائيلي وتأكيد دورها الفاعل في مساندة الأشقاء في لبنان وفلسطين والتخفيف من وطأة العدوان الإسرائيلي والعمل مع بقية شعوب العالم المحبة للسلام لوقف هذا العدوان الغاشم الذي يعصف بكل ما تم تحقيقه في مسيرة البحث عن السلام العادل والشامل في المنطقة.وأطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الدولة أمين العاصمة حول مشاركته في مؤتمر تحسين المدن المنعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة 30 يونيو إلى 3 يوليو 2006م.