[c1]مزاعم تأثير الهجرة على بريطانيا غير واقعية[/c] نشرت (غارديان) دراسة لمعهد أبحاث السياسة العامة البريطاني، فند فيها المزاعم القائلة إن المهاجرين يؤثرون على وظائف وأجور البريطانيين، ووصفها بأنها في غير محلها. ويقول خبراء اقتصاديون إنه لا يوجد دليل يوحي بأن الهجرة الكبيرة من أوروبا الشرقية منذ عام 2004 كان لها أي تأثير سلبي ملموس على الأجور أو التوظيف، بل من المحتمل أنه كان هناك تأثير إيجابي بسيط على كلا الأمرين أو لا تأثير على الإطلاق. وتأتي هذه الدراسة بعد تجدد احتجاجات ترفع شعار «الوظائف البريطانية للعمال البريطانيين» هذا الأسبوع خارج محطات الطاقة في مقاطعتي نوتنغهام شاير وكنت. وقالت الصحيفة إن الدراسة المسماة التأثيرات الاقتصادية على سوق العمالة البريطانية مبنية إلى حد كبير على بيانات من أرقام رسمية عن أعداد التأمين الوطني من عام 2001 إلى 2007، وكذلك مراجعة المطبوعات الحالية والنظرية الاقتصادية. ويقول أصحاب الدراسة: إذا ساء انكماش اقتصاد البلاد بوضوح مقارنة بدول أخرى، فمن المحتمل أن كثيرا من العمال الذي أتوا من بولندا ودول شرق أوروبا الأخرى التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 سيعودون إلى أوطانهم. ويقرون أيضا بأن دراستهم رغم استنادها إلى أفضل البيانات المتاحة في البلاد، عجزت عن تقييم تأثير الهجرة على سوق العمالة على مستوى محلي مع أي مشقة أو واقعة حقيقية. وسلموا بأنه من المحتمل جدا أنه كانت هناك آثار سلبية قصيرة الأجل على الأجور والوظائف من الهجرة بمناطق محلية بعينها. وقالت (غارديان) إن أرقام الهجرة من وزارة الداخلية التي نشرت هذا الأسبوع بينت انخفاضا بنسبة 47% بعدد المهاجرين الاقتصاديين القادمين إلى البلاد من بولندا ودول شرق أوروبية أخرى، بعد أن بدأ الركود يحكم قبضته خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2008.[c1]دراسة: لا تأثير ضارا للمهاجرين على سوق العمل البريطاني[/c] أظهر تقرير حديث أن المزاعم بأن العمال المهاجرين إلى بريطانيا يشغلون وظائف ويتقاضون أجورا على حساب أبناء البلد، هي افتراءات في غير محلها وخاطئة.ولا يرى الاقتصاديون أي دليل على أن الهجرة الواسعة النطاق من أوروبا الشرقية والتي بدأت منذ عام 2004، كان لها أي تأثير سلبي كبير سواء على الأجور أم الوظائف, لكنهم لا يستبعدون أن يكون لها أثر إيجابي على الاثنين أو لا أثر على الإطلاق.وكشفت دراسة نشرها معهد بحوث السياسة العامة البريطاني اليوم أن ارتفاعا بنسبة 1% في نسبة المهاجرين ممن هم بسن شريحة المواطنين القادرين على العمل (من 10% إلى 11% مثلا) سيقلص الأجور بحوالي 0.3%.ووجدت أن ترك الدراسة في سن 17 و19 سنة بدلا من الحد الأدنى وهو 16 سنة، يزيد رواتب أصحابها بنسبة تناهز 10%.وتأتي هذه الدراسة متزامنة مع احتجاجات جرت الأسبوع الماضي خارج محطات الكهرباء بكل من مدينتي نوتينغهام شاير وكنت، رافعة شعار «الوظائف البريطانية للعمال البريطانيين».وهي تستند إلى حد كبير على بيانات إدارة مسح القوى العاملة الخاصة بأرقام التأمين الوطني خلال الفترة من عام 2001 إلى 2007.ويرى معدو الدراسة أنه إذا كان تراجع اقتصاد البلاد على وجه الخصوص سيئا بالمقارنة مع دول أخرى, فمن الممكن أن يعود كثير من العمال القادمين إلى بريطانيا من بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي من حيث أتوا.[c1](ندبندنت): مصير العالم مرتبط بنجاح جهود أوباما للإنقاذ[/c] علقت( إندبندنت ) في افتتاحيتها اليوم بأن العالم يعتمد على خطة أوباما للإنقاذ وبأن أقدار الغرب مربوطة بنجاح جهود الرئيس الأميركي. وقالت الصحيفة إن ما يموج به العالم اليوم هو بمثابة أوقات تمحيص لباراك أوباما ومهمته لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار. وأضافت أن كثيرا من خبراء الاقتصاد يشكون فيما إذا كانت التدابير المتبعة قوية بما يكفي للبدء في معالجة الركود الهائل والخطر الذي تفشى في اقتصاد الولايات المتحدة.