« 970» مليون دولار كلفة الأضرار التقديرية في تقييم البنك الدولي
صنعاء / سبأ :عقد أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا موسعا بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي كرس لاستعراض ومناقشة نتائج تقييم الاحتياجات والاضرار في المناطق المتضررة جراء كارثة السيول الاخيرة في مجالي الاغاثة العاجلة واعادة الاعمار .وفي مستهل الاجتماع اعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية للتفاعل والحرص الذي ابدته الدول والمنظمات المانحة الاقليمية والدولية لدعم وتعزيز جهود الاغاثة العاجلة واعادة الاعمار في المناطق المتضررة جراء كارثة السيول الى تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة.. مشيرا الى اهمية تنسيق الجهود المشتركة في هذا الصدد .ودعا الارحبي مجتمع المانحين الى تعزيز دعم الجهود القائمة لحشد الدعم لمساعدة اليمن على مواجهة كارثة السيول وما تسببت به من اضرار جسيمة لحقت البنية التحتية والممتكات العامة والخاصة .واستعرض الاجتماع الذي حضرهةوزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم يحيى راصع ووزير الاشغال العامة والطرق عمر الكرشمي نتائج تقييم الاحتياجات والاضرار التي أظهراها المسحان اللذان نفذتهما بعثتا الأمم المتحدة والبنك الدولي بطلب من وزارة التخطيط والتعاون والدولي وبالاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومنظومة الامم المتحدة .واشارت التقديرات الاولية التى تضمنها المسح المعد من البنك الدولي ان أجمالي الكلفة الاولية للاضرار والخسائر التى لحقت بالمناطق المتضررة من كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة تصل الى ما يقارب المليار دولار تمثلت في قطاعات الطرق والصحة والمياه والاسكان والزراعة وغيرها..فيما تضمن المسح المعد من قبل منظومة الامم المتحدة بشكل اولي تقييم احيتاجات الاغاثة العاجلة حيث اتفق على ان تقوم منظومة الامم المتحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي اعدت مسوحات حول تقييم الاضرار والاحتياجات بتقديم نتائج المسح خلال اسبوع من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع .واستعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع طبيعة الاجراءت التقييمية والاحترازية التى بادرت بها السلطات الصحية اليمنية في المناطق المتضررة.. مشيرا الى ان وزارة الصحة العامة دشنت عملية رش واسعة النطاق لمكافحة نواقل الامراض كالملاريا وحمى الوادي المتصدع .. داعيا المانحين الى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمواجهة تحديات الاثار التدميرية التى خلفتها كارثة السيول في المناطق المتضررة .من جهته اكد وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي على اهمية توفير التمويلات اللازمة لبدء عملية اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول.. مشيرا الى انه تم اعادة فتح الطرق التي دمرتها السيول .ولفت الكرشمي الى ان اعادة بناء المنازل واعادة تسكين المتضررين الذين جرفت السيول منازلهم يمثل احد اهم الاولويات القائمة وان وزارة الاشغال حرصت على تضمين تصاميم البناء النمط المعماري الذي كانت تتميز به المنازل المتهدمة..منوها الى ان الوزارة اعدت مسوحات كاملة لتحديد الاحتياجات .هذا وتخلل الاجتماع عرض لصور فوتوغرافية ابرزت المظاهر التدميرية التى خلفتها كارثة السيول في المناطق المتضررة بمحافظتي حضرموت والمهرة .